اﻟﺒﺎب ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﻘﻮل رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر. ﻟﻜﻦ ﻣﮫﻼ، ﻻ ﺗﻔﺘﺤﻮا
ﺑﻄﻮﻧﻜﻢ، اﻷﻣﺮ ﻟﯿﺲ ﺑﮫﺬه اﻟﺒﺴﺎطﺔ. ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ أوﻻ أن ﻳﻔﺤﺺ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻷﻛﻔﺄ ﻣﻨﮫﻢ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮزع ﻋﻠﯿﮫﻢ
ﻋﺪدا ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ "اﻟﻤﺤﻔﻮظﺔ" ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻓﻲ ﻋهدة ﻋﺪد ﻣﻦ وزراﺋﻪ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ.
ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﯿﻘﻈﯿﻦ، ﻓﮫﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﯿﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء؛ ﻳﺮاﻗﺐ ﻣﺪاﺧﻼﺗهم وﺳﻠﻮﻛهم
ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ، وﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن. ﻳﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫﻢ أن ﻳﺤﺮﺻﻮا ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﻓﻌﻮا ﺻﻮﺗﮫﻢ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وأن ﻻ
ﻳﻐﻠﻈﻮا ﻛﻼﻣهم؛ ﻣﺪاﺧﻠﺔ واﺣﺪة ﻣﺘهورة ﻗﺪ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ وزاري.
ﻟﻘﺪ اﻧﻘﻠﺒﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ؛ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرت ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاب أن ﻳﺴﻌﻮا ﺟﺎھﺪﻳﻦ
إﻟﻰ ﻧﯿﻞ ﺛﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ!
ﺗﺨﯿﻠﻮا اﻟﻤﺸهد ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ؛ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺘﻠﻮ ﺑﯿﺎن طﻠﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﻮزراء ﻳﺘﻨﺎوﺑﻮن ﻋﻠﻰ إﻟﻘﺎء
ﻛﻠﻤﺎت ﻧﺎرﻳﺔ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻮاب وﻣﻮاﻗﻔﮫﻢ، اﻟﻨﻮاب ﻳﺘﻮددون ﻟﻠﻮزراء ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﯿﺒﺘﯿﻦ واﻟﺜﻼث ﻋﺴﻰ أن
ﺗﻜﻮن إﺣﺪاھﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺒﮫﻢ.
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺷﺮﺳﺔ وﻣﺜﯿﺮة؛ ھﻨﺎك ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ، ﻳﺘﺼﺎرع ﻋﻠﯿﮫﺎ 150 ﻧﺎﺋﺒﺎ. وإذا ﻣﺎ
اﺷﺘﻌﻠﺖ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أﻛﺜﺮ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﺣﻘﺎﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة، ﻛﺠﻮاﺋﺰ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻨﻮاب ﻣﺠﺘهدﻳﻦ.
دوري اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻧﻄﻠﻖ أﺧﯿﺮا، وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻀﻌﺔ أﺷهر. ﺑﻌﺪھﺎ، ﺳﯿﻌﻠﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻌﺸﺮ اﻷوﻟﻰ.
وﻛﻲ ﻻ ﻳﺒﺪد اﻟﻨﻮاب طﺎﻗﺘهم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ، ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨهم أن "ﻳﻌﯿﻦ" ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﯿﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻳﺪھﺎ، وﻳﺮﻛﺰ ﺟﮫﻮده ﺑﺎﺗﺠﺎھها. ﻣﻦ ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻰ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺜﻼ، ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﻓﻮرا ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ، وﻳﻮاظﺐ
ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗها، وﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ. وﻋﻠﯿﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻳﻜﺮس ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺪاﺧﻼﺗﻪ
ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺒﺔ ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺰراﻋﻲ وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎع. وھﻜﺬا، ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﻮاب أن ﻳﺴﯿﺮوا ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﻄﻰ.
ﻋﻨﺪھﺎ، ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺤﺪدة وأﻛﺜﺮ ﺗﺨﺼﯿﺼﺎ.
إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺤﺪ ﻳﺠﺮي اﺑﺘﺬال ﻣﻔﮫﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ! ھﻞ ﻣﺮ ﻋﻠﯿﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ ﻧﻤﻮذج
ﻛﮫﺬا ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻳﻠﺘﺤﻖ ﻓﯿﮫﺎ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ أﺷﮫﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻠﮫﺎ؟!
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮذج أردﻧﻲ ﻣﻌﻘﻮل، ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﻼح اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. ﻟﻜﻦ ﻗﻮى
اﻟﺸﺪ اﻟﻌﻜﺴﻲ أﺑﺖ إﻻ أن ﺗﻔﺮض رؤﻳﺘﮫﺎ اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ.
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﺿﯿﻌﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮى، وﻳﺤّﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ. وﺣﯿﻦ أظهرت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أن اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻧﺎورت ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷهرﻳﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌودة ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻔﺎھﻤﺎت أﻋﻤﻖ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ، ﺗﺤﻈﻰ
ﺑﺪﻋﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب. ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث، ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻟﻤﻨﮫﺠﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎورات اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ
واﻟﺘﺸﻜﯿﻞ.
وﻓﻖ اﻟﺒﺪﻋﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻨﻮاب ﻣﺜﻠهم ﻣﺜﻞ ﻛﻞ اﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺎﻣﺤﺔ
إﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ؛ إذ ﻋﻠﯿهم أن ﻳﺠﺎھﺪوا ﻟﻜﺴﺐ ود رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء، ﻟﻌﻠهم ﻳﻨﺎﻟﻮن ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة.
ﺑﺒﺴﺎطﺔ، ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﯿﺮ، واﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻈﻞ ﻛﻤﺎ ھﻮ. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ أن ﻓﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪة
دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻌﻜﺔ، وھﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻨﻮاب.
