بغض النظر عن اسماء الفريق الاقتصادي الوزاري التي دخلت الحكومة الجديدة ، فان التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني لا تنتهي بدخول شخص ما الى الوزارة.
اسماء الفريق الاقتصادي ليست غريبة على المجتمع الاردني ، فجزء كبير منها كان على اتصال دائم بالعمل العام ، وبعضهم شارك به من الداخل ، واخرون كانو يشاهدون الحالة الاقتصادية وقريبون من راسمي السياسة التنموية.
وزير المالية الجديد القديم الدكتور امية طوقان هو ذاته الوزير الذي اعد موازنة 2012
اليوم مطلوب منه اخذ العبر مما قام به في موازنة 2012 والتي سلمها حينها للوزير السابق سليمان الحافظ والذي نفذها باخطائها وعللها ، « وها هي بضاعتكم ردت اليكم «، فهو يستلم موازنة 2013 من سليمان الحافظ نفسه وكان التاريخ يعيد نفسه.
اما وزير التخطيط والسياحة الدكتور ابراهيم سيف ، فهو شخصية اكاديمية واعلامية مرموقة ، وكان قريبا من السياسات الاقتصادية المختلفة ، وذو اطلاع واسع على تفاصيل مهمة في عملية الاصلاح الاقتصادي ، ويمتلك شبكة علاقات مميزة مع المؤسسات الدولية والمانحة ، لكن يخشى عليه من تغول النواب باعتباره وجها جديدا وقادما من مؤسسة بحثية عالمية، حيث سيعتقد البعض انه سينفذ برنامجا من الخارج.
وزير الصناعة الدكتور حاتم الحلواني اضيفت اليه وزارة التموين ، وهذا تحد كبير، فسيكون معنيا بوضع استراتيجية وطنية للحد من نمو الاسعار في ظل سوق منفتح وسيطرة شبه مطلقة للتجار على عقود الاستيراد ، فالتحدي يكمن في وضع معادلة سعرية تحافظ على هامش ربح ثابت مع قبول المستهلك له .
اما الطاقة فوزيرها الجديد مالك الكباريتي ، كان قريبا من القطاع خلال ترؤسه لمجلس ادارة الكهرباء في احدى الفترات ، ولكن التحدي الذي يكمن امام الحكومة الجديدة في هذا القطاع هو في تسريع وتيرة الاستثمار في هذا القطاع الذي تتحدث الدراسات الرسمية عن وجود خامات معادن كبيرة في اراضي المملكة بحاجة الى استثمار فاعل بها.
على اية حال قد يتغير الاشخاص ولكن التحديات لا تتغير ، فالفريق الاقتصادي مقبل على تحديات كبيرة تحتاج الى تفاهمات عميقة بين كافة اعضائه ، فهناك اتفاق صندوق النقد الدولي والذي من المتوقع ان تصل دفعت التسهيلات الثانية (384 مليون دولار) الشهر المقبل وهناك التزامات يتطلب تنفيذها على المدى القريب ومنها اعادة النظر في اسعار التعرفة الكهربائة ، وايجاد شبكة امان اجتماعية فاعلة ، قادرة على ايصال الدعم الى مستحقيه الحقيقيين دون ان يؤثر على الشرائح الفيرة والمتوسطة.
التحدي الاكبر هو ان يتواصل الفريق الاقتصادي الوزاري مع مجلس النواب الجديد لشرح حقيقة الوضع الاقتصادي والتشارك معه في وضع الحلول للازمات التي يعاني منها الاقتصاد والا سيكون هناك فجوة بينم الجانبين قد تضر بالعملية الاصلاحية في المجتمع.
اسماء الفريق الاقتصادي ليست غريبة على المجتمع الاردني ، فجزء كبير منها كان على اتصال دائم بالعمل العام ، وبعضهم شارك به من الداخل ، واخرون كانو يشاهدون الحالة الاقتصادية وقريبون من راسمي السياسة التنموية.
وزير المالية الجديد القديم الدكتور امية طوقان هو ذاته الوزير الذي اعد موازنة 2012
اليوم مطلوب منه اخذ العبر مما قام به في موازنة 2012 والتي سلمها حينها للوزير السابق سليمان الحافظ والذي نفذها باخطائها وعللها ، « وها هي بضاعتكم ردت اليكم «، فهو يستلم موازنة 2013 من سليمان الحافظ نفسه وكان التاريخ يعيد نفسه.
اما وزير التخطيط والسياحة الدكتور ابراهيم سيف ، فهو شخصية اكاديمية واعلامية مرموقة ، وكان قريبا من السياسات الاقتصادية المختلفة ، وذو اطلاع واسع على تفاصيل مهمة في عملية الاصلاح الاقتصادي ، ويمتلك شبكة علاقات مميزة مع المؤسسات الدولية والمانحة ، لكن يخشى عليه من تغول النواب باعتباره وجها جديدا وقادما من مؤسسة بحثية عالمية، حيث سيعتقد البعض انه سينفذ برنامجا من الخارج.
وزير الصناعة الدكتور حاتم الحلواني اضيفت اليه وزارة التموين ، وهذا تحد كبير، فسيكون معنيا بوضع استراتيجية وطنية للحد من نمو الاسعار في ظل سوق منفتح وسيطرة شبه مطلقة للتجار على عقود الاستيراد ، فالتحدي يكمن في وضع معادلة سعرية تحافظ على هامش ربح ثابت مع قبول المستهلك له .
اما الطاقة فوزيرها الجديد مالك الكباريتي ، كان قريبا من القطاع خلال ترؤسه لمجلس ادارة الكهرباء في احدى الفترات ، ولكن التحدي الذي يكمن امام الحكومة الجديدة في هذا القطاع هو في تسريع وتيرة الاستثمار في هذا القطاع الذي تتحدث الدراسات الرسمية عن وجود خامات معادن كبيرة في اراضي المملكة بحاجة الى استثمار فاعل بها.
على اية حال قد يتغير الاشخاص ولكن التحديات لا تتغير ، فالفريق الاقتصادي مقبل على تحديات كبيرة تحتاج الى تفاهمات عميقة بين كافة اعضائه ، فهناك اتفاق صندوق النقد الدولي والذي من المتوقع ان تصل دفعت التسهيلات الثانية (384 مليون دولار) الشهر المقبل وهناك التزامات يتطلب تنفيذها على المدى القريب ومنها اعادة النظر في اسعار التعرفة الكهربائة ، وايجاد شبكة امان اجتماعية فاعلة ، قادرة على ايصال الدعم الى مستحقيه الحقيقيين دون ان يؤثر على الشرائح الفيرة والمتوسطة.
التحدي الاكبر هو ان يتواصل الفريق الاقتصادي الوزاري مع مجلس النواب الجديد لشرح حقيقة الوضع الاقتصادي والتشارك معه في وضع الحلول للازمات التي يعاني منها الاقتصاد والا سيكون هناك فجوة بينم الجانبين قد تضر بالعملية الاصلاحية في المجتمع.
سلامة الدرعاوي
