في حال قررت الدولة إجراء مراجعة شاملة للأسباب التي أدت إلى تراجع ثقة الرأي العام بها فإن من أهم هذه الأسباب تراجع كفاءة وأداء والتزام المسؤولين في القطاع العام سواء أكانوا من رؤساء الوزارات أو الموظفين في الدرجات المختلفة.
النظر إلى الوظيفة العامة بأنها مكتسبات وإضاعة وقت أصبح هو التوجه السائد لدى معظم موظفي القطاع العام باستثناء قلة منهم، وفي هذا الصنف يقع مدير الحراج "السابق” المهندس محمد الشرمان.
الشرمان ليس موظفا عاديا بل هو شخص عاشق تماما للغابات والأشجار في الأردن، وهو وريث الالتزام الذي جعل وصفي التل وغيره من كبار رجال الدولة يبذلون جهودا هائلة لزرع وحماية الغابات الأردنية وأراضي الحراج الثمينة والنادرة.
الشرمان قاوم -خلال السنوات الثلاث الماضية بالتحديد- الكثير من الضغوط لتوزيع أراضي الحراج على مستثمرين وقدّم بفريقه متواضع الإمكانات عظيم الالتزام بمقاومة كافة اشكال العبث بالغابات التي كانت تمارسها جماعات منظمة للتحطيب والحرق والتحجير في المناطق الحرجية وفي عدة حالات كان موظفو الحراج يتعرضون لإطلاق نار وتهديد.
قبل أيام من إعفائه رفض الشرمان واسطات لاستعادة معدات تم ضبطها من مجموعة كانت تقوم بالتحجير في منطقة مخصصة للغابات والأحراج مخالفة القانون.
هذا القرار يأتي مناقضا لكافة توجهات الدولة في الحفاظ على الثروة الحرجية وحماية الغابات من الاعتداءات المتتالية.
اتحاد الجمعيات البيئية الأردنية أصدر بيانا موجها لرئيس الوزراء لإعادة الحق وإلغاء قرار وزارة الزراعة والحفاظ على وجود هذا الرجل الذي يتحمل بجدارة ونزاهة مسؤولياته الوطنية العامة ولا يقبل التراجع عن مبادئه.
الدولة هي التي بحاجة إلى محمد الشرمان وأمثاله من الموظفين والمسؤولين الأكفاء واصحاب النزاهة في القطاع العام.
سمعة البيروقراطية الأردنية تراجعت لدى الرأي العام والمواطنين في السنوات الماضية وهذا أحد أهم أسباب الحراك الشعبي والمعارضة المستمرة.
من مصلحة الدولة تقوية وتمكين المسؤولين الذين يقومون بواجباتهم ويلتزمون مبادئهم وليس بإعفائهم إرضاء لسلوكيات غير قانونية يمارسها -للأسف- متنفذون حتى ضمن السلطة التشريعية المناط بها التشريع وحماية القانون.
في أي موقع يكون فيه الشرمان سيحظى بالاحترام الذي استحقه طوال سنوات عمله الدؤوب، ولكن الدولة هي التي تخسر بإبعادها هؤلاء المسؤولين، والتصرف المطلوب وبسرعة هو إعادة مدير الحراج إلى موقعه وهذا سيكون قرارا يحسب لوزير الزراعة الحالي أو استمرار الضغط على الوزير القادم ليتخذ القرار الصحيح وأن تتم تقوية مديرية الحراج ومنحها الأدوات السياسية والفنية والبشرية الكافية لمقاومة الاعتداءات المستمرة على الثروة الحرجية في بلادنا.
النظر إلى الوظيفة العامة بأنها مكتسبات وإضاعة وقت أصبح هو التوجه السائد لدى معظم موظفي القطاع العام باستثناء قلة منهم، وفي هذا الصنف يقع مدير الحراج "السابق” المهندس محمد الشرمان.
الشرمان ليس موظفا عاديا بل هو شخص عاشق تماما للغابات والأشجار في الأردن، وهو وريث الالتزام الذي جعل وصفي التل وغيره من كبار رجال الدولة يبذلون جهودا هائلة لزرع وحماية الغابات الأردنية وأراضي الحراج الثمينة والنادرة.
الشرمان قاوم -خلال السنوات الثلاث الماضية بالتحديد- الكثير من الضغوط لتوزيع أراضي الحراج على مستثمرين وقدّم بفريقه متواضع الإمكانات عظيم الالتزام بمقاومة كافة اشكال العبث بالغابات التي كانت تمارسها جماعات منظمة للتحطيب والحرق والتحجير في المناطق الحرجية وفي عدة حالات كان موظفو الحراج يتعرضون لإطلاق نار وتهديد.
بدلا من قيام الدولة بالاستثمار في هذه المديرية المهمة وتقويتها فنيا وماديا وبشريا جاء قرار إبعاد محمد الشرمان عن موقعه مديرا للحراج قبل أيام ليشكل صاعقة حقيقية ليس فقط على مديرية الحراج وكوادرها بل ايضا على كافة النشطاء في مجال حماية البيئة والغابات وكافة الأردنيين الذين يملكون الحس والضمير الوطني الذي يجعل من حماية التراث الطبيعي أمرا في غاية الأهمية.
هذا القرار يأتي مناقضا لكافة توجهات الدولة في الحفاظ على الثروة الحرجية وحماية الغابات من الاعتداءات المتتالية.
اتحاد الجمعيات البيئية الأردنية أصدر بيانا موجها لرئيس الوزراء لإعادة الحق وإلغاء قرار وزارة الزراعة والحفاظ على وجود هذا الرجل الذي يتحمل بجدارة ونزاهة مسؤولياته الوطنية العامة ولا يقبل التراجع عن مبادئه.
الدولة هي التي بحاجة إلى محمد الشرمان وأمثاله من الموظفين والمسؤولين الأكفاء واصحاب النزاهة في القطاع العام.
سمعة البيروقراطية الأردنية تراجعت لدى الرأي العام والمواطنين في السنوات الماضية وهذا أحد أهم أسباب الحراك الشعبي والمعارضة المستمرة.
من مصلحة الدولة تقوية وتمكين المسؤولين الذين يقومون بواجباتهم ويلتزمون مبادئهم وليس بإعفائهم إرضاء لسلوكيات غير قانونية يمارسها -للأسف- متنفذون حتى ضمن السلطة التشريعية المناط بها التشريع وحماية القانون.
في أي موقع يكون فيه الشرمان سيحظى بالاحترام الذي استحقه طوال سنوات عمله الدؤوب، ولكن الدولة هي التي تخسر بإبعادها هؤلاء المسؤولين، والتصرف المطلوب وبسرعة هو إعادة مدير الحراج إلى موقعه وهذا سيكون قرارا يحسب لوزير الزراعة الحالي أو استمرار الضغط على الوزير القادم ليتخذ القرار الصحيح وأن تتم تقوية مديرية الحراج ومنحها الأدوات السياسية والفنية والبشرية الكافية لمقاومة الاعتداءات المستمرة على الثروة الحرجية في بلادنا.
