قبل ابداء الرأي في التعديلات المطروحة على قانون ضريبة الدخل، لا بد من الاشارة الى أن هذه التعديلات يفترض أن تكون جزءا من حزمة اجراءات في مواجهة عجز الموازنة، صحيح أن تعديل قانون ضريبة الدخل يعتبر مطلبا وطنيا، بهدف اعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة ايرادات الخزينة، الا أن ارتباطه بخطوات حكومية تتعلق برفع أسعار المياه والكهرباء بعد اجراءات الرفع المتلاحقة لأسعار المشتقات النفطية، سوف يترك آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني عامة، وعلى الغالبية العظمى من المواطنين خاصة. صحيح أن الدولة معنية بتوفير المال لتخفيض عجز الموازنة، لكن ذلك لن يتحقق من خلال الجباية، فزيادة الأعباء على المواطنين اجراء انكماشي يسهم في استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي ويفاقم الأزمة.
لذلك ينبغي أن تقلع الحكومة عن فكرة رفع أسعار الكهرباء عامة وعن الصناعة خاصة من حيث المبدأ حتى لا تتسبب بكارثة اقتصادية، سيكون لها آثار اجتماعية خطيرة، ومن باب التذكير فان القطاع الصناعي يوظف 239 ألف عامل وعاملة، ويتعرض لمنافسة حادة من قبل دول عربية وآسيوية خاصة في ظل تحرير أسواق التجارة. علما أن هناك بدائل أمام الحكومة، أولا العمل على تخفيض تكلفة الكهرباء، فهناك تأكيدات من قبل ذوي الاختصاص بأن قطاع الكهرباء يعاني من تراجع كفاءته في التصنيع والتزويد، ما يرفع تكلفة الانتاج، عدا عن ضرورة العمل على تنويع مصادر الطاقة، وهي متاحة محليا سواء من خلال الطاقة البديلة أو بواسطة الصخر الزيتي. أما الجانب الثاني الذي يجب تحقيقه الى جانب الاصلاح الضريبي التفكير الجدي بتخفيض النفقات العامة للدولة، ولن أدخل بتفاصيل التخفيضات، فالمقال لا يحتمل وقد تناولت هذه التخفيضات في مقالات سابقة اضافة الى مكافحة الفساد.
عودة الى مشروع قانون ضريبة الدخل الذي قدمته الحكومة الأسبوع الماضي يمكن ملاحظة ما يلي: هناك تعديلات جوهرية أبرزها اعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية ورفع سقف الضريبة الى 40% على الدخل الذي يزيد على مليوني دينار لقطاعات البنوك والشركات المالية والصرافة والتأجير التمويلي. أما شركات الاتصالات والتأمين والتعدين والوساطة المالية فقد طرح المشروع لأعلى سلم الضريبة التصاعدية الى 40% للدخل الذي يزيد على مليون دينار، والمجموعة الثالثة، الأشخاص الاعتباريين والمقصود هنا الشركات التجارية والصناعية المختلفة وغير الواردة في المجموعتين الأولى والثانية، ويصل السلم الضريبي لهذه القطاعات الى 25% بعد الدخل الذي يزيد عن 500 الف دينار. أما الشخص الطبيعي فقد خفض المشروع الاعفاءات عن الأفراد من 12 ألفا الى 9 آلاف والأسرة من 24 الفا الى 18 ألفا، مع فرض ضريبة تصاعدية تبدأ بـ 5% وتصل الى 30% على الدخل الذي يزيد على 50 الف دينار.
الملاحظ أن المشروع أبقى على النص نفسه الذي ورد في القانون المؤقت رقم 28 لعام 2009 والذي تضمن مساواة القطاع الصناعي بالقطاع التجاري، الأمر الذي يحرم القطاع الصناعي ميزة وجود سياسة ضريبية تفضيلية للقطاع الصناعي، فالاصلاح الضريبي يعتمد على مبدأ الضريبة التصاعدية على الشركات والأفراد، والمشروع قدم خطوة مهمة في هذا الاتجاه بما يكفل زيادة إيرادات الخزينة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. اضافة الى استخدام السياسة الضريبية كأداة لتحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة والمشغلة للعمالة المحلية. وهذا لم يتحقق في المشروع المقدم ، لذلك أعتقد أنه من الضروري تخفيض نسبة الضريبة على القطاع الصناعي.
أما القطاعات التي ما زال المشروع عاجزا عن الوصول اليها، القطاعات الطفيلية، فقد حان الوقت للوصول الى المضاربات المالية والعقارية، بفرض ضريبة على أرباح المتعاملين في البورصة والعقارات، والمتاجرة في القطاعات التي تحقق أرباحا خيالية أسوة بالمستثمرين في القطاعات الأخرى في البلاد، حيث يمكن توفير آلية مناسبة لتحديد صافي الربح والخسارة للمتعاملين من خلال المؤسسات المعنية. وان سياسة ضريبية من هذا النوع تحفز المستثمرين الانتقال من القطاعات الطفيلية الى القطاعات الانتاجية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءا مهما من أرباح هذه القطاعات تتحول الى خارج البلاد.
أما النقطة الأخيرة فان الاصلاح الضريبي يجب أن يشمل ضريبة المبيعات باعادة هيكلتها وتخفيضها الى نقطة الصفر على الغذاء والدواء ورفعها على سلع الرفاهية. وسحب صلاحية الحكومة بتحديد نسبة الضريبة الخاصة لأنها تشكل مخالفة دستورية، تصل أحيانا الى نسب مرتفعة كالمشتقات النفطية على سبيل المثال، وحصر أي تعديل بالمؤسسة التشريعية .
لذلك ينبغي أن تقلع الحكومة عن فكرة رفع أسعار الكهرباء عامة وعن الصناعة خاصة من حيث المبدأ حتى لا تتسبب بكارثة اقتصادية، سيكون لها آثار اجتماعية خطيرة، ومن باب التذكير فان القطاع الصناعي يوظف 239 ألف عامل وعاملة، ويتعرض لمنافسة حادة من قبل دول عربية وآسيوية خاصة في ظل تحرير أسواق التجارة. علما أن هناك بدائل أمام الحكومة، أولا العمل على تخفيض تكلفة الكهرباء، فهناك تأكيدات من قبل ذوي الاختصاص بأن قطاع الكهرباء يعاني من تراجع كفاءته في التصنيع والتزويد، ما يرفع تكلفة الانتاج، عدا عن ضرورة العمل على تنويع مصادر الطاقة، وهي متاحة محليا سواء من خلال الطاقة البديلة أو بواسطة الصخر الزيتي. أما الجانب الثاني الذي يجب تحقيقه الى جانب الاصلاح الضريبي التفكير الجدي بتخفيض النفقات العامة للدولة، ولن أدخل بتفاصيل التخفيضات، فالمقال لا يحتمل وقد تناولت هذه التخفيضات في مقالات سابقة اضافة الى مكافحة الفساد.
عودة الى مشروع قانون ضريبة الدخل الذي قدمته الحكومة الأسبوع الماضي يمكن ملاحظة ما يلي: هناك تعديلات جوهرية أبرزها اعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية ورفع سقف الضريبة الى 40% على الدخل الذي يزيد على مليوني دينار لقطاعات البنوك والشركات المالية والصرافة والتأجير التمويلي. أما شركات الاتصالات والتأمين والتعدين والوساطة المالية فقد طرح المشروع لأعلى سلم الضريبة التصاعدية الى 40% للدخل الذي يزيد على مليون دينار، والمجموعة الثالثة، الأشخاص الاعتباريين والمقصود هنا الشركات التجارية والصناعية المختلفة وغير الواردة في المجموعتين الأولى والثانية، ويصل السلم الضريبي لهذه القطاعات الى 25% بعد الدخل الذي يزيد عن 500 الف دينار. أما الشخص الطبيعي فقد خفض المشروع الاعفاءات عن الأفراد من 12 ألفا الى 9 آلاف والأسرة من 24 الفا الى 18 ألفا، مع فرض ضريبة تصاعدية تبدأ بـ 5% وتصل الى 30% على الدخل الذي يزيد على 50 الف دينار.
الملاحظ أن المشروع أبقى على النص نفسه الذي ورد في القانون المؤقت رقم 28 لعام 2009 والذي تضمن مساواة القطاع الصناعي بالقطاع التجاري، الأمر الذي يحرم القطاع الصناعي ميزة وجود سياسة ضريبية تفضيلية للقطاع الصناعي، فالاصلاح الضريبي يعتمد على مبدأ الضريبة التصاعدية على الشركات والأفراد، والمشروع قدم خطوة مهمة في هذا الاتجاه بما يكفل زيادة إيرادات الخزينة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. اضافة الى استخدام السياسة الضريبية كأداة لتحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة والمشغلة للعمالة المحلية. وهذا لم يتحقق في المشروع المقدم ، لذلك أعتقد أنه من الضروري تخفيض نسبة الضريبة على القطاع الصناعي.
أما القطاعات التي ما زال المشروع عاجزا عن الوصول اليها، القطاعات الطفيلية، فقد حان الوقت للوصول الى المضاربات المالية والعقارية، بفرض ضريبة على أرباح المتعاملين في البورصة والعقارات، والمتاجرة في القطاعات التي تحقق أرباحا خيالية أسوة بالمستثمرين في القطاعات الأخرى في البلاد، حيث يمكن توفير آلية مناسبة لتحديد صافي الربح والخسارة للمتعاملين من خلال المؤسسات المعنية. وان سياسة ضريبية من هذا النوع تحفز المستثمرين الانتقال من القطاعات الطفيلية الى القطاعات الانتاجية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءا مهما من أرباح هذه القطاعات تتحول الى خارج البلاد.
أما النقطة الأخيرة فان الاصلاح الضريبي يجب أن يشمل ضريبة المبيعات باعادة هيكلتها وتخفيضها الى نقطة الصفر على الغذاء والدواء ورفعها على سلع الرفاهية. وسحب صلاحية الحكومة بتحديد نسبة الضريبة الخاصة لأنها تشكل مخالفة دستورية، تصل أحيانا الى نسب مرتفعة كالمشتقات النفطية على سبيل المثال، وحصر أي تعديل بالمؤسسة التشريعية .
