أخبار البلد
الى سعادة المهندس عدنان السواعير رئيس اللجنة النيابية المشتركةلمناقشة قانون الضمان الاجتماعي.
بعد التحية والاحترام.
نرجو منكم رفض قانون الضمان الجديد لسنة 2010، والعودة لقانون 2001 الاكثر عدلا مع اجراء بعض التعديلات عليه .
فلا مانع من رفع سن التقاعد المبكر الى سن 50 سنة بشرط عدم المساس بالحسبة التقاعدية وعدم العبث بمعامل المنفعة .
فعندما نعود الى قانون الضمان 2001 وندخل عليه بعض التعديلات ‘ التي لن يمس بها اصحاب الحقوق المكتسبة ، عندها نضمن ديمومة المؤسسة ونضمن بأن لا يضار أي نشمي طلع على المبكلر .
أما اسطوانة نزيف اموال الضمان وأن المبكر هو المصيبة فنحن نحلها لهم برفع المبكر الى سن 50 سنة من دون المساس بالحسبة التقاعدية .
بمعنى أن يحسب الراتب بموجب قانون 2001 .عندما يكمل المؤمن عليه سن 50سنة .
المصيبة الكبرى تكمن في مناقشة هذا القانون 2010 والذي فيه الكثير من البلاوي التي لا يدركها عامة الناس ،وحتى الكثير من النواب ،،فثمة جهل كبير عندنا في التشريعات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية ،لا يعرفها الا أهل الخبرة في هذا المجال .
فحذاري من الانزلاق وراء ما تسوقه مؤسسة الضمان والقائمين عليها لتمرير هذا القانو الجائر بحجة توسعة الشمول وتأمين الامومة وتأمين البطاله .
وللعلم وكلامي هذاللنلئب المهندس عدنان والدكتور نصار القيسي :
تأمين الامومة أكبر كذبة الغاية منه زيادة الاشتراكات الشهرية حيث أن قانون العمل كفل للأم الولادة أن يدفع لها صاحب العمل 70 يوم اجازة امومة !
من دون ان يرتب ذلك على الأم أو العمال أي قرش اضافي على رواتبهم شهريا .
أما تأمين التعطل :
فلنا به قول : هذا التأمين كفله ايضا قانون العمل الاردني عام 2010 حيث عدل القانون بحيث فرض قانون العمل الاردني أن يدفع صاحب لعمل للعامل الذي يتمن فصله أن يدفع له راتب نصف شهر عن كل سنة عمل لديه على ان لا يقل عن ثلاثة رواتب .
المهم ..الضمان الاجتماعي رفع نسبة الاشتراك الشهري من 16.5% الى 18.75% بحجة تأمين الامومة غير االلازم كونه مغطى في قانون العمل , وتأمين التعطل غير اللازم ايضا كونه مغطى في قانون العمل.
وثمة تعديلات تم ادخالها على القانون الجديد لا يتسع المجال لذكرها ،،وأود أن أنبه رئيس اللجنة في هذا المقام الى ضرورة أن يتم مناقشة قانون الضمان الجديد2010 ويقارن مع قانون الضمان القديم 2001 وأن لا يتم مناقشة القانون الجديد منعزلا من القانون القديم .
محمدالزعبي .
بعد التحية والاحترام.
نرجو منكم رفض قانون الضمان الجديد لسنة 2010، والعودة لقانون 2001 الاكثر عدلا مع اجراء بعض التعديلات عليه .
فلا مانع من رفع سن التقاعد المبكر الى سن 50 سنة بشرط عدم المساس بالحسبة التقاعدية وعدم العبث بمعامل المنفعة .
فعندما نعود الى قانون الضمان 2001 وندخل عليه بعض التعديلات ‘ التي لن يمس بها اصحاب الحقوق المكتسبة ، عندها نضمن ديمومة المؤسسة ونضمن بأن لا يضار أي نشمي طلع على المبكلر .
أما اسطوانة نزيف اموال الضمان وأن المبكر هو المصيبة فنحن نحلها لهم برفع المبكر الى سن 50 سنة من دون المساس بالحسبة التقاعدية .
بمعنى أن يحسب الراتب بموجب قانون 2001 .عندما يكمل المؤمن عليه سن 50سنة .
المصيبة الكبرى تكمن في مناقشة هذا القانون 2010 والذي فيه الكثير من البلاوي التي لا يدركها عامة الناس ،وحتى الكثير من النواب ،،فثمة جهل كبير عندنا في التشريعات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية ،لا يعرفها الا أهل الخبرة في هذا المجال .
فحذاري من الانزلاق وراء ما تسوقه مؤسسة الضمان والقائمين عليها لتمرير هذا القانو الجائر بحجة توسعة الشمول وتأمين الامومة وتأمين البطاله .
وللعلم وكلامي هذاللنلئب المهندس عدنان والدكتور نصار القيسي :
تأمين الامومة أكبر كذبة الغاية منه زيادة الاشتراكات الشهرية حيث أن قانون العمل كفل للأم الولادة أن يدفع لها صاحب العمل 70 يوم اجازة امومة !
من دون ان يرتب ذلك على الأم أو العمال أي قرش اضافي على رواتبهم شهريا .
أما تأمين التعطل :
فلنا به قول : هذا التأمين كفله ايضا قانون العمل الاردني عام 2010 حيث عدل القانون بحيث فرض قانون العمل الاردني أن يدفع صاحب لعمل للعامل الذي يتمن فصله أن يدفع له راتب نصف شهر عن كل سنة عمل لديه على ان لا يقل عن ثلاثة رواتب .
المهم ..الضمان الاجتماعي رفع نسبة الاشتراك الشهري من 16.5% الى 18.75% بحجة تأمين الامومة غير االلازم كونه مغطى في قانون العمل , وتأمين التعطل غير اللازم ايضا كونه مغطى في قانون العمل.
وثمة تعديلات تم ادخالها على القانون الجديد لا يتسع المجال لذكرها ،،وأود أن أنبه رئيس اللجنة في هذا المقام الى ضرورة أن يتم مناقشة قانون الضمان الجديد2010 ويقارن مع قانون الضمان القديم 2001 وأن لا يتم مناقشة القانون الجديد منعزلا من القانون القديم .
محمدالزعبي .
