خفضت وزارة المالية نسبة الإعفاء من ضريبة الدخل في المسودة الجديدة لقانون الدخل المزمع إرساله إلى مجلس النواب للعمل على إقراره من 12 ألف دينار للدخل المتأتي للفرد سنويا إلى 9 آلاف دينار، وخفضت نسبة الإعفاء للدخل المتأتي للأسرة سنويا من 24 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، بحيث سيدفع ضريبة دخل كل فرد يزيد دخله الشهري عن 750 دينارا، وكل أسرة يزيد دخلها الشهري عن 1500 دينار.
وقال وزير المالية سليمان الحافظ إن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق العدالة بين المكلفين سواء كانوا أفرادا ام شركات، لافتا إلى أن الحكومة لا تفكر من خلال المشروع الجديد على «الجباية» وإنما تحقيق العدالة، وأن الوزارة طرحت مسودة القانون للمناقشة، وإبداء الملاحظات عليه من قبل المختصين.
وقال الوزير  إنه في حال تم الانتهاء من المشاورات حوله ستقوم الحكومة بتنسيبه إلى مجلس النواب لإقراره والعمل به.
ولم يفصح الحافظ عن الأثر المالي الذي سينعكس على خزينة الدولة من هذا المشروع الجديد، الذي تطرحه الحكومة ضمن سياق إصلاحات مالية تقوم بها.
بيد أن القانون الجديد بصيغته الحالية سيعمل على تخفيض حجم الإعفاءات الموجهة للأفراد والشركات، مما ينعكس سلبا على حجم الاستثمارات والنمو وبالتالي سيزيد معدلات البطالة الناجمة عن تراجع الاستثمارات بسبب زيادة الضرائب على الشركات.
وبنص المسودة الجديدة لقانون ضريبة الدخل فإن البنوك التي تزيد أرباحها السنوية عن مليوني دينار سترتفع عليها الضريبة إلى 40 في المئة، كذلك شركات الاتصالات، مما يدفع البنوك لزيادة الفائدة على المواطنين والشركات لتعويض ارتفاع الضريبة، كما ستعمل شركات الاتصالات على زيادة رسوم خدماتها المقدمة للمواطنين.
وبحسب المسودة فإن الضريبة ستستوفي 5 في المئة عن كل دينار من الـ10 آلاف دينار الأولى، و10 في المئة عن كل دينار من الـ10 آلاف دينار التالية، و15 في المئة عن كل دينار من الـ10 آلاف دينار التالية، وتستوفي 20 في المئة عن كل دينار من الـ10عشرة آلاف دينار التالية. و25 في المئة عن كل دينار من الـ10 آلاف دينار التالية، و30 في المئة عن كل دينار مما تلاها.
كما تنص المسودة الجديدة على أن الضريبة ستستوفي من البنوك والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والأشخاص الاعتباريون الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي 30 في المئة عن كل دينار من 250 ألف دينار الأولى، و35 في المئة عن كل دينار مما تلاها لغاية مليونين، 40 في المئة عن كل دينار مما تلاها.
وتستوفي الضريبة من شركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية
25 في المئة عن كل دينار من 250 ألف دينار الأولى، و30 في المئة عن كل دينار مما تلاها لغاية مليون، و40 في المئة عن كل دينار مما تلاها
كما تنص المسودة الجديدة للقانون على اقتطاع 5 في المئة من أي مبالغ مدفوعة من شخص اعتباري مقيم كالتزام أو أتعاب أو أجور أو ما ماثل ذلك لأي شخص مقيم من الأطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين ووكلاء ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والمحكمين والمخلصين الجمركيين والسماسرة والوكلاء والوسطاء بالعمولة والوسطاء الماليين ووسطاء الشحن بالعمولة وغيرهم من الأشخاص الذين يتم تحديدهم بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.