تعديل أو تغيير قانون ضريبة الدخل الحالي بقصد زيادة الحصيلة أمر مشروع ، طالب به كثيرون واستجابت له الحكومة ، وكان ُيطرح في معرض الإشارة إلى أن هناك وسائل لتخفيض عجز الموازنة غير رفع الأسعار.
لكن مشروع القانون الذي تم نشره كمسوّدة أولى يذهب بعيدأً في ركوب الموجة لدرجة تهدد بقتل الدجاجة التي تبيض ذهباً بقصد الحصول على المزيد من الذهب بسرعة.
إذا تم إقرار مشروع القانون بالنسب الواردة فيه ، فسوف يكتسب الأردن صورة البلد عالي الضرائب. والمعروف أن الضرائب العالية تشجع التهرب وتنفر المستثمرين ، وتخفض أو تجمد تدفقات الاستثمار الواردة ، وبالتالي تؤدي إلى تراجع معدلات النمو ، وانخفاض الحصيلة وتحقيق عكس الأهداف المقصودة.
التصاعد الذي نص عليه الدستور الأردني يعود للأشخاص الطبيعيين ، فمن حق الوطن على ذوي الدخل العالي أن يسهموا في تمويله ، خاصة وأنهم في مقدمة المستفيدين من أمنه وقضائه وبنيته التحتية. وإعفاء 24 ألف دينار سنوياً للعائلة يخرج 95% من المواطنين من نطاق الضريبة.
أما التصاعد بالنسبة لضريبة الدخل على الشركات فليس له فيما أعلم وجود في أي بلد في العالم ، فالشركات الكبيرة والصغيرة تدفع نسبة موحدة على أرباحها ، وإلا فإن اندماج الشركات يلحق بها الضرر ، كما أن التصاعد في هذه الحالة لا يأخذ بالاعتبار حجم رأسمال الشركة ، فمن الطبيعي أن تحقق الشركات ذات رؤوس الاموال الضخمة أرباحاً أكبر من الشركات ذات رؤوس الاموال الصغيرة ، ولكن حصة السهم من الربح لا علاقة لها بحجم الشركة.
بدلاً من التصاعد في النسب المئوية للشركات ، فإن المعمول به هو الضرائب النوعية ، أي فرض معدلات مختلفة للقطاعات المختلفة ، فمن الطبيعي أن تدفع البنوك ضريبة أعلى مما تدفعه الصناعة ، ولو أن الحساب يظهر أن العائد على رأس المال الصناعي يفوق عملياً العائد على رأس المال المصرفي!.
شركات التعدين تسحب على ثروة وطنية ، ويجوز تحميلها رسومأً معقولة على الكميات المستخرجة شريطة أن لا تصل إلى مستوى الحوافز السلبية. وذلك إلى جانب ضريبة الدخل بمعدل معقول.
وشركات الاتصالات تحقق أرباحأً عالية ، وتستطيع أن تسهم بمبلغ أكبر في تمويل الخزينة. من الطبيعي والحالة هذه أن يخص القانون شركات التعدين والاتصالات بنسب أعلى مما هو مفروض على الصناعة والزراعة والإنشاءات ولكن نسبة 40% لا يجوز مجرد تداولها ، لأنها تسيء إلى مناخ الاستثمار ، وتلحق ضرراً أكبر من الزيادة المؤقتة في الإيرادات التي قد تحققها.
لكن مشروع القانون الذي تم نشره كمسوّدة أولى يذهب بعيدأً في ركوب الموجة لدرجة تهدد بقتل الدجاجة التي تبيض ذهباً بقصد الحصول على المزيد من الذهب بسرعة.
إذا تم إقرار مشروع القانون بالنسب الواردة فيه ، فسوف يكتسب الأردن صورة البلد عالي الضرائب. والمعروف أن الضرائب العالية تشجع التهرب وتنفر المستثمرين ، وتخفض أو تجمد تدفقات الاستثمار الواردة ، وبالتالي تؤدي إلى تراجع معدلات النمو ، وانخفاض الحصيلة وتحقيق عكس الأهداف المقصودة.
التصاعد الذي نص عليه الدستور الأردني يعود للأشخاص الطبيعيين ، فمن حق الوطن على ذوي الدخل العالي أن يسهموا في تمويله ، خاصة وأنهم في مقدمة المستفيدين من أمنه وقضائه وبنيته التحتية. وإعفاء 24 ألف دينار سنوياً للعائلة يخرج 95% من المواطنين من نطاق الضريبة.
أما التصاعد بالنسبة لضريبة الدخل على الشركات فليس له فيما أعلم وجود في أي بلد في العالم ، فالشركات الكبيرة والصغيرة تدفع نسبة موحدة على أرباحها ، وإلا فإن اندماج الشركات يلحق بها الضرر ، كما أن التصاعد في هذه الحالة لا يأخذ بالاعتبار حجم رأسمال الشركة ، فمن الطبيعي أن تحقق الشركات ذات رؤوس الاموال الضخمة أرباحاً أكبر من الشركات ذات رؤوس الاموال الصغيرة ، ولكن حصة السهم من الربح لا علاقة لها بحجم الشركة.
بدلاً من التصاعد في النسب المئوية للشركات ، فإن المعمول به هو الضرائب النوعية ، أي فرض معدلات مختلفة للقطاعات المختلفة ، فمن الطبيعي أن تدفع البنوك ضريبة أعلى مما تدفعه الصناعة ، ولو أن الحساب يظهر أن العائد على رأس المال الصناعي يفوق عملياً العائد على رأس المال المصرفي!.
شركات التعدين تسحب على ثروة وطنية ، ويجوز تحميلها رسومأً معقولة على الكميات المستخرجة شريطة أن لا تصل إلى مستوى الحوافز السلبية. وذلك إلى جانب ضريبة الدخل بمعدل معقول.
وشركات الاتصالات تحقق أرباحأً عالية ، وتستطيع أن تسهم بمبلغ أكبر في تمويل الخزينة. من الطبيعي والحالة هذه أن يخص القانون شركات التعدين والاتصالات بنسب أعلى مما هو مفروض على الصناعة والزراعة والإنشاءات ولكن نسبة 40% لا يجوز مجرد تداولها ، لأنها تسيء إلى مناخ الاستثمار ، وتلحق ضرراً أكبر من الزيادة المؤقتة في الإيرادات التي قد تحققها.
