بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن النائب حمزة اخورشيده الخزاعله
الشعب الأردني الواعي المعطاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
لقد كان قدر الأردن أن يقع في قلب منطقة ملتهبة كانت على الدوام ميداناً للصراع بين القوى العظمى منذ مطلع القرن الماضي وحتى اليوم... مما رتّب على الأردن مسؤوليات وتحديات جِسام إن على مستوى الطبيعة أو المدى، ورغم ذلك فقد كان الأردن ولا يزال موئلاً للعرب يفيء إليه الأحرار واللاجئين والمنكوبين من أبناء العروبة، ناهيك عن التضحيات بالأرواح والأموال التي قدمها الأردن في سبيل قضايا الأمة، فالأردن لم يكن يوماً لأهله فقط، وإنما لكل العرب.
واليوم يتابع الأردن مسيرته في العطاء والتضحية باستقبال الأشقاء السوريين اللاجئين إليه من نيران الحرب التي اشتعلت في بلدهم منذ أكثر من عامين وما تزال مستمرة، ولا يوجد في الأفق ما يشير إلى الخلاص وانتهاء هذه الأزمة، ومن ثم عودتهم إلى ديارهم.
عندما شعرت بحمى قلة المعلومات الموفرة عن اللاجئين من قبل الحكومة، ذهبت لأرى الأمور على حقيقتها في مخيم الزعتري يوم السبت الماضي تاريخ 16/3/2013م، فوجدت الآلاف من الناس مكدسين تحرسهم قلة من رجال الأمن وغياب كامل لأجهزة الدولة، حتى تعذّر دخول أي مكتب أو إدارة أو غرفة عمليات.
إن مخيم الزعتري يدار من قبل الأمن العام وبواسطة ضابط برتبة عقيد (مدير المخيم)، مما يعني أمرين بغاية الأهمية؛ الأول أن الحكومة قد تخلت عن التعامل مع هذا الطارئ الكبير وتنصلت عن مسؤوليتها الوطنية باتخاذ جملة من الإجراءات العليا الموازية لحجم التحدي، وإن الأمن العام لا يستطيع التعاطي مع المسألة بمختلف أبعادها وإن دوره المفترض حسب القانون هو حفظ الأمن والنظام إن داخل المخيم أو خارجه، والأمر الثاني أن إلقاء عبء إدارة المخيم على عاتق الأمن العام يزيد من حجم الأعباء التي يضطلع بها أصلاً، فالجميع يعرف أن الأمن العام قد بذل جهداً استثنائياً خلال العامين الماضيين، إن في التعامل مع الربيع الأردني أو مكافحة الجريمة المتنامية. والأمرين يعطيان معاً مؤشراً -لكي لا أقول يعطيان حُكماً- أن ما يقرب من مائة وخمسون ألف إنسان يغرقون بالفوضى أن أحسنا القول علماً أن هذا العدد يُمثل جزءاً بسيطاً من عدد السوريين الموجودين على أرض الأردن حيث يبلغ عددهم حسب مصادر أكثر من مليون.
ومن وحي هذا المشهد المُريب تبدّى لي سؤال رئيس، وأظن أنناجميعاً مكلفون بالإجابة عليه -أو علنا نستطيع- ماذا لو كان هذا المشهد مؤشراً لمستقبل مجهول لا نعرف عنه شيء، أو أن هناك من يحجب المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني الاستراتيجي متقصداً إثارة الإرباك بدل الفهم.
إن التسيب في معالجة تلك التحديات يشكل يوماً بعد يوم قناعة مفادها أن تلك السياسات الخالية من استراتيجية واضحة تهيء وتكفل قدرة الدولة على استيعاب الأشقاء السوريين وإن لغياب أو ضعف تلك الاستراتيجية - إن وجدت - يجعل من وجود اللاجئين قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة وفي كل الاتجاهات، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على كينونة الدولة والمجتمع سياسياً، اجتماعياً، اقتصادياً، وأيضاً ذلك الأثر الخطير على تفاعلات المعادلة الديمغرافية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات تاريخية.
وعليه:
1- لا بد لي أن أؤكد أن مسؤولية مواجهة هذه التحديات هي مسؤولية وطنية مشتركة ويقع واجب تحملها على كافة سلطات الدولة يساندها في ذلك مؤسسات المجتمع المدني.
2- لا بد من الشروع بتشكيل لجنة تحقيق واستطلاع نيابية للوقوف على واقع المسألة.
3- على الحكومة إنشاء هيئة إدارة جديدة للمخيم برئاسة وزير مختص وعضوية أمناء عامين وزارات الخارجية، الدخلية، الصحة، البيئة، العمل، المياه، الأشغال العامة، التربية والتعليم، الأمن العام، وأصحاب الاختصاص، لجهة تنفيذ الاستراتيجية المفترضة، كما لا بد أن تكون هيئة الإدارة الجديدة للمخيم تحت رقابة ومساءلة الشعب والبرلمان
- بطبيعة القانون-.
4- أن تقوم وزارة الداخلية بإرسال كتاب شهري لمجلس النواب عن عدد وأسماء المجنسين لمختلف الجنسيات أو المجنسين من الأفراد المقيمين على ارض المملكة وأسباب تجنيسهم.
5- وضع المجتمع الدولي والدول العربية أمام مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية والتاريخية تجاه الأردن ولبنان وتركيا وخاصة المدن المتضررة مثل المفرق والرمثا، لمواجهة مثل هذا التحدي المرشح بقوة للتطور.
وإذا كان الأردن بكافة مؤسساته ومدنه وأريافه قد تأثر وسيتأثر بهذه الأزمة فإن محافظة المفرق قد نالت النصيب الأكبر من المشكلات والتحديات التي ترتبت على استضافتها للأخوة السوريين التي يمكن إجمالها بزيادة عدد سكان المدينة على نحو مفاجئ وغير مخطط له مما أثر على كافة المرافق والخدمات، وزيادة الضغط على البنى التحتية للمحافظة، لا سيما قطاعات السكن والصحة والمياه والتعليم والمواصلات وذلك في ظل تواضع هذه البنى أصلاً والإمكانات المحدودة لمؤسسات محافظة المفرق وبلدية المفرق، هذا فضلاً عن نمو واقع تجاري، عمالي جديد في سائر محافظات المملكة خاصة المفرق، في ضوء قيام الأشقاء اللاجئين السوريين بدخول ميادين العمل ودون الحصول على تراخيص لذلك.
وخلافاً لكافة الممارسات الدولية في التعامل مع اللاجئين، باختيار مواقع مناسبة لإقامة مخيماتهم بعد دراسة كافة الآثار المترتبة على تلك المواقع، فقد تم اختيار موقع غير مناسب لإقامة مخيم الزعتري في محافظة المفرق الذي يقع على بعد أربعة أميال عن مدينة المفرق وما لذلك من تداعيات على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي والصحي للمحافظة بشكل عام، وبنفس الوقت يقع المخيم على حوض مائي جوفي يغذي محافظة المفرق وبعض محافظات الشمال، وفي ظل عدم وجود شبكة صرف صحي في المخيم، فإن ذلك سيؤدي إلى تلوث ذلك الحوض المائي في وقت قصير جداً مما سيكون له نتائج صعبة على الوضع المائي للأردن في المستقبل القصير.
إن مثل هذا التحدي لا يمكن التغلب عليه إلا بنهوض كافة مؤسسات الدولة لتحمل المسؤولية الوطنية، وخاصة الحكومة، فمصالح الأردنيين تعلو على مصالح غيرهم، إن دولاً أو جماعات، ولا مجال لمزيد من هدر الوقت وانتظار المجهول، فالذي يمنع تفاقم الأزمة هو احتوائها اليوم وليس غداً وبشتى الوسائل.
حفظ الله الأردن وقيادته.
بيان صادر عن النائب حمزة اخورشيده الخزاعله
الشعب الأردني الواعي المعطاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
لقد كان قدر الأردن أن يقع في قلب منطقة ملتهبة كانت على الدوام ميداناً للصراع بين القوى العظمى منذ مطلع القرن الماضي وحتى اليوم... مما رتّب على الأردن مسؤوليات وتحديات جِسام إن على مستوى الطبيعة أو المدى، ورغم ذلك فقد كان الأردن ولا يزال موئلاً للعرب يفيء إليه الأحرار واللاجئين والمنكوبين من أبناء العروبة، ناهيك عن التضحيات بالأرواح والأموال التي قدمها الأردن في سبيل قضايا الأمة، فالأردن لم يكن يوماً لأهله فقط، وإنما لكل العرب.
واليوم يتابع الأردن مسيرته في العطاء والتضحية باستقبال الأشقاء السوريين اللاجئين إليه من نيران الحرب التي اشتعلت في بلدهم منذ أكثر من عامين وما تزال مستمرة، ولا يوجد في الأفق ما يشير إلى الخلاص وانتهاء هذه الأزمة، ومن ثم عودتهم إلى ديارهم.
عندما شعرت بحمى قلة المعلومات الموفرة عن اللاجئين من قبل الحكومة، ذهبت لأرى الأمور على حقيقتها في مخيم الزعتري يوم السبت الماضي تاريخ 16/3/2013م، فوجدت الآلاف من الناس مكدسين تحرسهم قلة من رجال الأمن وغياب كامل لأجهزة الدولة، حتى تعذّر دخول أي مكتب أو إدارة أو غرفة عمليات.
إن مخيم الزعتري يدار من قبل الأمن العام وبواسطة ضابط برتبة عقيد (مدير المخيم)، مما يعني أمرين بغاية الأهمية؛ الأول أن الحكومة قد تخلت عن التعامل مع هذا الطارئ الكبير وتنصلت عن مسؤوليتها الوطنية باتخاذ جملة من الإجراءات العليا الموازية لحجم التحدي، وإن الأمن العام لا يستطيع التعاطي مع المسألة بمختلف أبعادها وإن دوره المفترض حسب القانون هو حفظ الأمن والنظام إن داخل المخيم أو خارجه، والأمر الثاني أن إلقاء عبء إدارة المخيم على عاتق الأمن العام يزيد من حجم الأعباء التي يضطلع بها أصلاً، فالجميع يعرف أن الأمن العام قد بذل جهداً استثنائياً خلال العامين الماضيين، إن في التعامل مع الربيع الأردني أو مكافحة الجريمة المتنامية. والأمرين يعطيان معاً مؤشراً -لكي لا أقول يعطيان حُكماً- أن ما يقرب من مائة وخمسون ألف إنسان يغرقون بالفوضى أن أحسنا القول علماً أن هذا العدد يُمثل جزءاً بسيطاً من عدد السوريين الموجودين على أرض الأردن حيث يبلغ عددهم حسب مصادر أكثر من مليون.
ومن وحي هذا المشهد المُريب تبدّى لي سؤال رئيس، وأظن أنناجميعاً مكلفون بالإجابة عليه -أو علنا نستطيع- ماذا لو كان هذا المشهد مؤشراً لمستقبل مجهول لا نعرف عنه شيء، أو أن هناك من يحجب المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني الاستراتيجي متقصداً إثارة الإرباك بدل الفهم.
إن التسيب في معالجة تلك التحديات يشكل يوماً بعد يوم قناعة مفادها أن تلك السياسات الخالية من استراتيجية واضحة تهيء وتكفل قدرة الدولة على استيعاب الأشقاء السوريين وإن لغياب أو ضعف تلك الاستراتيجية - إن وجدت - يجعل من وجود اللاجئين قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة وفي كل الاتجاهات، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على كينونة الدولة والمجتمع سياسياً، اجتماعياً، اقتصادياً، وأيضاً ذلك الأثر الخطير على تفاعلات المعادلة الديمغرافية في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات تاريخية.
وعليه:
1- لا بد لي أن أؤكد أن مسؤولية مواجهة هذه التحديات هي مسؤولية وطنية مشتركة ويقع واجب تحملها على كافة سلطات الدولة يساندها في ذلك مؤسسات المجتمع المدني.
2- لا بد من الشروع بتشكيل لجنة تحقيق واستطلاع نيابية للوقوف على واقع المسألة.
3- على الحكومة إنشاء هيئة إدارة جديدة للمخيم برئاسة وزير مختص وعضوية أمناء عامين وزارات الخارجية، الدخلية، الصحة، البيئة، العمل، المياه، الأشغال العامة، التربية والتعليم، الأمن العام، وأصحاب الاختصاص، لجهة تنفيذ الاستراتيجية المفترضة، كما لا بد أن تكون هيئة الإدارة الجديدة للمخيم تحت رقابة ومساءلة الشعب والبرلمان
- بطبيعة القانون-.
4- أن تقوم وزارة الداخلية بإرسال كتاب شهري لمجلس النواب عن عدد وأسماء المجنسين لمختلف الجنسيات أو المجنسين من الأفراد المقيمين على ارض المملكة وأسباب تجنيسهم.
5- وضع المجتمع الدولي والدول العربية أمام مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية والتاريخية تجاه الأردن ولبنان وتركيا وخاصة المدن المتضررة مثل المفرق والرمثا، لمواجهة مثل هذا التحدي المرشح بقوة للتطور.
وإذا كان الأردن بكافة مؤسساته ومدنه وأريافه قد تأثر وسيتأثر بهذه الأزمة فإن محافظة المفرق قد نالت النصيب الأكبر من المشكلات والتحديات التي ترتبت على استضافتها للأخوة السوريين التي يمكن إجمالها بزيادة عدد سكان المدينة على نحو مفاجئ وغير مخطط له مما أثر على كافة المرافق والخدمات، وزيادة الضغط على البنى التحتية للمحافظة، لا سيما قطاعات السكن والصحة والمياه والتعليم والمواصلات وذلك في ظل تواضع هذه البنى أصلاً والإمكانات المحدودة لمؤسسات محافظة المفرق وبلدية المفرق، هذا فضلاً عن نمو واقع تجاري، عمالي جديد في سائر محافظات المملكة خاصة المفرق، في ضوء قيام الأشقاء اللاجئين السوريين بدخول ميادين العمل ودون الحصول على تراخيص لذلك.
وخلافاً لكافة الممارسات الدولية في التعامل مع اللاجئين، باختيار مواقع مناسبة لإقامة مخيماتهم بعد دراسة كافة الآثار المترتبة على تلك المواقع، فقد تم اختيار موقع غير مناسب لإقامة مخيم الزعتري في محافظة المفرق الذي يقع على بعد أربعة أميال عن مدينة المفرق وما لذلك من تداعيات على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي والصحي للمحافظة بشكل عام، وبنفس الوقت يقع المخيم على حوض مائي جوفي يغذي محافظة المفرق وبعض محافظات الشمال، وفي ظل عدم وجود شبكة صرف صحي في المخيم، فإن ذلك سيؤدي إلى تلوث ذلك الحوض المائي في وقت قصير جداً مما سيكون له نتائج صعبة على الوضع المائي للأردن في المستقبل القصير.
إن مثل هذا التحدي لا يمكن التغلب عليه إلا بنهوض كافة مؤسسات الدولة لتحمل المسؤولية الوطنية، وخاصة الحكومة، فمصالح الأردنيين تعلو على مصالح غيرهم، إن دولاً أو جماعات، ولا مجال لمزيد من هدر الوقت وانتظار المجهول، فالذي يمنع تفاقم الأزمة هو احتوائها اليوم وليس غداً وبشتى الوسائل.
حفظ الله الأردن وقيادته.
