وﺿﻊ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﺎن ﻣﻄﻠﺒﺎ إﺻﻼﺣﯿﺎ، ﻧﺎدت ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺤﺰﺑﯿﺔ. وإﻗﺮار
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﻌﺪ ﻣﺮوره ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺳﯿﺸﻜﻞ ﺣﺠﺮ أﺳﺎس رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻨﺸﻮد.
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، وﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ دﻳﻮان اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺮأي، ﻟﯿﺲ ﻧﮫﺎﺋﯿﺎ، وﻟﻢ ﻳﻘﺮه
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻌﺪ، وﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﺠﺪل واﻟﺤﻮار ﺣﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ، وﻟﯿﺲ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﺮر.
اﻟﻤﮫﻢ أن ﻧﺨﺮج ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ أي ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﻲ، واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺐء
اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﺗﺄت ﻣﻦ ﻓﺮاغ، ﺑﻞ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ أن ﺗﺠﻠّﺖ ﺳﻠﺒﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻓﻲ ﻋﮫﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺳﻤﯿﺮ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ، وﻓﺸﻞ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، وﻟﻢ ﻳﻀﻊ ﺣﺪا ﻟﻠﺘﮫﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وأﺧﻔﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ.
اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻛﻮﻧﻪ اﻟﺘﺰم ﺑﻔﻜﺮة ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. ﻟﻜﻦ
ﺛﻤﺔ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻛﺜﯿﺮة ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪھﺎ ﻟﻤﺮاﻋﺎة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﮫﺎ، وﺛﻤﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﻳﺠﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫﺎ ﻗﺒﻞ
إﻗﺮار اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﻨﮫﺎﺋﻲ.
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻟﺤﻘﮫﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺐ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻔﺮد واﻟﻌﺎﺋﻼت. إذ ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﺠﻢ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﻘﺪم ﻟﯿﺒﻠﻎ 9 آﻻف دﻳﻨﺎر، ﻧﺰوﻻ ﻣﻦ 12 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، ﻟﻠﻔﺮد؛ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﻔﺎء 18 أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﻌﻔﻰ ﻟﻸﺳﺮة 24 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر.
اﻟﻤﺸﺮّع ﺧﻄﺎ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﮫﺪف ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻷردﻧﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﻔﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، واﻟﻤﻘﺪرة ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 99 %
ﻣﻨﮫﻢ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 96 % ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. وھﺬه اﻟﺨﻄﻮة، ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻳﻠﺰم اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪھﺎ ﻛﺜﯿﺮا،
ودراﺳﺔ آﺛﺎرھﺎ ﺟﯿﺪا وﺑﻌﻤﻖ، ﻟﻤﺴﺎﺳﮫﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮ واﻟﺨﻄﯿﺮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ. إذ إن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺬي ﺳﯿﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ
ﺳﯿﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻦ 2000 دﻳﻨﺎر ﺷﮫﺮﻳﺎ، ﻟﯿﺼﺒﺢ دﺧﻞ اﻷﺳﺮة اﻟﺒﺎﻟﻎ 1500 دﻳﻨﺎر ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ.
ﻓﺤﺮﻣﺎن اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح دﺧﻠﮫﺎ اﻟﺸﮫﺮي ﺑﯿﻦ 2000–1500 دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء، ﺳﯿﻀﯿﻒ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺌﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﺎد اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﯿﻮم، وﺳﯿﻮﻟﺪ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ زﻳﺎدة أﻋﺒﺎء ھﺬه اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﮫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻄﺒﺎﺑﺔ ﻣﺜﻼ، ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮدي ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﻣﺎ ﺳﯿﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ 3 % ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻔﻰ اﻟﯿﻮم ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺳﺘﺄﺧﺬ اﻟﺤﯿﺰ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم. وھﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﺛﻤﺔ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻛﺜﯿﺮة ﻳﻠﺰم اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﯿها ﻣﻠﯿﺎ،
ﻣﻨها ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻣﺪى ﻋﺪاﻟﺘها، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺤﺪد وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ واﺿﺤﺔ، ﺗﺮﺗﺒﻂ
ﻣﺜﻼ ﺑﺪور اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻒ اﻷردﻧﯿﯿﻦ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺸﻐﻞ ﻟﻐﯿﺮ اﻷردﻧﯿﯿﻦ، وﻗﻄﺎع
ﺛﺎن ﺟﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﻪ ﻣﻦ اﻷردﻧﯿﯿﻦ.
وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ ﻣﺎھﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﯿﻠﻌﺐ دورا
ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ. وزﻳﺎدة اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﯿﻀﻄﺮھﺎ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻓﻜﺮة
اﻻﻧﺪﻣﺎج.
وﻣﻦ اﻟﻤﮫﻢ أن ﻳﺮاﻋﻰ دور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ودﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ،
وﺗﺤﺪﻳﺪا ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ إﺟﺎﺑﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات، وﻣﻨﮫﺎ: ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺔ اﻹﻳﺮاد اﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ؟
وھﻞ ﺳﯿﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻨﺴﺐ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ؟ وﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﮫﺮب
اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ وزﻳﺎدة ﻗﯿﻤﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ. وھﻞ ﺳﯿﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ، ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ داﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ؟
اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎدل اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺪه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ وﺿﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺧﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر.
