أخبار البلد
- قال مفوض الإستثمار في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة د. خالد ابو ربيع ان حجم الاستثمار بالمناطق التنموية والحرة تجاوز 3.500 مليون مع بداية العام 2013, وبحجم عمالة بلغ أكثر من 80 الف عامل.
واوضح أبو ربيع في تصريح صحفي ان حجم الاستثمار بالمناطق التنموية الصناعية العامة احتل المرتبة الاولى بالنسبة لباقي المناطق المنظوية تحت مظلة الهيئة حيث بلغ بنهاية العام الماضي 9ر1 مليار دينار مشيرا الى ان هناك اربع مناطق صناعية عامة وهي مدينة الملك عبدالله الثاني بسحاب ومدينة الحسن في اربد ومدينة الحسين بن عبدالله بالكرك ومدينة الموقر الصناعية ومدينة الزرقاء بالاضافة لمنطقتين جديدتين تتم دراستهما حاليا.
واضاف ان الاستثمار بالمناطق الحرة الخاصة وعددها 37 منطقة جاء بالمرتبة الثانية بحجم بلغ 313 مليون دينار مليار حيث تشغل تلك المناطق استثمارات تختص بخدمات التخزين،والصناعة والزراعة ,فيما بلغ حجم الاستثمار بالمناطق الحرة العامة والبالغ عددها ست مناطق 243 مليون دينار.
وتابع ان حجم الاستثمار بالمناطق التنموية الست بلغ 506 ملايين دينار حيث توزعت تلك الاستثمارات على منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق التي تستثمر بقطاع الصناعة و القطاع اللوجستي، والخدمات المجتمعية بحجم استثمار بلغ فيها 42 مليون دينار فيما بلغ بمنطقة معان التنموية 6ر54 مليون دينار .
واشار الى ان الاستثمار بمنطقة معان يشمل المجتمع السكني، الروضة الصناعية، مركز تطوير المهارات، وواحة الحجاج ، مضيفا أن حجم الاستثمار بمنطقة اربد التنموية والتي تختص بالصناعة التقنية والإلكترونية، البحث العلمي والتطوير بلغ 0.5 مليون دينار .
ومن المتوقع إن يتم توقيع عدة إتفاقيات للإستثمار في الطاقة الشمسية تقدر بحوالي 250 – 350 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 150-200 ميغا واط من الطاقة الكهربائية
وفيما يتعلق بمنطقة البحر الميت التنموية المتخصصة بقطاع السياحة بيَّن ابو ربيع ان حجم الإستثمار بلغ فيه 391.35 مليون دينار , اما حجم الاستثمار بمنطقة مجمع الأعمال التنموية فقد بلغ 17.42 مليون دينار
وبلغ حجم الإستثمار في المدن الصناعية العامة 1933 مليون دينار والمدن الصناعية الخاصة 3.3 مليون دينار. واكد أبو ربيع انه وضمن التوجه الحكومي نحو تطوير المنظومة الأستثمارية وتوحيد التشريعات الناظمة للقطاع بما سينعكس ايجابياً على المناخ الأستثماري فقد تم عام 2010 شمول المدن الصناعية والمناطق الحرة بمظلة قانون المناطق التنموية والحرة واصبحت الهيئة هي الجهة الرقابية والتنظيمية المسؤولة عن تنظيم وتسهيل اعمال المناطق التنموية و الحرة القائمة و المستحدثة في المملكة.
وقال ان سر نجاح مبادرة المناطق التنموية و الحرة يكمن في الشراكة الفعالة مع شركات التطوير الرئيسي التي تعمل على تطوير المناطق التنموية والحرة وتوفير البنى التحتية وخدمات الموقع اللازمة لاحتضان المشاريع الاقتصادية, مشيرا الى ان الهيئة تعمل بالشراكة مع المطورين على تجسيد نموذج جديد للاستثمارات النوعية التي تلتزم بمسؤوليتها المجتمعية والبيئية وتدعم المشاريع الريادية المحلية.
ولفت أبو ربيع الى ان الهيئة وبصفتها نقطة الإتصال الوحيدة للمستثمرين فهي توفر خدمة المكان الواحد والتي تقدم من خلالها خدمات التسجيل والترخيص للأنشطة الأقتصادية وتمكنها من الحصول على الاعفاءات الممنوحة بموجب القانون,
وتحدث ابو ربيع عن المميزات التي يقدمها قانون الهيئة, مشيرا الى ان قانون هيئة المناطق التنموية والحرة لعام 2008 يوفر مجموعة من الحوافز الإستثمارية التشجيعية فبالنسبة للمناطق التنموية يتم استيفاء ضريبة دخل بمقدار 5% و إعفاء البضائع المستوردة للمنطقة التنموية او المصدرة منها لخارج المملكة ومواد البناء من رسوم الإستيراد والرسوم الجمركية.
أما بالنسبة للمناطق الحرة فيوفر القانون الإعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الإجتماعية، وضريبتي الأبنية والأراضي، والإعقاء من رسوم الإستيراد والرسوم الجمركية ويستوفى ضريبة تبلغ 7% فقط على مبيعات الخدمات المحددة بالنظام بهدف الاستهلاك داخل المناطق التنموية أو الحرة وكل ذلك بلاحدود على رأس المال الأجنبي. أما فيما يتعلق بالعمالة أوضح أبو ربيع الجهود التي تبذلها هيئة المناطق التنموية بالتعاون مع وزارة العمل والجهات الأخرى المعنية في تدريب العمالة و إيجاد فرص عمل جديدة من خلال المشاريع الإستثمارية المنتشرة في المناطق التنموية ووضع برامج تدريبية لتأهيل أبناء هذه المناطق للإنخراط في سلك العمل وإحلال العمالة المحلية محل العمالة الأجنبية وأكد بأن الهيئة تعمل مع كافة المؤسسات المعنية لوضع البرامج الخاصة للقضاء على ثقافة العيب.
وذكر ابو ربيع ان استراتيجية الهيئة تكمن في تحفيز التنمية الاقتصادية عن طريق تعظيم الميزة النسبية لمواقع تطوير متعددة في مختلف مناطق المملكة، من خلال إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لاستثمارات نوعية ذات عائد اقتصادي عالي، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج تطوير رئيسية تعظم قيمة الموارد الطبيعية المستخدمة وتوظفها التوظيف الأمثل، وتستند إلى إطار تشريعي ومؤسسي ممكن لبيئة أعمال متطورة وميسرة، وبما يعزز دور وقدرات الموارد البشرية المحلية من خلال برامج التدريب بالتعاون مع وزارة العمل غيرها من الخطوات المماثلة من اجل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تسارع في تفعيل العمليات الاستثمارية.
