أﺣﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺸﻄﺎء "24 آذار" أﻣﺲ، ذﻛﺮى ﻣﺮور ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻷﺑﺮز اﻋﺘﺼﺎﻣﺎت
وﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻷردﻧﻲ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻊ ھﺒﻮب رﻳﺎح اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ. إذ ﺷﻜﻞ ذﻟﻚ اﻻﻋﺘﺼﺎم، اﻟﺬي ﻟﻢ
ﻳﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 ﺳﺎﻋﺔ، ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ، ﺑﻤﻘﺎﻳﯿﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت، ﻓﯿﻤﺎ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إﺣﯿﺎء ذﻛﺮاه اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﯿﻮم ﻗﺮاءة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت واﻻﺳﺘﺨﻼﺻﺎت.
اﻟﻌﻮدة اﻟﯿﻮم إﻟﻰ ﻣﻼﺑﺴﺎت وﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻋﺘﺼﺎم 24 آذار (ﻣﺎرس) ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2011، ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ دوار اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، واﻟﺬي
ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا أن ﻳﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ، ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ ﻳﻮﻣﮫﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮫﺔ وﺑﯿﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﮫﺔ أﺧﺮى، رﺳﻤﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺣﺪود ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع واﻟﻤﯿﺎدﻳﻦ، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ
اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻗﺒﻮﻟﮫﺎ واﻟﺴﻤﺎح ﺑﮫﺎ، ﻓﯿﻤﺎ أﺛﺒﺘﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﺸﻞ إﺳﻘﺎط ﺗﺠﺎرب اﻟﺤﺮاك ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ واﻟﯿﻤﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷردﻧﻲ، ﺑﺘﻌﻘﯿﺪاﺗﻪ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻪ وﻣﻌﺎدﻻﺗﻪ.
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ واﺟﮫﺖ ﺑﮫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻋﺘﺼﺎم ﺣﺮﻛﺔ 24 آذار ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﯿﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺖ ﺑﻔﺾ
اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻤﻔﺮطﺔ و"اﻟﻔﻮﺿﻰ"، واﻟﻠﻌﺐ ﺑﻨﺎر اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، واﻟﺘﻠﻮﻳﺢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺬھﺎب ﻓﻲ ﺧﯿﺎر
ھﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ، دﻓﻊ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﺪى ﺣﺮﻛﺔ 24 آذار، وﻣﻦ ﺧﻠﻔﮫﺎ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
واﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ واﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ، اﻟﺘﻲ ﻓﺮّخ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻷردﻧﻲ ﻣﻨﮫﺎ اﻟﻌﺸﺮات؛ ﻛﻤﺎ رﺳﻢ ﺣﺪود وﺗﻮﻗﻌﺎت
اﻟﺤﺮاك اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ.
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﯿﻮم ھﻲ أن ﺣﺮﻛﺔ 24 آذار ﺣﻈﯿﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﯿﻦ، ﺑﻞ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ، ،
ﺑﺘﻌﺎطﻒ واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺘﻌﻄﺶ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.
أﻣﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﯿﻮم، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺜﯿﺮا. ﻓﺎﻟﺸﺎرع ﻳﺒﺪو ﻣﻨﻘﺴﻤﺎ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﯿﻘﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﺗﺠﺎه آﻓﺎق
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻌﮫﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﻌﺎرات وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﻛﺎت. واﻷﻣﺮ اﻷﺑﺮز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎرع اﻟﯿﻮم ھﻮ ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﻮﺿﻰ، واﺗﺴﺎع ظﺎھﺮة
اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻤﻄﻠﺒﯿﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﮫﻨﯿﺔ ﺑﺼﻮرة اﻧﺸﻄﺎرﻳﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﮫﺪد اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﯿﻮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺰز ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ واﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﺤﺮاك ﻣﻦ اﺗﺴﺎع ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﻤﺲ
ﺑﮫﯿﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻜﺎن وﻣﻮﻗﻊ، وﻧﺸﺮ اﻧﻄﺒﺎع اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ. ورﻏﻢ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﻮادث
ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺎت ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ، إﻻ أن اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ "ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﯿﺴﺔ" وواﺳﻌﺔ، ﻳﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺑﯿﻦ ﺟﺮأة ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺤﺮاك واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
ھﺬا اﻻﻧﻄﺒﺎع رﻏﻢ ﻋﺪم دﻗﺘﻪ، وإذا ﻣﺎ أﺿﯿﻒ إﻟﻰ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻷﺣﺪاث اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ واﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ،
وإﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ، ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﺳﻌﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﯿﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻋﺪم اﻟﺘﯿﻘﻦ
ﺗﺠﺎه ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎرض، واﻟﻤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺬھﺐ إﻟﯿﮫﺎ ﻓﻲ ﺳﻘﻮف ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ!
اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺸﻌﺒﻲ ھﻮ ﺗﺤﺪ ﺣﻘﯿﻘﻲ أﻣﺎم اﻟﺤﺮاك اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ھﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﻲ وﺗﻘﺪﻳﺮ واﻗﻌﻲ
وﺻﺤﯿﺢ، ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺮوج ﺑﺎﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت وﺧﻼﺻﺎت ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ.
