وضع النائب جميل النمري في رسالة الى دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور يده على جرح كبير. فالابتزاز الذي يتعرض له مواطنون وشخصيات في وطننا، يحتاج الى وقفة جدية ومعالجة جريئة، فالبلطجة اصبحت باستغلال مواد في القوانين، تنقلب فيها الامور رأسا على عقب، ليصبح المعتدي معتدى عليه، والحق باطلا، والسبب تقرير طبي من اي مستشفى فيه من التضليل ما يكفل بانتاج منحرفين جدد في المجتمع.
والى الحوادث التي سردها النائب النمري، هناك الاف القصص، التي ضاعت فيها حقوق الناس بسبب مضمون تلك التقارير الطبية التي يحصل عليها المعتدون، خاصة كلمة « يدعي « التي تجعل الضحية والمعتدي سيَان في ميزان التحقيق.
وما يجري في هذا السياق ضرب مباشر للعدالة والمساواة التي يطالب بها الجميع، وكذلك مؤسسية الدولة التي يفترض ان تحافظ على كرامة المواطن وحقوقه.
وهذه الحقوق لا يضمنها الا القانون واجراءات تطبيقه بدءا من وقوع الضرر وحتى اسدال الستار عليه بحكم القضاء الذي لولاه لضاعت تلك الحقوق. وما دام اصدار التقارير الطبية سيبقى على هذه الحال فان الغالبية «المحترمة» في مجتمعنا الاردني لن تنال حقها في حال تعرض اي فرد منها الى «البلطجة» لانه باختصار سيتنازل مقابل ان لا يتوقف دقيقة واحدة في نظارة او مركز اصلاح، حتى لا تخدش تربيته الصالحة وسيرته الاخلاقية بمثل هذه النقطة السوداء.
قلنا في مقام سابق، ان هذه التقارير يجب ان تحصر صلاحيتها بالطب الشرعي، الذي فيه من الكفاءة التي تقرر فيما اذا كان طالب التقرير الطبي « كاذبا « ام « صادقا»، ومثل هذا القرار كفيل في بداية تطبيقه ان يجعل « الزعران او البلطجية» يفكرون مليون مرة قبل انتهاك حرمة الناس وزعزعة امنهم.
وهذا الاجراء حقيقة لا يقل اهمية عن قانون المالكين والمستأجرين الذي ابطلته المحكمة الدستورية لما يحمله من قوانين كفيلة بتفجير الامن الاجتماعي، وتوسيع الشرخ بين المالك والمستأجر في ظل ظروف اقتصادية صعبة يبتهل المواطن لله ليل نهار لتخليصه منها وتحسين الاحوال.
كما انه كفيل برفع الاحراج عن رجال الامن العام، الذين يعلمون بحكم الخبرة الصادق من الكاذب، ولكنه ليس بيدهم الا تطبيق القانون الذي منح البلطجي او المعتدي صفة « انسان « مثله مثل الضحية التي اعتدى عليها، حتى لا يتهموا بتشويه العدالة.
وفي حال اقترن هذا القرار بسجل لمراجعي الطب الشرعي، فحينما يتكرر اسم صاحب سوابق عشر مرات، مع عشرة اشخاص مختلفين، فالطبيب يستطيع لحظتها التأشير بملاحظة تساعد المحققين في توزين الحادثة في اطار يحمي الضحايا من الابتزاز، اقلها ان لا يختلط « المحترمون « و« المسالمون « مع ارباب السوابق في السجون ونظارات المراكز الامنية.
وتخيلوا اذا كانت الجريمة من الكبائر كهتك العرض او الاغتصاب، التي يدفع فيها الضحية الثمن مرتين، اولا الحالة النفسية السيئة بسبب ما تعرض له، والثانية توقيفه بسبب تقرير طبي حصل عليه المجرم يدعي فيه اعتداء الضحية عليه، حتى تكون اعراض الناس قابلة للمقايضة. والمعتدي في هذه الحال يراهن على حرص الضحية على « الستيرة» ورعبه من ان يزج بالسجن لمدة يوم او يومين، لان هناك انصارا لهذا « البلطجي « قد يدفع ثمن شكواه غاليا اذا ما تنازل عنها.
الجرح كبير يا دولة الرئيس وبحاجة لمعالجة عاجلة.
والى الحوادث التي سردها النائب النمري، هناك الاف القصص، التي ضاعت فيها حقوق الناس بسبب مضمون تلك التقارير الطبية التي يحصل عليها المعتدون، خاصة كلمة « يدعي « التي تجعل الضحية والمعتدي سيَان في ميزان التحقيق.
وما يجري في هذا السياق ضرب مباشر للعدالة والمساواة التي يطالب بها الجميع، وكذلك مؤسسية الدولة التي يفترض ان تحافظ على كرامة المواطن وحقوقه.
وهذه الحقوق لا يضمنها الا القانون واجراءات تطبيقه بدءا من وقوع الضرر وحتى اسدال الستار عليه بحكم القضاء الذي لولاه لضاعت تلك الحقوق. وما دام اصدار التقارير الطبية سيبقى على هذه الحال فان الغالبية «المحترمة» في مجتمعنا الاردني لن تنال حقها في حال تعرض اي فرد منها الى «البلطجة» لانه باختصار سيتنازل مقابل ان لا يتوقف دقيقة واحدة في نظارة او مركز اصلاح، حتى لا تخدش تربيته الصالحة وسيرته الاخلاقية بمثل هذه النقطة السوداء.
قلنا في مقام سابق، ان هذه التقارير يجب ان تحصر صلاحيتها بالطب الشرعي، الذي فيه من الكفاءة التي تقرر فيما اذا كان طالب التقرير الطبي « كاذبا « ام « صادقا»، ومثل هذا القرار كفيل في بداية تطبيقه ان يجعل « الزعران او البلطجية» يفكرون مليون مرة قبل انتهاك حرمة الناس وزعزعة امنهم.
وهذا الاجراء حقيقة لا يقل اهمية عن قانون المالكين والمستأجرين الذي ابطلته المحكمة الدستورية لما يحمله من قوانين كفيلة بتفجير الامن الاجتماعي، وتوسيع الشرخ بين المالك والمستأجر في ظل ظروف اقتصادية صعبة يبتهل المواطن لله ليل نهار لتخليصه منها وتحسين الاحوال.
كما انه كفيل برفع الاحراج عن رجال الامن العام، الذين يعلمون بحكم الخبرة الصادق من الكاذب، ولكنه ليس بيدهم الا تطبيق القانون الذي منح البلطجي او المعتدي صفة « انسان « مثله مثل الضحية التي اعتدى عليها، حتى لا يتهموا بتشويه العدالة.
وفي حال اقترن هذا القرار بسجل لمراجعي الطب الشرعي، فحينما يتكرر اسم صاحب سوابق عشر مرات، مع عشرة اشخاص مختلفين، فالطبيب يستطيع لحظتها التأشير بملاحظة تساعد المحققين في توزين الحادثة في اطار يحمي الضحايا من الابتزاز، اقلها ان لا يختلط « المحترمون « و« المسالمون « مع ارباب السوابق في السجون ونظارات المراكز الامنية.
وتخيلوا اذا كانت الجريمة من الكبائر كهتك العرض او الاغتصاب، التي يدفع فيها الضحية الثمن مرتين، اولا الحالة النفسية السيئة بسبب ما تعرض له، والثانية توقيفه بسبب تقرير طبي حصل عليه المجرم يدعي فيه اعتداء الضحية عليه، حتى تكون اعراض الناس قابلة للمقايضة. والمعتدي في هذه الحال يراهن على حرص الضحية على « الستيرة» ورعبه من ان يزج بالسجن لمدة يوم او يومين، لان هناك انصارا لهذا « البلطجي « قد يدفع ثمن شكواه غاليا اذا ما تنازل عنها.
الجرح كبير يا دولة الرئيس وبحاجة لمعالجة عاجلة.
