100 سؤال وجهه رئيس واعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب الى وزارة العمل والضمان الاجتماعي وصندوق استثمار الضمان .
الأسئلة حسب ما تسرب لا تتصل بموضوع المناقشة وهو موازنات هذه المؤسسات , لكنها على أية حال من حق السادة النواب لأهمية هذه المؤسسات ماليا ومساسا بمصالح الناس .
كان يفترض ولمزيد من الأهمية تخصيص جلسة خاصة لمناقشة موضوع الأسئلة , لا تأخذ صفة الإستجواب أو التحقق , إنما تعكس رغبة في شراكة فاعلة بين النواب وقيادات هذه المؤسسات لخدمة الإقتصاد في جانب إستثمارات الضمان ومصالح الناس في جانب التقاعدات .
في فترة سابقة نوع صندوق الضمان استثماراته المالية النقدية وإن كانت محاولاته للدخول في الاستثمار بالمشروعات التنموية واجهت معيقات , أهمها التحذير من المخاطر جره الى مشاريع غير مجدية لخدمتها أغراضا غير إقتصادية , فقد آن الأوان للصندوق أن يعيد النظر في هذا الإتجاه .
اليوم تحتاج توجهات الصندوق لأن تكون مختلفة , فالصندوق الذي حظي بإدارة جديدة ذات توجهات إستثمارية جنبا الى جنب مع إدارة تأمينية متيقظة ومدركة للمخاطر , سيحتاج الى توسيع استثماراته في مشاريع تنموية مهمة في الصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل , وهي مجموعة المشاريع التي تلقى إهتماما وتركيزا من مستثمرين محتملين من خارج المملكة .
توسيع الإستثمار وفي قطاعات واعدة يحتاجها الاقتصاد , سيصيب أهدافا عدة , أهمها زيادة الأصول ذات القيم القوية والتي تحقق عائدات مناسبة , أما الثاني وهو الأهم تدارك سنة الخطر التي تصل المؤسسة فيها الى نقطة التعادل (تساوي مقدار الرواتب الشهرية مع اقتطاعات الضمان الاجتماعي من العاملين) ستكون في الأعوام 2022 او 2023 لتلجأ بعدها الى عوائد استثمار الصندوق ، ثم تسييل موجوداته لتغطية التقاعدات .
صندوق الضمان , استراتيجي لا ينظر الى إستثماراته كأهداف آنية وليس مقبولا منه أن يهرب لمجرد هبوط السوق أو تراجع العقار لأنه مستثمر طويل الأجل , لا يربح لكي يوزع أرباحه على مساهمين بل لتدويرها في السوق في إستثمارات أكثر جدوى وربحية فالاستثمار الذي يمارسه الضمان هو استثمار دولة واقتصاد.
الأسئلة حسب ما تسرب لا تتصل بموضوع المناقشة وهو موازنات هذه المؤسسات , لكنها على أية حال من حق السادة النواب لأهمية هذه المؤسسات ماليا ومساسا بمصالح الناس .
كان يفترض ولمزيد من الأهمية تخصيص جلسة خاصة لمناقشة موضوع الأسئلة , لا تأخذ صفة الإستجواب أو التحقق , إنما تعكس رغبة في شراكة فاعلة بين النواب وقيادات هذه المؤسسات لخدمة الإقتصاد في جانب إستثمارات الضمان ومصالح الناس في جانب التقاعدات .
في فترة سابقة نوع صندوق الضمان استثماراته المالية النقدية وإن كانت محاولاته للدخول في الاستثمار بالمشروعات التنموية واجهت معيقات , أهمها التحذير من المخاطر جره الى مشاريع غير مجدية لخدمتها أغراضا غير إقتصادية , فقد آن الأوان للصندوق أن يعيد النظر في هذا الإتجاه .
اليوم تحتاج توجهات الصندوق لأن تكون مختلفة , فالصندوق الذي حظي بإدارة جديدة ذات توجهات إستثمارية جنبا الى جنب مع إدارة تأمينية متيقظة ومدركة للمخاطر , سيحتاج الى توسيع استثماراته في مشاريع تنموية مهمة في الصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل , وهي مجموعة المشاريع التي تلقى إهتماما وتركيزا من مستثمرين محتملين من خارج المملكة .
توسيع الإستثمار وفي قطاعات واعدة يحتاجها الاقتصاد , سيصيب أهدافا عدة , أهمها زيادة الأصول ذات القيم القوية والتي تحقق عائدات مناسبة , أما الثاني وهو الأهم تدارك سنة الخطر التي تصل المؤسسة فيها الى نقطة التعادل (تساوي مقدار الرواتب الشهرية مع اقتطاعات الضمان الاجتماعي من العاملين) ستكون في الأعوام 2022 او 2023 لتلجأ بعدها الى عوائد استثمار الصندوق ، ثم تسييل موجوداته لتغطية التقاعدات .
صندوق الضمان , استراتيجي لا ينظر الى إستثماراته كأهداف آنية وليس مقبولا منه أن يهرب لمجرد هبوط السوق أو تراجع العقار لأنه مستثمر طويل الأجل , لا يربح لكي يوزع أرباحه على مساهمين بل لتدويرها في السوق في إستثمارات أكثر جدوى وربحية فالاستثمار الذي يمارسه الضمان هو استثمار دولة واقتصاد.
