لا شك أن التحدي الابرز لحكومة النسور القادمة هو التحدي الاقتصادي لا سيما ان الظروف السياسية الدولية والوطنية قد حملت الاردن اعباء كبيرة وأثقلت قطاعاته كافة بالاضافة الى ان اللاتنافسية الاقتصادية مع الدول المجاورة شكلت ولا زالت صعوبات امام الاقتصادي الاردني مما يتطلب وضع نظام اقتصادي وطني ينفرد ويتميز عن غيره من اقتصاديات الدول المجاورة.
ان الوضع الاستثنائي الذي نعيشه في الاردن بحاجة الى مقومات وبدائل استثنائية و هذه المقومات او البدائل التي اذا طبقت ستنقل الاردن نقلة اقتصادية نوعية ومميزة على مستوى المنطقة.
ان الغاء ضريبة الدخل عن الافراد وابقاءها على الشركات التي تزيد ارباحها السنوية عن ثلاثين الف دينار وتحويل الاردن الى منطقة غير جمركية (منطقة حرة) سيحقق الاهداف التالية:
1- زيادة النمو الاقتصادي.
2- زيادة القوة الشرائية.
3- رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
4- زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
5- زيادة رواد المملكة بشكل عام.
6- الحد من البطالة وتخفيضها.
7- وقف الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
ولعل من البديهي والحالة هذه ان تفقد خزينة الدولة احد اهم روافدها وهو العائدات الجمركية التي يمكن تعويض ايراداتها مما يلي:
1- الرسوم المختلفة على الصادرات.
2- زيادة ايرادات ضريبة المبيعات نتيجة زيادة المبيعات.
3- فرض تأشيرة دخول على رواد المملكة باستثناء رواد القطاع السياحي.
4- مساعدات الدول المانحة والصديقة لدعم هذا التحول لفترة خمس سنوات لتعويض العائدات الجمركي.
5- توفير مصاريف دائرة الجمارك العامة.
عوامل النجاح:
1- وجود نظام قضائي متميز عن دول المنطقة (مع الاخذ بعين الاعتبار الاستمرار في تطويره).
2- وجود سلطة تشريعية قادرة على سن التشريعات المواكبة للتطور.
3- الامن والاستقرار.
4- العلاقات الدولية القوية للأردن التي تؤهله ان يكون منطقة جذب للشركات الكبرى.
5- موقع الاردن الجغرافي المميز على مر التاريخ والمعروف به كتجارة الخدمات والترانزيت والنظام الاقتصادي الحر.
5- سهولة وسرعة تحصيل عوائد ضريبة مبيعات.
7- قدرة المؤسسات الوطنية على التطور التلقائي للاقتصاد الرأسمالي.
8- ان جميع الدول المحيطة بالاردن وغير قادرة على ايجاد صبغة اقتصادية تتناسب مع هذا المشروع باستثناء الاردن.
9- توفر بنية تحتية متميزة وخاصة في مجال الاتصالات.
10- تطور قطاع التأمين على الدول المحيطة.
11- تطور القطاع البنكي الاردني وخاصة الاسلامي.
12- توفر الكفاءات الادارية والعملية في كافة القطاعات مع الاشارة الى ان فتح ميناء العقبة الجديد ومطار الملكة علياء الجديد يشكلان قوة دافعة مميزة.
13- انخفاض الكلفة الاستثمارية.
14- صغر مساحة الاردن مما يمكن من توفير خدمات البنية التحتية بصورة سريعة الى كافة مناطق المملكة.
15- تميز الظروف الاجتماعية والثقافية في الاردن عن باقي الدول المجاورة.
16- نمو دول شرق ووسط افريقيا وحاجتها الماسة لحلقة وصل مع الاقتصادي الآسيوي بكافة مجالاته.
المعوقات:
من اهم هذه المعوقات:
1- تصويب اوضاع السوق خلال فترة التحول.
2- عدم توفر المساعدات من الدول الصديقة و/أو عدم تبني هذا المشروع من الدول المانحة.
3- عدم تطور قطاعات النقل البري.
4- تعديل جميع التشريعات المتعلقة بالتحول.
5- تحويل الموظفين العاملين في دائرة الجمارك الى دائرة ضريبة المبيعات
