أخبار البلد
كشف المدير التنفيذي المالي في أمانة عمان الكبرى محمد الزعبي أن الايرادات الفعلية للأمانة بلغت العام الماضي 2012 بلغت 206 مليون دينار، بزيادة مقدارها 11 مليون دينار عن العام 2011، الذي بلغت ايراداته الفعلية195 مليون دينار، وفقاً للحسابات الختامية والنتائج المالية التي أقرها مجلس أمانة عمان.
وقال الزعبي ان إجمالي النفقات لعام 2012 بلغ 242 مليون دينار، بزيادة 3.6 مليون دينار عن عام 2011 الذي بلغت النفقات فيه 238،4 مليون دينار.
وبلغ الانفاق الرأسمالي لعام 2012 حوالي100 مليون دينار، وجهت نحو المشاريع الرأسمالية والخدمية وعلى البنية التحتية والخدمات العامة.
وأضاف الزعبي عن الحسابات الختامية والنتائج المالية لعام 2012 ان الذمم المدينة المتحققة على مواطني مدينة عمان بلغت في نهاية عام 2012 حوالي 155 مليون دينار، منها حوالي 115،9 مليون دينار بدل ضريبة الابنية والاراضي المسقفات عن السنوات السابقة، داعيا الى الاستفادة من قرار رئاسة الوزراء الذي صدر مؤخرا بخصوص الاعفاء من غرامات ضريبتي الابنية والاراضي المسقفات والمعارف المتحققة على عقاراتهم، والمتراكمة عن سنوات سابقة، في حال تم تسديدها دفعة واحدة او تقسيطها على دفعات من تاريخ صدور القرار في السابع من شهر آذار الجاري وحتى نهاية العام الجاري.
وأشار الزعبي ان هناك ذمما مستحقة على خزينة الدولة بلغت حوالي 272.5 مليون دينار، منها ما هو بدل استملاكات قامت بها الامانة نيابة عن الحكومة كمشروع العبدلي، واستملاكات اخرى تمت بتوجيهات حكومية سابقة لمشاريع لم تستكمل، وبعض منها يعود الى استملاكات بدل فتح شوارع، وبدل فصل البلديات، ومنها يعود لمشاريع مشتركة في بناء الجسور والانفاق حيث ترتب لقاء ذلك مبالغ على خزينة الدولة.
ولفت ان الديون المستحقة للبنوك المحلية بلغت حوالي 275 مليون دينار في حين بلغت القروض الخارجية حوالي141 مليون دينار حيث لم تسحب بالكامل لغاية تاريخه، وهي لغاية إنشاء الباص السريع ومكب الغباوي.
وتابع الزعبي ان المبالغ المطلوبة لغايات الاستملاكات بلغت حوالي 342 مليون دينار، منها ما هو منظور لدى المحاكم، بحيث قد ترتفع هذه المطالبات لتصل الى500 مليون دينار.
وكشف ان اجمالي النفقات المقدرة في موازنة الامانة لعام 2013 بلغ حوالي 364،6 مليون دينار موزعة بواقع 165،5 مليون دينار للنفقات الجارية، و199،1 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وبلغت الايرادات 272،5 مليون دينار منها 239 مليون دينار ايرادات ذاتية، و14 مليون دينار ايرادات بدل استملاكات مشروع العبدلي، و 18 مليون دينار من وزارة البلديات بدل دعم الامانة للوزارة لقاء فصل البلديات، و580 الف دينار منح خارجية.
واعلن الزعبي عن وضع خطة مالية وسياسات واستراتيجيات لتحسين الوضع المالي لامانة عمان: منها إعادة دراسة موازنة الامانة للعام 2013 وفق المستجدات الجديدة لبنود الايرادات والنفقات، وتفعيل تحصيل الاستحقاقات المالية على المواطنين والمؤسسات والجهات الحكومية، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بخصوص التحصيلات الالكترونية، والاستمرار في ضبط النفقات الجارية وتخفيضها بنسبة 15%.
وكذلك الاعتماد على التنفيذ الذاتي من خلال إمكانيات وكوادر الامانة، فضلا عن تحسين الوضع المالي من خلال استراتيجيات قصيرة ومتوسطة الامد تتمثل بحزمة من المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى والمتوسطة في كافة القطاعات.
وبين ان السياسة قصيرة الامد تتمثل بمشروع الشريط الاستثماري الذي يعتبر حلا عاجلا بعد الموافقة عليه من قبل رئاسة الوزراء؛ حيث سيساهم في ضخ سيولة نقدية بصورة مباشرة تتجاوز 300 مليون دينار، فيما السياسة متوسطة الامد تتمثل بحزمة مشاريع تنموية واستثمارية كبرى ومتوسطة في كافة القطاعات السياحة، النقل، الخدمات الطبية العلاجية، الخدمات الترفيهية..، وعددها 13 مشروعا وبكلفة تقريبية اجمالية حوالي 980 مليون دينار شاملة كلفة الأرض ، لافتا في السياق أن جهود الأمانة انصبت في الفترة الماضية على توفير بيئة مناسبة للاستثمار، لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز إيراداتها والتغلب على الصعوبات المالية لأداء مهامها وواجباتها تجاه مدينة عمان ومواطنيها.
وأضاف الزعبي ان الحسابات الختامية لعام 2012 وبعد إقرارها من مجلس الامانة بموجب المادة رقم 56 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011، أرسلت الى دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليها.
وقال الزعبي ان إجمالي النفقات لعام 2012 بلغ 242 مليون دينار، بزيادة 3.6 مليون دينار عن عام 2011 الذي بلغت النفقات فيه 238،4 مليون دينار.
وبلغ الانفاق الرأسمالي لعام 2012 حوالي100 مليون دينار، وجهت نحو المشاريع الرأسمالية والخدمية وعلى البنية التحتية والخدمات العامة.
وأضاف الزعبي عن الحسابات الختامية والنتائج المالية لعام 2012 ان الذمم المدينة المتحققة على مواطني مدينة عمان بلغت في نهاية عام 2012 حوالي 155 مليون دينار، منها حوالي 115،9 مليون دينار بدل ضريبة الابنية والاراضي المسقفات عن السنوات السابقة، داعيا الى الاستفادة من قرار رئاسة الوزراء الذي صدر مؤخرا بخصوص الاعفاء من غرامات ضريبتي الابنية والاراضي المسقفات والمعارف المتحققة على عقاراتهم، والمتراكمة عن سنوات سابقة، في حال تم تسديدها دفعة واحدة او تقسيطها على دفعات من تاريخ صدور القرار في السابع من شهر آذار الجاري وحتى نهاية العام الجاري.
وأشار الزعبي ان هناك ذمما مستحقة على خزينة الدولة بلغت حوالي 272.5 مليون دينار، منها ما هو بدل استملاكات قامت بها الامانة نيابة عن الحكومة كمشروع العبدلي، واستملاكات اخرى تمت بتوجيهات حكومية سابقة لمشاريع لم تستكمل، وبعض منها يعود الى استملاكات بدل فتح شوارع، وبدل فصل البلديات، ومنها يعود لمشاريع مشتركة في بناء الجسور والانفاق حيث ترتب لقاء ذلك مبالغ على خزينة الدولة.
ولفت ان الديون المستحقة للبنوك المحلية بلغت حوالي 275 مليون دينار في حين بلغت القروض الخارجية حوالي141 مليون دينار حيث لم تسحب بالكامل لغاية تاريخه، وهي لغاية إنشاء الباص السريع ومكب الغباوي.
وتابع الزعبي ان المبالغ المطلوبة لغايات الاستملاكات بلغت حوالي 342 مليون دينار، منها ما هو منظور لدى المحاكم، بحيث قد ترتفع هذه المطالبات لتصل الى500 مليون دينار.
وكشف ان اجمالي النفقات المقدرة في موازنة الامانة لعام 2013 بلغ حوالي 364،6 مليون دينار موزعة بواقع 165،5 مليون دينار للنفقات الجارية، و199،1 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وبلغت الايرادات 272،5 مليون دينار منها 239 مليون دينار ايرادات ذاتية، و14 مليون دينار ايرادات بدل استملاكات مشروع العبدلي، و 18 مليون دينار من وزارة البلديات بدل دعم الامانة للوزارة لقاء فصل البلديات، و580 الف دينار منح خارجية.
واعلن الزعبي عن وضع خطة مالية وسياسات واستراتيجيات لتحسين الوضع المالي لامانة عمان: منها إعادة دراسة موازنة الامانة للعام 2013 وفق المستجدات الجديدة لبنود الايرادات والنفقات، وتفعيل تحصيل الاستحقاقات المالية على المواطنين والمؤسسات والجهات الحكومية، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بخصوص التحصيلات الالكترونية، والاستمرار في ضبط النفقات الجارية وتخفيضها بنسبة 15%.
وكذلك الاعتماد على التنفيذ الذاتي من خلال إمكانيات وكوادر الامانة، فضلا عن تحسين الوضع المالي من خلال استراتيجيات قصيرة ومتوسطة الامد تتمثل بحزمة من المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى والمتوسطة في كافة القطاعات.
وبين ان السياسة قصيرة الامد تتمثل بمشروع الشريط الاستثماري الذي يعتبر حلا عاجلا بعد الموافقة عليه من قبل رئاسة الوزراء؛ حيث سيساهم في ضخ سيولة نقدية بصورة مباشرة تتجاوز 300 مليون دينار، فيما السياسة متوسطة الامد تتمثل بحزمة مشاريع تنموية واستثمارية كبرى ومتوسطة في كافة القطاعات السياحة، النقل، الخدمات الطبية العلاجية، الخدمات الترفيهية..، وعددها 13 مشروعا وبكلفة تقريبية اجمالية حوالي 980 مليون دينار شاملة كلفة الأرض ، لافتا في السياق أن جهود الأمانة انصبت في الفترة الماضية على توفير بيئة مناسبة للاستثمار، لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز إيراداتها والتغلب على الصعوبات المالية لأداء مهامها وواجباتها تجاه مدينة عمان ومواطنيها.
وأضاف الزعبي ان الحسابات الختامية لعام 2012 وبعد إقرارها من مجلس الامانة بموجب المادة رقم 56 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011، أرسلت الى دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليها.
