لأفاعي في المراعي كي لا يسبق السيف العذل

ان الأمور في بلدنا تتسارع  وتتعمق الجراح ويتغول السخط في النفوس التي وصل بها الحد ان ضاقت من جلدها ومن الدنيا فما العمل .

ان الحال التي نحن فيها ليست هي وليدة اليوم او كلها من صنع الحكومه الحاليه ولم يعد تخفيض سعر لتر الكاز أو أسطوانة الغاز هو الحل والسبب هو انه ومنذ اكثر من حوالي خمسة عشرعاما ابتدأ الذل يختلط بالجوع والبطالة باتت تنهش الفقراء والمنّ بات قهرا والسلوى اصبحت جريمة والفساداخذ يعلو شيئا فشيئا واصبحت السماء ملبدة بغيوم الشكوى والظلم بينما العدالة والمساواة والشفافيه والنزاهة باتت مصفوفة اخلاقية ليس لها حل .

وانتشرت الأفاعي ترتع في مراعي خصبه لها تحقق من المكاسب ما لم تكن تحلم به وسقط على الدرب الكثير من الشرفاء والمساكين من اجل ان تعيش الأفاعي والفاسدون بسلام  وتحت ظل القانون .

إلى أن جاءت حكومة دولة الرفاعي والتي طُلب اليها ان تجتث تلك الافاعي من جذورها وتعيد العدل والمساواة والعيش الكريم للناس وماذا كانت النتيجه زياده في مصاعب الحياة على العباد مترافقا مع زياده في مظاهر الفساد والكسب غير المشروع وهدر المال العام .

وقد يكون الحمل الذي التزمت به الحكومه حملا ثقيلا لا يمكن التخلص منه خلال السنة الاولى او الثانيه ولكن كان يمكن للحكومة ان تصدُق الشعب وتضع الخطط للقيام بالمطلوب منها في كتاب التكليف السامي وتباشر في خطوات من شأنها أن تخفف على العباد ضنك العيش الذي اصابهم والشعب مقدًر لقلة الموارد الماليه والمائيه في البلد ولكن ليس مطلوبا من الفقراء ان يموتوا لكي يعيش الأغنياء واهل الطبقه الميسوره فما معنى ان يعيش الوزير او المدير العام بدخول تزيد عن اربعة الاف دينار شهريا بينما يطلب من الموظف في الدرجه الخاصه ان يعيش براتب تقاعدي لا يزيد عن اربعمائة دينار شهريا  مع انهما يعيشان في نفس الظروف الاقتصاديه لنفس البلد والفرق ان الفقير يدفع اجور تنقلاته واتصالاته والمياه التي يستعملها والكهرباء وسكنه وتعليم ابناءه وعلاجهم من جيبه الخاص بينما الوزير او المدير العام في معظم الاحيان تكون تلك النفقات او جزءا منها على حساب الدوله او العلاوات اوبدل التنقلات او علاوات السفر فأين هي العداله في توزيع الدخل مع الاخذ بعين الاعتبار بعض المصاريف الاضافيه التي تلزم الوزير والمدير للحفاظ على هيبة المنصب امام مواطنيه وامام الضيوف والزوار لبلدنا الحبيب .

ولما لم تكن اي مبادرات من ذلك النوع من الحكومه فقد زادت الفجوه وخرجت الأفاعي من جديد لكي ترتع وقد زادت علوا بينما الغالبية من الشعب انحدرت اكثر نحو القاع المظلم .

وقد جاءت توجيهات القائد الملهم حامي البلاد والعباد للحكومه بمثابة الأنذار لها بأن هذا الشعب يجب ان يعيش بكرامه لأنه بنى هذا البلد العزيز بقيادة الهاشميين بالدم والعرق والجهد والانتماء والاخلاص ويجب ان لا يضام في عيشه وعلى الحكومه ايجاد المخارج واتخاذ الخطوات التي تخفف عنه هذا الضنك .

ونسأل الله ان لا يسبق السيف العذل لا سمح الله لذلك يجب ان تكون هناك اجراءات سريعه مثلا أولها تحديد الرواتب(مثلا ما بين خمسمائه دينار كحد ادنى والف وخمسمائه دينار كحد اعلى) لجميع الموظفين وذلك لمدة اثنى عشر سنه على ان يتم تقييم ذلك الكادر كل اربع سنوات وان يتم التخفيف من استيراد الكماليات وتسهيل العلاج من خلال تأمين صحي عام  وفرض العداله في التعليم والتعيين مع الأخذ بعين الاعتبار اعطاء الحوافز للمناطق البعيده والباديه والمناطق الاشد فقرا وأقل نموا والعمل على تنمية هذه المناطق والعمل على فتح اسواق جديده وتعزيز الموجود لتسويق المنتجات الاردنيه والموارد البشريه الاردنيه وخلق حوافز تنافسيه لتحسين المنتج وتدريب الكفاءات .

إن ذلك بحاجه لدراسة واعية ورشيده من لجان مؤهلاتهاالاخلاص والانتماء والاقتدار الاداري والعلمي وفي بلدنا الكثير منهم والحمدلله وان تعطي النتائج خلال مده قصيره لا تتعدى عدة اشهر ولو كان ذلك على مراحل حسب الاولويات  ولكن القرار السياسي والاداري يجب ان تبادر به الحكومه لكي تسير على الخط الصحيح لبناء بلد نموذجي وشعب يعيش بكرامه كما اراده دائما جلالة الملك المعظم رعاه الله حفظ الله الاردن وشعبه من كل سوء وطامع وابعد عنه كل مكروه وفاسد

واشاع الالفة والمودة والمحبة والتسامح بين اهله تحت قيادة مليكه  الشاب الملهم أمد الله في عمره وأعز ملكه .

المهندس احمد محمود سعيد

دبي – 12/1/2011