توزير النواب -إذا حصل- سيكون نكسة للحياة البرلمانية في الأردن التي استقرت منذ 16 عامأً على أساس الفصل بين النيابة والوزارة.
صحيح أن توزير النواب لا يتناقض مع مبادئ الديمقراطية، كما أنه معمول به في بلدان عديدة، ولكن نواب المجلس السابع عشر بالذات انتخبوا كنواب وليس كوزراء، وفي ظل استقرار فرضية عدم الجمع بين النيابة والوزارة الذي كان مطبقاً في السابق ولم يعط نتائج إيجابية حتى تم الإقلاع عنه.
لنفرض أن الكتل النيابية تصرفت كأنها أحزاب، وقدّم كل منها مرشحأً للوزارة يمثلها، ففي هذه الحالة نحصل على حكومة إئتلافية، تتصرف بالتوافق، ولا يبقى للرئيس القول الفصل باعتباره المسؤول الأول عن الحكومة وليس من المستبعد أن تصدر عن الوزراء تصريحات ومواقف متناقضة يمثل كل منها كتلة من الكتل.
ما هو مصير الوزير الذي يمثل كتلة نيابية إذا انفرط عقد هذه الكتلة أو انسحب معظم أعضائها، هل يخرج من الوزارة وتسحب منه الثقة أم يستمر بدون ثقة.
لم تستطع الكتل النيابية الاتفاق فيما بينها على أبسط الأمور مثل تسمية رئيس الوزراء، فكيف يمكن أن تتفق داخل مجلس الوزراء. أم أننا نريد مجلس وزراء منقسم على نفسه.
الوزراء الذين يمثلون الكتل النيابية سيكونون بطبيعة الحال مسؤولين أمام كتلهم، وليس امام رئيس الوزراء الذي سيتحول إلى فاعل خير همه التوفيق بين وزرائه والوصول إلى حلول وسط نتيجة للمساومات.
الدستور الأردني أعطى الرئيس المكلف حق اختيار فريقه الوزاري ليتحمل مسؤولية الحكومة باكملها. كما أن مراسيم تشكيل الوزارة تنص صراحة على تسمية الوزراء (بناء على تنسيب الرئيس المشار إليه) وليس بناء على تنسيب كتل نيابية لا يجمع بينها مبدأ أو التزام، بل تسودها الاجتهادات المختلفة التي تؤدي في أكثر الأحيان إلى انسحاب صاحب الرأي المخالف والانضمام إلى كتلة أخرى.
النواب المحترمون جرى انتخابهـم ليراقبوا السلطة التنفيذية أي الوزراء، فكيف سيراقبون أنفسهم إذا أصبحوا وزراء ؟ وهل تتمتع الكتل بقوة الأحزاب لتراقب وزراءها.
أمام الرئيس المكلف خيارات متعددة لمراكز الوزراء، والمقصود من المشاورات مع المجلس أن يرجح الرئيس خياراً على آخر على ضوء ردود فعل النواب ومدى قبولهم أو رفضهم لبعض الأسماء المقترحة.
