تستمع اللجنة المالية في مجلس النواب منذ ايام الى كافة مسؤولي الدولة، للتعرف على ارائهم في القانون المؤقت لموازنة الدولة سنة 2013، لتقدم تقريرها العام الى مجلس النواب للتصويت عليه قبل اقرار قانون الموزنة.
منذ سنوات جرت العادة ان توصي اللجنة المالية بعدة توصيات ثابتة اولها، تخفيض الانفاق العام ينسبة 10 بالمائة، وهي النسبة المحددة لهم وفق احكام الدستور، في هذه المسالة التخفيض لا يكون موجها لقطاع محدد، بل يشمل كافة نفقات الوزارات والمؤسسات العامة.
قد يكون هذا الاجراء من الناحية النظرية صحيحا، لكنه لا يعالج الخلل في الانفاق بشكل مباشر لانه يساوي بين الجميع، علما ان هناك وزارات بحاجة الى كل فلس، والتخفيض يؤثر على اعمالها وادوارها، وبالتالي من المفترض ان تبحث اللجنة في تفاصيل انفاق الوزارات وتحدد مواطن الهدر في الانفاق، فجلسات المالية الاخيرة لا يوجد فيها سوى الاستماع الى تذمر كافة المسؤولين على حد سواء بان موازنات وزاراتهم وهيئاتهم اقل من المطلوب بكثير.
اللجنة وكعادتها تحذر من ارتفاع المديونية ووصولها لمستويات مقلقة، وتدعو الجهات الرسمية الى ضبطها قدر الامكان، دون التطرق الى منهجية العمل للحد من الدين العام وسبل تخفيضه على ضوء الانفلات الانفاقي الذي يحدث بعد اشهر قليلة من اقرار الموازنة.
توصيات اللجنة المالية مهمة من الناحية النظرية، وتتطرق الى تفاصيل عامة، لكن ما ينقصها الية تفعيل المتابعة الدورية سواء لتوصياتها او لسير العمل بقانون الموازنة وفق ما اقر.
في بعض الفترات تظهر عمليات تغول حكومي عي الرقابة التنشريعية في الامور المالية، مستندة بذلك على مستجدات تطرا على صعيد الانفاق العام، مما يستدعي اصدار ملاحق اضافية للموازنة، دون الاخذ بعين الاعتبار التداعيات المالية السلبية التي تترتب على الاداء الاقتصادي في الموازنة.
مطلوب من اللجنة المالية وهي تستمع لملاحظات مسؤولي الدولة حول الموازنة العامة، ان تبحث من القيمة المضافة التي ممكن ان تولدها المشاريع الراسمالية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، من حيث قدرتها على خلق فرص جديدة للاردنيين وتخدم خطة الدولة الخاصة بالتشغيل، واستخدام مدخلالت انتاج محلية خاصة في مجال المقاولات، وتساهم فعليا في الوصول الى نسب النمو الاقتصاد المستهدفة في سنة 2013 والمقدرة بحوالي 3.5 بالمائة.
اكبر مشكلة اعتاد المراقبون على تلمسها في اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب هي اختفاء دورها الرقابي بعد اقرار قانون الموازنة العامة، وكأن دورها محصور فقط باصدار توصيات فقط لاغير، علما ان لها دورا لا يمكن الاستهانة به في المتابعة الحثيثة لكافة تطورات سير العملية الاقتصادية، والتاكد من وصول الاهداف المقدرة الى الحالة الواقعية دون اية مفاجآت تحصل هنا وهناك، خاصة وان التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني معروفة ولا تحتاج الى اجتهاد لاكتشافها.
