ينوي رئيس الحكومة المكلف الالتقاء بالأحزاب، ومن تلك الأحزاب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ومثل هذا اللقاء سيكون في الأغلب شكلياً دون نتائج عميقة.
سنسمع لاحقاً عن نغمة توزير الإسلاميين في الحكومة، باعتبار أن توزير الإسلاميين تم في حكومات سابقة وليس جديداً، ونغمة توزير الإسلاميين يراد منها القول إن هناك صفقة محتملة بين الطرفين.
إذا رفض الإسلاميون المشاركة -كما هو متوقع- سيعدّ الأمر دليلا على أن الإسلاميين سلبيين وعدميين ويرفضون كل شيء، وإذا قبلوا المشاركة بالحكومة سيدخلون شريكاً في سياسات حارقة كانوا دوماً يعلنون مقاومتها.
الأغلب أن رئيس الحكومة يريد تطعيم حكومته بوجوه حزبية، وقد يلجأ لوجوه إسلامية كانت تنتسب الى الإخوان المسلمين سابقا وتركت الحركة، أو وجوه إسلامية مستقلة من خارج الإخوان المسلمين كليا.
في كل الأحوال فإن الحركة الإسلامية لن تشارك -كما أعلنت سابقاً- سواء في الحكومة أو الأعيان، بعد مقاطعة البرلمان، والتغيب عن لجنة الحوار الوطني، وهذا خط واضح من غير الممكن التراجع عنه حتى الآن، بسبب اشتراطات الإسلاميين ومطالبهم.
علينا أن نلاحظ أن الحركة الإسلامية باتت تميل الى التسكين مؤخراً وعدم المواجهة مع الدولة، وأسباب ذلك متعددة ويعود أبرزها إلى المخاوف من انفجار لغم تيار زمزم التصحيحي في أي لحظة بحيث يتحول الى تيار انشقاقي يهز الحركة.
مع هذا فإن مناخات الربيع العربي في سورية ومصر تحديداً والتي لم تعد تساعد إقليميا في الارتداد الداخلي، أمام تراجع جاذبية الربيع العربي لدى الناس عموما، وإعادة الحسابات لدى كثيرين.
سبب ثالث مهم يقول إن الحركة الإسلامية قررت ترك المواجهة بدلا من كونها مواجهة بينها وبين الدولة، الى مواجهة بين الشارع والدولة على خلفية الأسعار، وهذه مواجهة لا يرغب الإسلاميون برمي الحطب في موقدها باعتباره موقدا مشتعلا ذاتيا، وليس بحاجة لمن يقدحه.
حالة التهدئة القائمة حاليا لها أسبابها كما أسلفت، وهي ليست دفعة تحت الحساب من جانب الحركة الإسلامية لصالح الدولة في محاولة لوصل ما انقطع، بقدر كون الظروف تؤدي إجبارياً إلى هذا المشهد في علاقة الجانبين.
الحكومة على رصيف، والحركة الإسلامية على الرصيف الآخر، ولن يجمعهما الدوار.
