خطوة توزير النواب غير مرحب بها شعبيا ليس لأن التجارب السابقة في اشراك النواب في الحكومات تنطبق بالضرورة على تجربة اليوم فيما الدولة الاردنية تضع قدمها على عتبة الحكومات البرلمانية، وحتى لو قرر الرئيس النسور-بعد التشاور-اختيار عدد من النواب وزراء في حكومته, فأن حكومة كهذه لا يمكن ان توضع في نفس الكفة مع حكومات سابقة ضمت أغلبية نيابية كما حدث في العام 1996 عندما اشرك الرئيس الكباريتي أكثر من عشرين وزيرا في حكومته ومع ذلك لم تكن حكومته برلمانية بأي مفهوم كان، وانما جرى توزير عدد من النواب كاجراء شكلي لا هدف سياسيا من ورائه.
سوء فهم العمل النيابي في حالة الجمع بين الوزارة والنيابة هو ما يثير حساسية الناس ويؤدي الى الرفض لفكرة توزير النواب خاصة بعد استحضار التجارب الشكلية السابقة، فالاعتقاد السائد والمطلوب الان ان يكون النائب رقيبا محصنا ضد المفاسد ومشرعا همه مصالح الشعب لكن ليس منفذا او في صف السلطة التنفيذية ويخضع هو ذاته للمساءلة والمحاسبة بنفس الوقت، وهذا الفهم الخاطئ لدور النائب المنتخب على اسس حزبية وبرامجية ناتج عن غياب تجربة الحكومات البرلمانية، وربما عن عدم معرفة ودراية بنماذج الحكم في الديمقراطيات الغربية وبالاخص منها النماذج الشبيهة بنظام الحكم في الاردن اي الملكية الدستورية او النيابية كما هي في الدستور.
ولا يزال الناس يسألون بغرابة, كيف يمكن للنائب ان يكون وزيرا ويحاسب نفسه وفي كل مرة يدور الحديث عن اشراك النواب في الحكومة يطرح هذا السؤال باستهجان مصدره الخوف من الفساد لاعتقاد خاطئ بأن النائب لا يحاسب النائب اذا كان وزيرا والحقيقة ان انجح اشكال الرقابة على الاداء هي التي تحدث داخل المجالس النيابية وفي البرلمانات التي تتشكل منها الحكومات على وجه الخصوص، فالرقابة عن قرب ضمن مفهوم ( حكومات الظل) هي الانجع في المساءلة لانها تأتي في اطار رقابة حثيثة على الاداء قبل النتائج (نجاحا او فشلا ) وتقدم حصيلة فورية تصل في حدها الاعلى اطاحة الحكومة العاملة من قبل حكومة الظل، وهذا الشكل من الحكومات لا يتشكل من كتل نيابية وانما من احزاب سياسية ذات برامجة متضادة، فالبرنامج يصارع البرنامج الى ان يتفوق عليه على قاعدة تقديم البدائل المقنعة للناس، وهذا النموذج في العمل البرلماني لم يتضح بعد في الاردن لاسباب على صلة بارتقاء الاحزاب الى مستويات ضاغطة ببرامجها.
حكومة د.عبد الله النسور ستواجه بسوء فهم شعبي اذا ما اشركت النواب في تشكيلتها وقد تواجه سوء تقدير النواب انفسهم اذا ما تجاهلت بعض الاراء الداعية الى ادخال عدد من النواب في هذه التشكيلة كخطوة اولى على طريق نشوء الحكومات البرلمانية، وفي الحالتين فأن مهمة الرئيس المكلف الخروج بفريق حكومي توافقي ليست بالمهمة السهلة ابدا، وهذه الحكومات بالذات ستواجة سوء الفهم وربما سوء الظن أكثر من اي حكم آخر على ادائها.
