ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ أﺟﻮاء ﻣﺸﺎورات ﺗﺴﻤﯿﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إﻟﻰ أﺟﻮاء ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮزاري اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻻ
ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﺰاج اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﺎدا ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎورات اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻨﯿﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮزاري ﻣﻦ اﺗﺴﺎع ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، وﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮه ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﺌﺔ
ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺎت واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻦ ﺟﮫﺔ، واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﯿﺎت وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺰﺑﻮﻧﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮫﺔ أﺧﺮى.
وﻓﻖ أﺟﻮاء اﻟﻤﺸﺎورات اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺻﻮرة ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﮫﺎ
أﻧﮫﺎ ﺑﺪون ھﻮﻳﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺿﺤﺔ، ﻓﺈن ﻣﮫﻤﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﻜﻠﻒ، د. ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر، ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ؛ ﻓﻮاﺟﺒﻪ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ھﻮ اﻟﺒﺪء ﺑﺈﺟﺮاءات اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر آﻟﯿﺎت
اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻜﻔﺎءات اﻟﻮطﻨﯿﺔ. وھﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ
اﻟﺘﺸﺎور واﻷﺧﺬ ﺑﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﺮر ﺳﯿﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻤﺸﺎورات اﻷوﻟﻰ؛ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ أن ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺤﺼﺎن
إﻟﻰ اﻟﻤﺎء، إن ﺷﺎء ﺷﺮب، وان ﺷﺎء ﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺶ.
ﺛﻤﺔ ﺟﺪل ﻳﻈﮫﺮ ﺑﯿﻦ وﻗﺖ وآﺧﺮ ﺣﻮل اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، أو ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎءات أو ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاط. وﻟﻸﺳﻒ،
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﮫﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. إذ إن اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻀﻊ ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ ﻟﻤﻔﮫﻮم
"اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ"، ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ھﻮ ﺳﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻤﻨﺢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات
اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، وﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ، وﻟﯿﺲ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ؛ ﻓﻜﻞ
اﻟﻮزراء ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﮫﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ووﻋﻲ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎن.
ﻟﻜﻦ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻧﻔﺘﻘﺪ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ، وﻧﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺮز اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻓﻲ
ﺗﻮاﺿﻊ ﻛﺘﻞ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ، ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺼﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﮫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎ، ﺑﻞ ﺗﺒﺮز ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﻣﮫﺎم اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
واﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ أن ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﮫﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺠﻤﻊ
ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، وﻳﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻜﻔﺎءات اﻟﻤﮫﻨﯿﺔ.
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ، ﺷﮫﺪت ﺿﻌﻔﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻀﻌﻒ اﻟﺬي
ﻧﺸﮫﺪه ھﺬه اﻷﻳﺎم، وأﺑﺮز ﻣﻼﻣﺤﻪ ﺿﻌﻒ أدوات اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎورة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، أو طﺮح اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ
أﺳﺌﻠﺔ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. ﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ، وﺿﻌﻒ وﻧﻮع اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ؛ ﻓﮫﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺼﯿﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ. وھﺬا اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أﺧﻄﺮ، ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ، ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﺟﯿﻮب اﻟﻨﺎس
وﻓﻘﺮ ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﺪول.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻢ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻷﺧﯿﺮة،
رﻏﻢ اﻻﺳﺘﮫﻼك اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﯿﻮﻣﻲ اﻟهاﺋﻞ؛ ﻓﻼ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﯿﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﺿﺤﺔ، وﻻ
ﻣﺒﺎدرات ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻟﻜﺴﺮ اﻟﺠﻠﯿﺪ وﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة اﻷزﻣﺎت.
ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎً؛ ﻓﻠﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﻜﻞ وﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮن، وﻟﻜﻨﮫﺎ ﺗﻤﻨﺢ رﺋﯿﺲ
اﻟﻮزراء ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫﺎ ﻟهوﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأن ﻳﺆﺳﺲ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. وﻛﻞ ھﺬه اﻷﻣﻮر وإن ﺑﺪت ﻣﺤﺪودة، ﻟﻜﻨﮫﺎ ﺗﺮاﻛﻤﯿﺔ، وﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻓﺮﻗﺎً ﺣﻘﯿﻘﯿﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻹﺻﻼح.
