اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻒ ﻋﻨﺪھﺎ اﻟﻨﻮاب ﻛﺜﯿﺮاً ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ د.ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻨﺴﻮر ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام. وھﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻤﺮّ ﻛﻐﯿﺮھﺎ، ﺑﻞ ﺗﻌّﺪدت
وﺟﻮه اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻟﮫﺎ، ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﺒﺜﻪ ﻣﻦ إﻳﺤﺎء ﺑﺄّن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺗﻤﻜﺚ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ
اﻧﺘﮫﺎء ﻣﺪﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻳُﻔﮫﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم
ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻌﯿﺪة اﻟﻤﺪى، وﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺣﻜﻮﻣﺔ واﺣﺪة ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺪة.
إدراج ﻣﻮﺿﻮع "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام" ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻛﺘﻞ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة (ﺣﺘﻰ ﻣﻤﻦ دﻋﻤﺖ ﺗﺮﺷﯿﺢ
اﻟﻨﺴﻮر)، أوﺿﺤﺖ أﻧّﮫﺎ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻮﺻﻔﮫﺎ "ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ" إﻟﻰ ﺷﮫﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول (أﻛﺘﻮﺑﺮ)
اﻟﻤﻘﺒﻞ، إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب؛ إذ ﻳﻄﻤﺢ ﺗﯿﺎر ﻧﯿﺎﺑﻲ ﺣﯿﻨﮫﺎ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ رﺣﻢ
اﻟﻤﺠﻠﺲ، رﺋﯿﺴﺎً وأﻋﻀﺎًء. وھﻮ ﺳﯿﻨﺎرﻳﻮ ﺟﺮى ﺗﺪاوﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ
إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﻮر ود.ﻋﻮض ﺧﻠﯿﻔﺎت!
ﺑﻞ ﺗﺮى أوﺳﺎط ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ أّن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﻋﻮام رﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﯿﺪ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﮫﻤﺔ
اﻟﻨﺴﻮر، وﻳﻔﺘﺢ ﺷﮫﯿّﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻟﺘﻮﻟّﻲ ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ، طﺎﻟﻤﺎ أﻧّﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ طﻮﻳﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮ، ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻲ
ﺑﻈﻼل ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎورات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وھﻮ ﺗﻮﻟّﻲ اﻟﻨﻮاب
ﺣﻘﺎﺋﺐ وزارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﻞ اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﺗﺴﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﻮر، ﻓﺈّن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى "اﻟﻮﺳﻂ اﻹﺳﻼﻣﻲ" اﺗﺨﺬ ﻗﺮاراً ﺑﻌﺪم
ﺗﺄﻳﯿﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻗﺪ ﻧﻮﻗﺶ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أﻋﻀﺎء ﻛﺘﻠﺔ وطﻦ، ﻓﯿﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﻮﻗﻒ رﺳﻤﻲ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺘﻲ اﻟﻮﻓﺎق واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺨﺼﻮص ھﺬا اﻷﻣﺮ.
ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗﺨﺬت اﻟﻜﺘﻞ اﻷرﺑﻊ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻣﻌﺎرﺿﺎً ﻟﺘﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻮاب، ﻓﺈّن ﻣﮫﻤﺔ اﻟﻨﺴﻮر ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺳﺘﻜﻮن أﻗﻞ ﺗﻌﻘﯿﺪاً، أﻣّﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ إﻗﻨﺎع اﻟﻨﻮاب ﺑﺘﺠﻨّﺐ ھﺬا اﻟﺴﯿﻨﺎرﻳﻮ، ﻓﺴﯿﺪﺧﻞ اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ ﺣﻘﻞ أﻟﻐﺎم،
رﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﺠﺮ ﺑﻪ وداﺧﻞ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻧﻔﺴﮫﺎ، ﺗﺤﺖ وطﺄة اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻮزارﻳﺔ!
اﻟﻨﺴﻮر ﺑﺤﺎﺟﺔ، ﻣﻨﺬ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷوﻟﻰ، إﻟﻰ ﺣﺴﻢ إطﺎر اﻟﻤﺸﺎورات ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﻤﻌﻠّﻘﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﺸﻜّﻞ اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻪ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺘﺤﻮّل اﻟﻜﺘﻞ
اﻷﺧﺮى (ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﺔ؛ اﻟﻮﻋﺪ اﻟﺤﺮّ، واﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ) إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ظﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﺮض
اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎً!
إذا ﻧﺠﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈّن اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻘﺒﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﺷهر ﺣﺰﻳﺮان (ﻳﻮﻧﯿﻮ) اﻟﻤﻘﺒﻞ، وھﻮ ﻗﺮار ﺻﻌﺐ ﺟﺪاً، وﻟﻪ ﻋﻮاﻗﺒﻪ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ، ورﺑﻤﺎ
ﻳﻄﯿﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ اﻵن ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ واﻹﻋﺪاد ﺟﯿّﺪاً ﻟﮫﺎ،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻨﻮاب، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن "اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﻤﻮازﻳﺔ" اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫﺎ ﺗﯿﺎر
ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻛﺒﯿﺮ؛ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺴﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع، إﻟﻰ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ، وإﺟﺮاءات ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮫﺔ
اﻟﺘﮫﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ، وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة
واﻟﻮﺳﻄﻰ.. إﻟﺦ.
ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ اﻷﺿﻮاء، ﻟﻌﻘﺪ وﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺎھﺪة، ﻏﯿﺮ ﻣﻔﱠﻜﺮ ﻓﯿﻪ ﺿﻤﻦ "اﻟﺤﻠﻮل"
ﻻﺳﺘﻌﺼﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻳﺒﺪو اﻟﯿﻮم اﻟﻨﺴﻮر ﺧﯿﺎراً أول ﻟﻤﻄﺒﺦ اﻟﻘﺮار، ﻟﻤّﺪة طﻮﻳﻠﺔ؛ ﻟﻜﻨّﻪ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﺮوح ﻋﺪاﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﯿﺎر
ﻧﯿﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﮫﺔ، وﺑﺸﺎرع ﻣﺤﺘﻘﻦ ﻣﻦ ﺟﮫﺔ أﺧﺮى، ﺗﺤﻜﻤﻪ "ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ" ﺑﺎﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ، وﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺮارات ﻏﯿﺮ
ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻗﺎﺳﯿﺔ، ﻓﺄّي ﻣﻌﺎدﻟٍﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺳﯿﻮاﺟﮫﮫﺎ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ!
