ما جرى في مجلس النواب الاربعاء الماضي، ليس كله سلبياً، فقد شاهدنا مواجهة بين الحكومة والمجلس، لم نتعود على لغتها سابقا، كما شاهدنا مشاغبة على الاداء الحكومي من الممكن البناء عليها مستقبلا، لكن نكتشف فعلا مدى الحاجة إلى نواب مسيسين، بعد أن ذابت الفوائد المتوقعة من القوائم الوطنية، لصالح نواب الدوائر الفردية.
ما حصل يفتح على مفهوم الإصلاح السياسي الشامل في البلاد، وعن الأهداف المعلنة وغير المعلنة للمشتغلين بالحراك في الشارع، ونكتشف أن مربط الفرس في أي تطور باتجاه الإصلاح يرتبط عضويا بالانتخابات البرلمانية، وقبل الانتخابات إيجاد قانون انتخاب يحصّن الإصلاح ويحافظ على كل المكتسبات الديمقراطية في البلاد، أما غير ذلك فإنها هوامش وتفاصيل لا تعني شيئا. والفحص الحقيقي للأحزاب والنشطاء السياسيين هو صناديق الاقتراع. فالذي يهتف في الشارع ويرفع منسوب شعاراته، وهو في الواقع لا يستطيع إقناع أقرب المقربين منه لانتخابه وتكليفه بتمثيلهم، فهو يضعنا أمام فقاعات صابونية كشفتها صناديق الاقتراع.
في مسيرات الاحتجاج ليوم الجمعة، استعجل كثيرون المطالبة بحل مجلس النواب الحالي، وربما هم على حق، للأداء الذي قدمه النواب في جلسة الاربعاء، وظهور سلاح تحت القبة، ولا أحد يستطيع أن يضمن عدم تكرار الأداء نفسه مع الحكومة الجديدة.
الذين يطالبون بتسريع حل مجلس النواب، ينطلقون من مواقف وأسباب مختلفة، فبعضهم ساءه أن يكون خارج المجلس بكل الحسابات، ويريد ترحيله بأسرع وقت وتحت كل أشكال المبررات، من أجل تصويب خطأ موقفه والعودة لاحتلال موقع تحت القبة، وهذا ينطبق على موقف الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات، واعتصمت امام المجلس في اليوم التالي مطالبة بحله واعتبرته غير شرعي، وبعد ذلك غابت عن الشارع والحراك.
بعضهم الآخر يريد حل المجلس، ممن لم يحالفه الحظ ، وقسم آخر يرى الأمور بمنظار أوضح ورؤية أوسع، حيث يؤمن بأن الانتخابات النيابية تشكل الركيزة الأساس لإصلاح النظام السياسي في البلاد، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال نظام التمثيل النسبي بالقائمة المغلقة على مستوى الوطن، لذلك هو ليس متعجلا لحل المجلس، ولا متمهلا مدافعا عن بقائه، ولكن يرى بقاء الهيئة التشريعية في البلاد خيراً من غيابها، وباستمرار وضعها أمام التقويم والمراقبة لأدائها إلى حين إنجاز قانون انتخاب ديمقراطي يقوم على التمثيل النسبي على مستوى الوطن.
نعيش في مرحلة مخاض سياسي، وغياب اولويات الاصلاح، واذا كان برنامج الحكومة الذي سوف تقدمه لمجلس النواب لا يحتوي على قوانين الاصلاح الحقيقية، وبروزنامة زمنية محددة، فإن مجلس النواب بكتله ومستقليه مطالب بتوجيه دفة القوانين نحو اولويات محددة تستهدف الاصلاح السياسي المتعثر في البلاد، حتى يسجل للمجلس وضع السكة على الطريق الصحيح، ومن دون ذلك سوف تبقى عجلة الاصلاح متعثرة ومرتبكة، والخطوات قفزات في الهواء، لا يمكن البناء عليها، ولا حتى الوصول الى مرحلة الاطمئنان على المستقبل.
