قانون الضمان الاجتماعي الحالي هو قانون مؤقت ومن المتوقع أن يناقشه مجلس النواب في وقت قريب تمهيدا لاقراره بعد تعديل بعض مواده ومن ثم استكمال مراحله الدستورية.
هنالك بعض الملاحظات على هذا القانون وهي ملاحظات هامة وتخص شريحة كبيرة جدا من متقاعدي الضمان وهم الذين تقاعدوا على نظام التقاعد المبكر.
هؤلاء المتقاعدون يشعرون بأنهم مظلومون فهم لا يأخذون أي زيادات تتعلق بغلاء المعيشة ولا يحصلون على هذه الزيادات إلا بعد أن يبلغوا الستين وكأن المتقاعدين العاديين يتأثرون بالغلاء وهؤلاء لا يتأثرون.
أما المسألة الهامة جدا والتي يشكو منها أصحاب التقاعد المبكر فهي عدم السماح لهم بالعمل علما بأن هؤلاء المتقاعدين يخصم من الراتب التقاعدي الذي يستحقونه أربعة عشر بالمئة لأنهم خرجوا على نظام التقاعد المبكر كما أن رواتبهم التقاعدية متدنية إلى حد ما ولا تكفيهم وتكفي عائلاتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن.
وهنالك نقطة مهمة جدا يبدو أنها غابت عن بال المشرعين الذين وضعوا قانون التقاعد الحالي الخاص بمتقاعدي الضمان وهي أن عددا كبيرا من الذين تقاعدوا على نظام التقاعد المبكر لم يتقاعدوا برغبتهم بل أجبروا على ذلك حيث أن مؤسساتهم هي التي أجبرتهم على هذا التقاعد إما بسبب إعادة الهيكلة أو لأغراض أخرى يعرفها مدراؤها العامون ومجالس إدارتها وهم ما زالوا شبابا ولديهم طاقات كبيرة للعمل والانتاج ومن الظلم أن يجلسوا في بيوتهم أو يقضون أوقاتهم في المقاهي بينما الوطن يحتاج لكل سواعد أبنائه بدون إستثناء.
قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الحالي سيكون قريبا جدا بين يدي أعضاء مجلس النواب لمناقشته ونتمنى أن يقرأ هذا القانون بعناية فائقة لأنه سيصبح قانونا دائما ويطال شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الأردني وقد أكون شخصيا ضد نظام لتقاعد المبكر لأنه من غير المعقول أن يحال موظف إلى التقاعد وهو ما زال دون سن الخمسين ليجلس في بيته لكن ما دام هذا النظام موجودا وما دام سيبقى ولا نية لالغائه فنتمنى أن يكون هناك نوع من العدل وأن لا يظلم أحد على حساب أحد.
نحن نثق بنوابنا الأفاضل وبحسن درايتهم لذلك نتمنى عليهم أن يدرسوا هذا القانون بعناية تامة وأن لا يقروه إلا بعد أن يستكمل النقاشات الضرورية وأن ينظر إليه كقانون يهم شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن وأن أي خلل به سينعكس سلبا على هذه المجموعة الكبيرة.
إذن نعود ونؤكد على النقطتين الهامتين لكي يأخذهما النواب بعين الاعتبار وهما السماح للذين خرجوا على نظام التقاعد المبكر أن يعملوا في القطاع الخاص تحت نظام معين كما سمح للمتقاعدين العسكريين وأن تشملهم زيادات غلاء المعيشة مثلهم مثل باقي متقاعدي الضمان.
