الحقائب الوزارية في معظم دول العالم هي حقائب ثابتة لا تتغير بتغير الحكومات فلا يأتي رئيس وزراء جديد ويستحدث حقيبة وزارية جديدة استرضاء لزيد أو لعمرو لأن مجلس النواب سيحاسبه على ذلك ويجب أن يقدم له تبريرا مقنعا كما أن رئيس الوزراء الذي يليه لا يستطيع إلغاء أي وزارة كما يشاء لكن في بلدنا مع الأسف الشديد فإن بعض رؤساء الوزارات يستحدثون وزارات جديدة لا مبرر لوجودها وإنما من أجل تعيين أحد الأشخاص وزيرا لهذه الوزارة لأن الحقائب الوزارية لا تكفي الأشخاص المحسوبين على الرئيس وهنالك أمثلة كثيرة في تاريخ الحكومات الأردنية عن إستحداث وزارات جديدة ثم إلغاؤها.
إستحداث حقيبة وزارية جديدة ليس أمرا سهلا فهذه الحقيبة الجديدة تحتاج إلى موظفين وأحيانا إلى مبنى لتشغله وإلى وظائف جديدة ومطبوعات وكوادر وظيفية متعددة وسيارات... الخ وتحتاج إلى ميزانية كبيرة وهذا بالطبع يشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة ونحن جميعا ورؤساء الوزارات الذين يستحدثون وزارات جديدة يعرفون بأن موازنتنا تعاني من عجز كبير.
لقد اقترحنا قبل عدة سنوات وكررنا هذا الإقتراح أكثر من مرة بأن يكون هناك هيكل للحقائب الوزارية لا يجوز تجاوزه أبدا إلا إذا جدت ظروف تستوجب إستحداث حقيبة وزارية محددة ولفترة محدودة لكن هذا الإقتراح لم يؤخذ به وطالبنا أكثر من مرة أن يعقد مجلس النواب جلسة خاصة لترتيب الحقائب الوزارية ووضع هيكل دائم لهذه الوزارات بحيث تكون الحقائب الوزارية ثابتة فلا يجوز لأي رئيس وزراء أن يستحدث أو يلغي الحقيبة الوزارية كما يشاء.
وما ينطبق على الحقائب الوزارية يجب أيضا أن ينطبق على الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة فهنالك دوائر استحدثت وملئت بالموظفين واستأجروا لها مبان فخمة مع أنها كانت عبارة عن أقسام صغيرة في إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية وهنالك دوائر ومؤسسات يمكن أن تكون أقساما تابعة لإحدى الدوائر ولا يتغير شيء ولو بسيط من عملها.
الدولة المدنية المتحضرة هي الدولة التي تعتمد على وزارات ومؤسسات ثابتة ومعروفة وتؤدي الغرض من وجودها ولا تكون فيها حقائب وزارية أو مؤسسات أو دوائر لا عمل لها أو من الممكن أن يقوم بعملها موظفان أو ثلاثة موظفين.
