هذا من ناحية اختيار رئيس الوزراء، أما من ناحية من يكون رئيس الوزراء فإن الأمور ما تزال غير واضحة، وان كانت الامور تشير إلى اختيار شخصية لها مواصفات محددة، قد يراها النظام ضرورية، حسب وجهة نظري، فرئيس الحكومة القادم ربما لا بد أن يكون قادرا على اتخاذ قرارات جريئة منها رفع الأسعار، اضافة الى تنفيذ سياسة وشروط البنك الدولي، وبالطبع لا بد أن يدعم النظام حكومة ليست صاحبة ولاية كاملة حالها حال كل الحكومات السابقة، وبالتالي يجب أن يتمتع رئيسها بالقدرة على تنفيذ التوجيهات التي يبلغ بها، كما عليه أن يكون رئيسا قادرا على المناورة وتحمل النقد اللاذع من الشعب ومن بعض النواب الذين سيكون حالهم مجرد متنفس للناس ودون تأثير على اتخاذ القرارات، فاذا كانت صورة الرئيس القادم على هذا النحو فإننا ندور في نفس الحلقة ولن يحدث جديد.

وفي الوقت الذي كانت فيه الإشارات ذاهبة نحو رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور فإن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية جاء مسبقا لاختيار رئيس الوزراء الجديد فإن الأمر لا يعدو كونه بالونة اختبار للنواب وطريقة أدائهم وجس نبضهم ونبض الشارع، فإن كان النسور سيحظى بتعاطف عدد من النواب فإن مسألة التجديد له واردة، وان كان لن يحظى بتلك الأغلبية فإن اختيار رئيس حكومة جديد هو الذي سيتم.

والإشارات في جلسة النواب يوم الأحد الماضي كانت تشير إلى غضب نيابي واسع، وهذا سيتبعه دراسة جديدة للوضع من قبل "المتشاورين" لاختيار رئيس وزراء آخر.

وفي المحصلة النهائية فإن رئيس الوزراء القادم سواء كان النسور أو غيره فإن السياسة ستكون واحدة والاختلاف فقط في اسم الرئيس، والترضية ستتم عبر توزير بعض النواب من كافة الكتل لضمان الحصول على التأييد في كل القرارات والقوانين والتشريعات القادمة، وستبدو المسألة في حدها الأعلى في مستوى التعاون النيابي الحكومي.