أخبار البلد

بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تحتسب اشتراكات الضمان على أساسه اعتباراً من 1/1/2013 هو (2145) ديناراً، وهو ما يمثل خمسة أضعاف متوسط أجور المؤمن عليهم المشمولين بالضمان، حيث بلغ متوسط الأجور الخاضعة للضمان عام 2012 (429) ديناراً .

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هذا الحد يطبَق على العاملين والمشتركين اختيارياً الذين اشتركوا بالضمان لأول مرة بعد تاريخ 6/10/2009 ، وكذلك على كل عامل جديد التحق أو سيلتحق بالعمل خلال العام الحالي .

وفيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين سبق شمولهم بأحكام قانون الضمان قبل تاريخ 6/10/2009 فيشترط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لأجورهم الشهرية التي تحتسب الاشتراكات على أساسها خمسة آلاف دينار.

ويذكر أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت عالج مسألة المؤمن عليهم الذين تجاوز أجرهم الخاضع للضمان مبلغ خمسة آلاف دينار في 1/1/ 2009 ،أو سبق وشملوا بهذه الأجور قبل هذا التاريخ، فقد تم تثبيت أجورهم الخاضعة التي تزيد عن هذا الحد، على أن لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على هذا الأجر بعد ذلك التاريخ .

وأشارت المؤسسة أن قانون الضمان الحالي وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان، بينما لم يتضمن القانون السابق تحديداً لسقف الراتب الخاضع، وكان ذلك من أبرز الاختلالات في ذلك القانون، ممَا أدى إلى ظهور بعض الرواتب التقاعدية العالية، نتيجة لعدم وجود هذا الحد، وانعكست سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدمها، وأثرت على مفهوم العدالة والتكافل بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان، وعالجت المؤسسة هذا الأمر بوضع سقف للأجر الخاضع للضمان في قانونها الحالي المؤقت.