طالب المحامي حامد المنهالي وعدد من المحامين الحاضرين مع خمسة متهمين بتهم خطف وهتك عرض واغتصاب فتاة تبلغ ‬14 عاماً، باستخراج شهادة ميلاد للمجني عليها من هيئة الصحة في أبوظبي،مسجل فيها تاريخ ميلادها بالتقويم الهجري بالساعة، ومكان الولادة، لضمّ الشهادة إلى مستندات القضية.

 

واعتبر الدفاع هذا المطلب جوهرياً في الدفاع عن المتهمين. كما طالب المحامي محمد القبيسي بإحضار المجني عليها للاستماع لأقوالها، فيما رفض دفاع المجني عليها فكرة حضورها، مؤكداً أنه أرفق تقريراً طبياً يثبت أن حالتها النفسية لا تسمح لها بالوقوف أمام المحكمة.

 

وقال رئيس النيابة رداً على طلب الدفاع بحساب عمر المجني عليها بالتقويم الهجري، إن عمر الفتاة سواء احتسب بالتاريخ الهجري أم الميلادي، يقلّ عن ‬14 عاماً.

 

وأكد المنهالي لـ «الإمارات اليوم» أن مطلب احتساب العمر بالتقويم الهجري هو مطلب جوهري في القضية، ويتماشى مع أحكام محكمة النقض ومحاكم التمييز والاتحادية العليا.

 

وقال إن الفتاة المجني عليها، إذا كانت أقل من ‬14 عاماً، فهذا يعني أن وجودها مع المتهمين وممارسة الجرائم المسندة إليهم سواء كان برضاها أم رغما عنها، سيعتبر إكراهاً، لأنها ستعتبر غير مسؤولة.

 

وقررت المحكمة مدّ المحاكمة حتى جلسة ‬18 مارس الجاري لإرفاق صورة من شهادة ميلاد المجني عليها وإعلامها بالحضور.

 

وكانت النيابة العامة قد أحالت خمسة متهمين بينهم مواطنان بتهمة خطف واغتصاب فتاة قاصر تعرفت إليهم عبر الإنترنت، وجاء في التحقيقات على لسان المجني عليها أنها تعرفت إلى المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وأقامت معه علاقة، فطلب منها الخروج معه، وهدّدها بإخبار أهلها لإجبارها على مقابلته، فوافقت.

 

وعندما قابلته اصطحبها إلى مدينة دبي، وهناك هتك عرضها ثم تركها، فاتصلت بشخص آخر (متهم في القضية نفسها)، وطلبت منه أن يعيدها إلى منزل ذويها، إلا أنه أخذها إلى أحد الفنادق في مدينة العين وأبقاها بصحبته هو وأحد أصدقائه ليومين، واتصلت بشخص ثالث (أحد المتهمين الآخرين) وطلبت منه مساعدتها على العودة إلى منزلها، وحضر إليها فعلاً، ثم اصطحبها بسيارته، إلا أنه انحرف بالسيارة إلى الصحراء، وهتك عرضها، ونفى المتهمون أمام هيئة المحكمة في الجلسات السابقة ما نسب إليهم من اتهامات.