أخبار البلد
وسط تخوفات بين المؤسسات الدينية وقوى الاسلام السياسي في مصر، كشف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن مخاوفه من الآراء التي سيتم طرحها في وثيقة «العنف ضد المرأة» في الجلسة (57) للجنة المرأة بالأمم المتحدة منتصف الشهر الجاري، مطالبا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام التنوع الديني والقيم الاسلامية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وغيرها ورفض العنف ضد المرأة.
وقالت قيادات أزهرية، طلبت عدم ذكر اسمها، لـ «الراي»، ان هذه الوثيقة مخالفة في بنود كثيرة لقواعد اسلامية ودينية، وتتعارض مع قيم وأخلاق المجتمعات الاسلامية والعربية.
وطالب الاتحاد الدول الاسلامية برفضها، والتأكيد على ذلك أمام المؤسسات الأممية.
ومن جهته، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدول الاسلامية الى اتخاذ موقف موحد حول هذه الوثائق لمواجهة المؤتمرات الأممية التي تهدف في بعض الأحيان الى ما يؤدي الى تفكيك الأسرة، والاضرار بها، مثل اتفاقية سيداو ووثيقة بكين، والتي تمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الاسلامية للتوقيع عليها، مع أنها تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الاسلامية العظيمة، مطالبا برفض ما يخالف الشريعة الاسلامية في الوثيقة التي ستناقش في الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، كما طالب بعدم المساس بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية من دون الرجوع الى علماء الأمة واتحادهم، وهيئات كبار العلماء حفاظا على هوية الشعوب وسيادة الحكومات.
وكشفت مصادر عن أن الجلسة ستطرح وثيقة عنوانها: «الغاء ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بهدف ازالة الفوارق الطبيعية بين الرجل والمرأة: في الأدوار، وفي التشريعات واعتبار أن الأمومة التي تقوم بها وغير مدفوعة الأجر، تتسبب في افقار المرأة داخل الأسرة، في مقابل اثراء الرجل نتيجة خروجه للعمل وتكسب المال، اضافة الى وصف قوامة الرجل في الأسرة عنفا ضد المرأة، واعتبار العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والمبنية على رغبة الرجل، مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها، «اغتصابا زوجيا»، واذا لمسها من دون رضاها يعد ذلك «تحرشا جنسيا» بها، وتدخل ضمن نطاق «العنف الجنسي» من منظور الأمم المتحدة، ورفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها واستبدال الشراكة بالقوامة والتساوي التام في تشريعات الزواج بالغاء تعدد الزوجات والعدة والولاية والمهر وانفاق الرجل على الأسرة والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم والتساوي في الميراث بين الرجل والمرأة وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها الي القضاء واقتسام الممتلكات بعد الطلاق، واعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب، أو التحرش».
وجاء في الوثيقة أيضا، أنه على الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية باختيار جنسها وشريكها في علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة ورفع سن الزواج الى الثامنة عشرة وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها، مع اباحة الاجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت مسمى الحقوق الجنسية والانجابية ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنى بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
وقالت مصادر أزهرية لـ «الراي»، ان هناك ضغوطا واسعة من الأمم المتحدة للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، والذي يعطي الأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشؤون الداخلية واحالة الحكومة الى محكمة الجرائم الدولية في حال وجود شكوى بسبب وجود قانون يفرق بين الرجل والمرأة، مثل الميراث والتعدد والولاية والذي تعده الأمم المتحدة، وبهذا تقف الأمم المتحدة، بهذه القوانين ضد الشريعة الاسلامية.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين طالب بموقف موحد، برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية والأديان السماوية، سواء في الوثائق السابقة، أو أي وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش والتوقيع.
وقالت قيادات أزهرية، طلبت عدم ذكر اسمها، لـ «الراي»، ان هذه الوثيقة مخالفة في بنود كثيرة لقواعد اسلامية ودينية، وتتعارض مع قيم وأخلاق المجتمعات الاسلامية والعربية.
وطالب الاتحاد الدول الاسلامية برفضها، والتأكيد على ذلك أمام المؤسسات الأممية.
ومن جهته، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدول الاسلامية الى اتخاذ موقف موحد حول هذه الوثائق لمواجهة المؤتمرات الأممية التي تهدف في بعض الأحيان الى ما يؤدي الى تفكيك الأسرة، والاضرار بها، مثل اتفاقية سيداو ووثيقة بكين، والتي تمارس الضغوط الاقتصادية والسياسية على بعض الحكومات الاسلامية للتوقيع عليها، مع أنها تتعارض مع عقيدة شعوبها وقيمها وشرائعها الاسلامية العظيمة، مطالبا برفض ما يخالف الشريعة الاسلامية في الوثيقة التي ستناقش في الاجتماع 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، كما طالب بعدم المساس بالتحفظات التي وضعت عند التوقيع على الاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل، وعدم التوقيع على أي بروتوكولات ملحقة بتلك الاتفاقيات الدولية من دون الرجوع الى علماء الأمة واتحادهم، وهيئات كبار العلماء حفاظا على هوية الشعوب وسيادة الحكومات.
وكشفت مصادر عن أن الجلسة ستطرح وثيقة عنوانها: «الغاء ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بهدف ازالة الفوارق الطبيعية بين الرجل والمرأة: في الأدوار، وفي التشريعات واعتبار أن الأمومة التي تقوم بها وغير مدفوعة الأجر، تتسبب في افقار المرأة داخل الأسرة، في مقابل اثراء الرجل نتيجة خروجه للعمل وتكسب المال، اضافة الى وصف قوامة الرجل في الأسرة عنفا ضد المرأة، واعتبار العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة والمبنية على رغبة الرجل، مع انعدام الرضا الكامل من المرأة أو في أوقات لا تحلو لها، «اغتصابا زوجيا»، واذا لمسها من دون رضاها يعد ذلك «تحرشا جنسيا» بها، وتدخل ضمن نطاق «العنف الجنسي» من منظور الأمم المتحدة، ورفض فكرة تحكم المرأة الكامل في جسدها واستبدال الشراكة بالقوامة والتساوي التام في تشريعات الزواج بالغاء تعدد الزوجات والعدة والولاية والمهر وانفاق الرجل على الأسرة والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم والتساوي في الميراث بين الرجل والمرأة وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها الي القضاء واقتسام الممتلكات بعد الطلاق، واعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب، أو التحرش».
وجاء في الوثيقة أيضا، أنه على الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية باختيار جنسها وشريكها في علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة ورفع سن الزواج الى الثامنة عشرة وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها، مع اباحة الاجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت مسمى الحقوق الجنسية والانجابية ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنى بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق.
وقالت مصادر أزهرية لـ «الراي»، ان هناك ضغوطا واسعة من الأمم المتحدة للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، والذي يعطي الأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشؤون الداخلية واحالة الحكومة الى محكمة الجرائم الدولية في حال وجود شكوى بسبب وجود قانون يفرق بين الرجل والمرأة، مثل الميراث والتعدد والولاية والذي تعده الأمم المتحدة، وبهذا تقف الأمم المتحدة، بهذه القوانين ضد الشريعة الاسلامية.
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين طالب بموقف موحد، برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية والأديان السماوية، سواء في الوثائق السابقة، أو أي وثائق لاحقة يتم طرحها للنقاش والتوقيع.
