بيان صادر عن رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب د.م محمد عشا الدوايمة
الدوايمة: استراتيجية الحكومات بملف الطاقة مفلس..و"جيب المواطن" خيارها الاستراتيجي !
الدوايمة:غياب التخطيط اوجد حكومات خائبة وعاجزة..وملف الطاقة كارثي !
وزارتي الطاقة والتخطيط جزءا من المشكلة لا الحل..ويجب اعادة هيكلة "الطاقة"
الاردن هو حصن الخليج العربي الاول..والدعم الخليجي واجب
فاسدون نهبوا وسرقوا وملفاتهم مخبئة في الادراج..
لقد بنت الحكومات الاردنية المتعاقبة استراتيجية مفادها ان جيب المواطن الاردني، هو المخزون الاستراتيجي للدولة، فكانت تواجه فشلها بادارة الدولة وتسببها بمديونية فاقت التصورات ، باللجوء الى هذا المخزون ، كلما اقتضت الضرورات والحوائج، حتى بات المواطن غارقا بالدين مثل حكوماته ودولته ، واكثر ما تسبب بهذا النزف رفع اسعار المحروقات المتعاقب ، الذي رغم التعويضات الهزيلة التي يتقاضاها المواطن ، ساهم بسوء الوضع الاقتصادي والمعيشي له .
ان الخيار الوحيد الذي وضعته الحكومات المتعاقبة والمتمثل بغياب اي خيار اخر سوى رفع الاسعار ، لهو خيار استراتييجي خاطىء ومفلس، وان كان يسهم "مرحليا " بالحل .. فهو ضمنا يحمل المواطن اخطاء ارتكبتها حكوماته بحقه.
ان غياب التخطيط السليم .. وعدم البحث عن بدائل جادة خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة يظهر الحكومات عاجزة وخائبة ، وتدور في حلقة مفرغة .
فبدلا من فتح كل الافاق ، من خلال الاعتماد اولا على الثروات الطبيعية في المملكة، وتنويع مصادر الطاقة، بدلا من الاعتماد على مصدر واحد وهو الغاز المصري، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية و"النووية" واستغلال مخزون الصخر الزيتي، نجد ان اللجوء الى جيب المواطن كانت الطريقة الاسهل دوما، لسد النقص، وتحميله وزر حكومات جنت عليه.
ان الواقع الحالي للطاقة، يتحتم علينا ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع ليصبح ذا فاعلية وجدوى حقيقيتين، واعادة تقييم استراتيجية وزارة الطاقة، بعد ان وصلت فاتورة هذا القطاع الى 4.7 مليار دينار في 2012.كما يجب مراجعة الملف الكارثي لخصخصة قطاع الكهرباء الذي كلف خزينة الدولة خسائر سنوية تفوق الملياري دينار اردني.
ورغم ان الاردن من الدول العربية الرائدة في طرح موضوع الطاقة المتجددة الا انه قد بات في ذيل تلك الدول .. لغياب الارداة الجادة، والاكتفاء بالتنظير، دون اتخاذ القرار الجريء المناسب.
ان وزارتي الطاقة والتخطيط تتحملان المسؤلية الاكبر في تازيم ملف الطاقة، واصبحت الوزارتين بعجزهما جزءا من المشكلة لا حلها ، وذلك لغياب الرجل المناسب عن المكان المناسب، وغياب التخطيط السليم، والعجز عن ايجاد الحلول البديلة، بل والعجز حتى عن وقف النزف الناتج عن هذا القطاع ووضع حد له.
وزد على ذلك ملفات الفساد والمفسدين الذين كانو يرتعون على تراب الاردن، فسرقوا ونهبوا وما زالت ملفات فسادهم محفوظة في الادراج، مطالبا من هذا الباب باعادة فتح ملفات الفساد التي تمت الطبطبة عليها ..وتتم. ومن المستفيد من خصخصة شركات رابحة كانت تدر اموالا لخزينة الدولة، ومن وقف وراء بيعها، وخير نموذج على كوارث الخصخصة التي ضربت عمق الاقتصاد الاردني هي شركة الفوسفات الاردنية.
ان الاردن هو حصن الخليج العربي الاول، وبوابته، ما يتوجب على كل الدول الخليجية الشقيقة، ان لا تقف من الاردن موقف المتفرج، والاكتفاء بمنحه الكفاف، والاردن بات يتحمل اعباء اقتصادية جراء الاحداث السياسية الدائرة في المنطقة، وعلى راسها الاحداث المؤسفة في سوريا، وتحمل اعباء اللاجئين بشكل يومي، التي تستنزف اقتصادنا، وتحملنا مسؤلية يفترض بكل دول الجوار والخليج العربي، ان تقف موقفا حاسما وداعما لنا في هذا الامر. والله من وراء القصد
الدوايمة: استراتيجية الحكومات بملف الطاقة مفلس..و"جيب المواطن" خيارها الاستراتيجي !
الدوايمة:غياب التخطيط اوجد حكومات خائبة وعاجزة..وملف الطاقة كارثي !
وزارتي الطاقة والتخطيط جزءا من المشكلة لا الحل..ويجب اعادة هيكلة "الطاقة"
الاردن هو حصن الخليج العربي الاول..والدعم الخليجي واجب
فاسدون نهبوا وسرقوا وملفاتهم مخبئة في الادراج..
لقد بنت الحكومات الاردنية المتعاقبة استراتيجية مفادها ان جيب المواطن الاردني، هو المخزون الاستراتيجي للدولة، فكانت تواجه فشلها بادارة الدولة وتسببها بمديونية فاقت التصورات ، باللجوء الى هذا المخزون ، كلما اقتضت الضرورات والحوائج، حتى بات المواطن غارقا بالدين مثل حكوماته ودولته ، واكثر ما تسبب بهذا النزف رفع اسعار المحروقات المتعاقب ، الذي رغم التعويضات الهزيلة التي يتقاضاها المواطن ، ساهم بسوء الوضع الاقتصادي والمعيشي له .
ان الخيار الوحيد الذي وضعته الحكومات المتعاقبة والمتمثل بغياب اي خيار اخر سوى رفع الاسعار ، لهو خيار استراتييجي خاطىء ومفلس، وان كان يسهم "مرحليا " بالحل .. فهو ضمنا يحمل المواطن اخطاء ارتكبتها حكوماته بحقه.
ان غياب التخطيط السليم .. وعدم البحث عن بدائل جادة خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة يظهر الحكومات عاجزة وخائبة ، وتدور في حلقة مفرغة .
فبدلا من فتح كل الافاق ، من خلال الاعتماد اولا على الثروات الطبيعية في المملكة، وتنويع مصادر الطاقة، بدلا من الاعتماد على مصدر واحد وهو الغاز المصري، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية و"النووية" واستغلال مخزون الصخر الزيتي، نجد ان اللجوء الى جيب المواطن كانت الطريقة الاسهل دوما، لسد النقص، وتحميله وزر حكومات جنت عليه.
ان الواقع الحالي للطاقة، يتحتم علينا ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع ليصبح ذا فاعلية وجدوى حقيقيتين، واعادة تقييم استراتيجية وزارة الطاقة، بعد ان وصلت فاتورة هذا القطاع الى 4.7 مليار دينار في 2012.كما يجب مراجعة الملف الكارثي لخصخصة قطاع الكهرباء الذي كلف خزينة الدولة خسائر سنوية تفوق الملياري دينار اردني.
ورغم ان الاردن من الدول العربية الرائدة في طرح موضوع الطاقة المتجددة الا انه قد بات في ذيل تلك الدول .. لغياب الارداة الجادة، والاكتفاء بالتنظير، دون اتخاذ القرار الجريء المناسب.
ان وزارتي الطاقة والتخطيط تتحملان المسؤلية الاكبر في تازيم ملف الطاقة، واصبحت الوزارتين بعجزهما جزءا من المشكلة لا حلها ، وذلك لغياب الرجل المناسب عن المكان المناسب، وغياب التخطيط السليم، والعجز عن ايجاد الحلول البديلة، بل والعجز حتى عن وقف النزف الناتج عن هذا القطاع ووضع حد له.
وزد على ذلك ملفات الفساد والمفسدين الذين كانو يرتعون على تراب الاردن، فسرقوا ونهبوا وما زالت ملفات فسادهم محفوظة في الادراج، مطالبا من هذا الباب باعادة فتح ملفات الفساد التي تمت الطبطبة عليها ..وتتم. ومن المستفيد من خصخصة شركات رابحة كانت تدر اموالا لخزينة الدولة، ومن وقف وراء بيعها، وخير نموذج على كوارث الخصخصة التي ضربت عمق الاقتصاد الاردني هي شركة الفوسفات الاردنية.
ان الاردن هو حصن الخليج العربي الاول، وبوابته، ما يتوجب على كل الدول الخليجية الشقيقة، ان لا تقف من الاردن موقف المتفرج، والاكتفاء بمنحه الكفاف، والاردن بات يتحمل اعباء اقتصادية جراء الاحداث السياسية الدائرة في المنطقة، وعلى راسها الاحداث المؤسفة في سوريا، وتحمل اعباء اللاجئين بشكل يومي، التي تستنزف اقتصادنا، وتحملنا مسؤلية يفترض بكل دول الجوار والخليج العربي، ان تقف موقفا حاسما وداعما لنا في هذا الامر. والله من وراء القصد
