أصدرت كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح بيانا رفضت به الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار المحروقات وبنسبة وصلت الى 4% ، وأكدت كتلة التجمع أن هذه الزيادة وبالاضافة الى أثرها على القطاعات الصناعية والانتاجية والزراعية فانها ستضر بمصالح الطبقة الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود وتكرس نهج الحكومات المتعاقبة بالاعتماد على جيب المواطن كوسيلة وحيدة لتسديد فواتير العجز عن التخطيط وايجاد البدائل من قبل أصحاب القرار في القطاع العام.
إن النهج الحسابي لدى الحكومة والذي اعتمد على رفع سعر المحروقات بنسبة 4% ليس لها أثر كبير ذا شأن على موارد الخزينة في الوقت الذي ستؤثر هذه الزيادة سلبا على المواطن الاردني ودخله الذي تآكل أصلا نتيجة سياسة رفع الاسعار المتعاقبة، وعليه فان كتلة التجمع تطالب الحكومة بإلغاء قرارها هذا بشكل فوري خاصة وأن الحكومة الحالية هي حكومة مستقيلة كان من الأجدى لها عدم اتخاذ قرارات مؤثرة على حياة المواطن والتأني الى حين انتهاء المشاورات النيابية والوطنية لتشكيل حكومة جديدة.