بعد ان اعلنت شركات التأمين ارباحها عن 2012 و بلغت بعض منها بالملايين واقلها بمئات الالاف بينما الخاسرة قليلة قياسا لعددها في الاردن والبالغ 28 شركة وقد نشرت هذه الارقام بتفاخر كبيرمما أثار اسئلة في اذهان من قرأ الخبر !!!! وكان اصرار من ربح الملايين على زيادة قسط التامين الالزامي وتعويم الاسعار اشد من التي عانت الخسائر فتفسير ذلك ان احد الخبرين غير صحيح اما انها خاسرة ونقبل مطالبتها او انها رابحة فنرفض شكواها ؟؟؟
قبل ان اخوض بموضوع المقال لابد ان اوجه ملاحظة الى هيئة التامين حيث لوحظ كثرة شكاوي مراجعو دوائر الحوادث من طريقة التعامل الجافة وعدم حصولهم على حقهم والاصرار على التصليح بورش لاتستحق هذا الاسم او ان يقبل بمبلغ تعويض اقل م يمكن يستلمه بعد شهر على اقل تقدير الا لمن يمتلك الواسطة وبطريقة تستفز المواطن وتدعوه الى الصراخ والعنف وهذا الشيء كان موجودا في السابق لكنه ازداد في الربع الاخير من السنة الماضية مما اعطى انعكاس سلبي على هذا القطاع الذي لم يكن بالاصل حائزا على الثقة ويبدو ان حصول الشركات على مكتسبات كثيرة لصالحها زاد من ظلمها واصبحت جملة( روح وين ما بدك واذا ما بتعرف المكان ادلك عليه ) على لسان كل موظف في الحوادث مهما بلغت خبرته وعمره الوظيفي وهذا توجه جديد للادارات بعدم اعطاء الناس حقوقها وهنا لابد من تفعيل دور الهيئة الرقابي من خلال تفعيل دائرة الشكاوي واخذ دورها الحقيقي بحماية حقوق المواطنين والحفاظ عليها وتذليل الاجراءات واختصارها وطلب المستندات المطلوبة مرة واحدة لمن يراجعهم مراعاة لوقت وظروف المواطن وليس عكس ذلك !!!!
اعود لموضوع المقال فحجة تعويم الاسعار وما صاحبها من اجراءات عقابية لمن يسجل حادث كانت سببها ادعائهم بالخسارة في التأمين الالزامي ولكن ما نشرته المواقع الالكترونية والصحف الورقية اخيرا بوجود اكثر من عشرين شركة نتائجها رابحة لنمو اقساط التأمين والاسس الاكتتابية الصحيحة للخطر يفند ادعائها وهنا وقبل ان تقع الفاس بالراس ويترك للشركات حرية اختيار طالب التامين مع القسط المستحق قبل البدء به في 1/5/2013 لابد ان تعيد هيئة التامين دراستها في ذلك لانه لايجوز فصل نتائج التامين الالزامي عن باقي الفروع لان الميزانية النهائية لاي شركة تخرج كوحدة واحدة عن اعمالها ولابد من الاعتراف بان توفير السيولة النقدية من خلال الاقساط المتحققة من التامين الالزامي له دور كبير في المساهمة في الوفاء بالتزامات الشركة الثابتة وتغطية المطالبات وفي حال عدم العودة عن قرار التعويم الذي سيرافقه الرفع الاكيد في الاسعار اسوة بما حصل في 2010 باجماع كامل من 55 الى 78.75 دينار اضف اليه 50% زيادة على من سجل حادث فس سنوات سابقة واقرار دفع اعفاء الحادث الذي لايزال تطبيقه مختلف بين شركة واخرى و لايعرف المواطن ماذا يفعل اذا لم يستوفيه من المتضرر ؟؟؟ وتحويل حقه بالعطل والضرر على المتسبب علما ان اصبح التأخير واضحا ومعلما مميزا لاصلاح المركبة المتضررة فلابد من الغاء هذه الاجراءات المؤقتة التي اتخذت .
ان شكوى الخسائر موجودة فكيف لشركات تخسر بينما رواتب ومكافأت الادارات العليا تزداد يوما بعد يوم وعمولات مدفوعة لوسطاء ووكلاء غير منطقية فاين الحقيقة هل هناك ارباح ام خسائر؟؟
لذا ومن هنا اطالب بتطبيق مبدأ الشفافية على نتائج الشركات وادعو المساهمين بالمطالبة بكشف الارقام الحقيقية لاعمالها والواتب المدفوعة ومبدأ التعيينات لانه لايجوز المغامرة باموالهم وشركاتهم وجعلها حقول للتجارب او مزارع خاصة وان خسرت الاكتفاء بما يسمى بالاستقالة كاقصى حل دون محاسبة او سؤال عن الاسباب .