عبر السنوات الماضية التي اجهزت فيها دوائر صنع القرار على مقدرات الاجيال الاقتصادية وشركات الوطن المساهمة العامة مثلما سَعَت لتذويب الهوية الاردنية الجامعة وتفريخ الهويات الفرعية بدلاً منها وطمس الشخصيات الوطنية بتجاهلها او بتسهيل اعمال الفساد المضاف لها ولابناءها كمقدمة ذكية لاغتيالها شعبياً في اية مرحلة قادمة تستدعي البحث عن رجالات وطن لتخفيف واقع الأزمات رأى طهاة المطبخ السياسي الاردني من حكومات الظل والعابرين والمارقين على حقوق الشعب ان يصار الى تفكيك اجهزة الدولة وافقاد الحكومات لهيبتها وولايتها العامة عبر تحويلها لدور ( الجابي ) برعاية مجالس النواب المزورة ومباركة الطامحين نحو النجومية من ابناء جلدتنا .

جرى تفريغ دور مجلس الاعيان من مضمونه الدستوري وحق الرقابة والتشريع لتحويله لمجلس من نوع آخر يشكل عبئاً سياسياً واقتصادياً على الوطن والمواطن , في بلدي الاردن الذي اصبحت فيه المتغيرات أكثر من الثوابت جرى التحضير لوصفة شهية ترضي أذواق صناع القرار في مطبخ السياسة ( والتياسة ) وتتجه بتطبيقها نحو مجلس الأعيان للالتفاف على نصوص الدستور بسياسة ( التفريغ والتعبئة ) , تفريغ مجلس الأعيان من ادواره الدستوريه المطلوبة والكفاءات الشخصية للاعيان لتحويله لمجلس للمتقاعدين السياسيين أو الباحثين عن رواتب تقاعدية مضافة لرواتبهم الاصلية أو الواصلين ( لسن اليأس ) السياسي ممن لم يشفع لهم تاريخهم السابق في العمل العام في مواجهة الاتهامات الشعبية أو تعيين اعداد ليست بالقليلة من أعيان التوزيع الجغرافي وأعيان المحاصصات الاقليمية وأعيان ( ممن لم يحالفهم حظ الفوز في الانتخابات النيابية ) وافِهمَ الجميع بالاطار السياسي والرقابي المطلوب لمجلس الاعيان بانه ( مجلس الملك ) ( او حزب الملك ) او ( عظام الرقبة ) والسير بمقتضى ذلك أداءاً ومهنة واسلوب عمل .

لا يوجد في نصوص الدستور الاردني ما يمنع العين من القيام بمهمة الرقابة السياسية والتشريع القانوني المناط بدور النائب كون الاعيان الرديف التشريعي للنواب , بالمقابل نرى ان غالبية الاعيان فضلوا ممارسة الولاية العامة لدور العين كنوع من ( البريستيج ) السياسي المضاف لهم تاركين الحمل وامانة المسؤولية لينوء بها ( نواب ) فشلوا لاحقاً في حملها وكان الوطن لا يعنيهم من قريب ومن بعيد , ولم نسمع عن اية مبادرات سياسية واقتصادية لمجالس الاعيان تسهم في تخفيف واقع الأزمة التي نعيشها على خلاف ما تدعيه مزامير السلطة بان اختيار الاعيان ينطلق من كونهم اصحاب سوابق طويلة في العمل العام المدني والعسكري مما جعلهم عبئاً مضافاً وكلفة سياسية على مؤسسة العرش ذاتها وكلفة اقتصادية باهضة على الموازنة المتداعية أصلاً بفعل الديون وتبعات الفساد المالي المستشري الذي يعلمه الاعيان  تماماً .

كان نواب المجالس السابقة ممن حالفهم التزوير والتوزير يُتهموا شعبياً بتهريب نصاب  الجلسات لغايات منح صكوك البراءة للمتورطين في قضايا الفساد او لانشغالهم في دور نائب الخدمات والحي والحارة والمخيم في حين كان اعضاء مجالس الاعيان نادرين الحضور أصلاً كمتطلبات حتمية للطابع البرجوازي الذي يصرون الضهور به واكمالاً لدور ( مجلس العلاقات العامة ) الذي حرص اصحاب القرار توظيفهم فيه في دولة ترزح تحت وطأة المديونية وتفشي المشاكل الاجتماعية وانعدام الرؤية السياسية للقضايا الداخلية والخارجية كسابقة تاريخية منذ تأسيس المملكة ولغاية الآن .

الانباء المتداولة تفيد بان اعداد السيرة الذاتية المقدمة للديوان الملكي للراغبين في الانضمام لمجلس الاعيان الجديد بلغت ( 4000 ) أربعة آلاف طلب جميعها مشفوعة بالرغبة في حب الظهور او لتعويض خسارة الانتخابات او لغايات التوزيع الجغرافي والثقل السكاني في المملكة في حين سوف تسهم هذه الظاهرة المرضية في انتاج مجلس أعيان خالي من دسم المعارضة الوطنية والكفاءة المطلوبة للعين والقبول الشعبي لجمهور الاعيان في حال لم يتدارك اصحاب القرار ذلك في ظل وجود مجلس نيابي عشائري غير حزبي وغير مؤهل لقيادة المرحلة القادمة .