وقال البيان إنه "على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد المواطنين بمدينة ميدلت (شرقا) كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة, فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس (وسط) فتح بحثاً في الموضوع، وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية”.

وقال الميكانيكي هشام حيمي لفرانس برس إن الأمر يعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، حينما "سبني المسؤول القضائي وبصق في وجهي، لما طلبت منه ألا ينهرني بخصوص أشغال صباغة سيارة جلبها للورشة، لأني مجرد عامل ولست المسؤول عن الورشة”.

ويضيف "تطورت الأمور لما تدخلت الشرطة وتم اقتيادي إلى المخفر، وهناك تعرضت للإهانة والسب أكثر، حيث أرغمت على تقبيل حذاء المسؤول القضائي حتى يصفح عني”.

وسبق لسعيد فارح، نائب وكيل الملك المعني أن نفى جملة وتفصيلا في تصريح للصحافة المغربية ادعاءات الميكانيكي، واعتبر أن "الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية”.

وبحسب المسؤول القضائي فإن "الأمر يتعلق بإهانة من طرف الميكانيكي الشاب بعد تأخر في إنجاز الأشغال، تلاه تهديد بالقتل تم إبلاغ الشرطة به، ليتم اعتقال الميكانيكي وفتح تحقيق معه، انتهى بطلب اعتذار من عائلته ليتم إغلاق الملف”.

من جانبه أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة ميدلت عزمه خوض "أشكال نضالية تصعيدية بداية الأسبوع لإدانة مثل هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية”.