كم يؤسفني ويؤسف فئات عريضة من أبناء هذا البلد الطيب بأهله أن بعضاً من المسؤولين يخرجون عن الخط الرسمي في التعامل مع القضايا التي تتطلب منا تظافراً للجهود وتعرية للمواقف .. ،ولا يتحملون المسؤولية الوطنية في الدفاع عن حق المواطن وأمنه الاجتماعي ويتعمدون تسميم الحياة الأردنية عن طريق تزييف الوعي .. هؤلاء هم بالفعل قوى الشد العكسي فعملوا على تضليل الناس بالمفهوم الحقيقي للشد العكسي واستغلال حاجاتهم ومطالبهم للحفاظ على مواقعهم فمحاولاتهم البائسة لغرس بذور البغضاء وافتعال الأزمات ما هي إلا محاولات منهم من اجل الثبات في مواقعهم .. خوفا على فقدان مصالحهم ومكانتهم الوظيفية والاجتماعية .. ولهذا فإنهم يحاولون ارتداء كافة الأقنعة ظناً أنهم يحسنون الصنع . كل ذلك جعلهم ينتهجون أساليب محبطة وملتوية ومكشوفة لإصابة عملية التنمية الشاملة والإصلاح الحقيقي ..مستغلين بذلك سماحة الأردن وطيب أهل الأردن ودماثه خلق رجالاته .
وبذلك دعوني أتحدث بصراحة : أن يجب إعادة النظر في بعض المناصب القيادية داخل المؤسسات الرسمية .. التي غاب عن ذهنها أنها ما أوُجِدت إلا لخدمة قضايا المواطنين الذين هو في اشد الحاجة الى قيادات قوية وجريئة .. فلم نجد منهم سوى انهم نصَّبوا أنفسهم قادة يسرحون ويمرحون بقراراتهم الواهنة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تخدم الى مصالحهم ، وبنوا حواجز لا تسهل إزالتها مع القادة الميدانيين فأساءوا إلى الاردن ورجال الاردن أكثر مما خدموهم .
نحن بالفعل بحاجة إلى قيادات فاعلة ذات بعد كارزمي تجتذب الجميع من حولها .. بعيدا عن النظرة الضيقة في معالجتها للامور في أردن الجميع .. لتقوم بواجباتها خير قيام .. وتعمل على إيجاد علاقات تكاملية وثيقة بينها وبين كافو مكونات نسيجنا الاجتماعي الواحد لأني أعتقد جازماً أننا لم نعد نحتاج إلى بعض الشخصيات التي وجدت ليمتعِض منها الناس فكيف يجوز أن يتولوا أمورها ؟
نحن لا نريد سوى أن نكون جميعا تحت مظلة القانون .. واحترام القانون من الجميع .. حفاظا على مقدرات الوطن .. بعيدا عن المحسوبية ..ذلك حتماً يجعلنا جميعا خاضعون لسيادته وسلطته وهو بحد ذاته ما يكسبنا وعيا وثقافة راقية .. فالثقافة القانونية تحفظ للوطن أمنه واستقراره .. وتوفر لنا البيئة الهادئة والآمنة .. وفي نفس الوقت تجهض كل المحاولات التي تحاول النيل من حقوق المواطنين وهذا لا يؤتي أكله إلا بالمحافظة والالتزام بالثوابت الوطنية العليا التي نص عليها الدستور والقانون .
لا نريد لأي مسؤول أن يكون ضحية التخبط في قرارات غير مدروسة ومضطربة وفق تكهنات أو توقعات .. تعيق عملية الاصلاح.. فلدينا الكثير من الطاقات الكامنة لدى العديد من القادة الميدانيين والتي تعمل لتخدم الوطن والقادرة على اتخاذ القرارات التي تخدم عملية الاصلاح الحقيقي بكل همة ومسؤولية .
وأخيرا فأنا أعتقد أن توفير الحياة الكريمة الآمنة لكل المواطنين من المسؤوليات المهمة للدولة .. ذلك حق من حقوق المواطن لا مِنة فيه لأحد . . وذلك لا يحتمل المجاملات ولا إقفال الجروح على عفنِها .. بل يجب إزالة كل من يتعين إزالتهم من العقول المأزومة أياً كانت .. كما يجب معالجة جميع القضايا التي من شأنها الوقوف أمام عجلة الاصلاح والتنمية .. ومحاربة الفساد والمفسدين .. فعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم من مختلف أطياف نسيجنا الاجتماعي الواحد .. من اجل النهوض بأردن الخير والبركة والحفاظ عليه شامخا بهمه أبنائه النشامى .
حمانا الله وحمى الأردن من دنس الفساد والمفسدين والمنافقين وكل قوى الشد العكسي المأزومين العابثين بمقدرات الوطن
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )
صدق الله العظيم
