أخبار البلد
نداء استغاثة إلى أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس النواب السابع عشر أبناء الوطن الأكارم
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته :-
في البداية نتقدم منكم جميعا باسمي آيات التهنئة ولتبريك بمناسبة فوزكم في الانتخابات النيابية وحصولكم على ثقة أبناء وطننا الشرفاء وندعو الله عز وجل بان يوفقكم وان يكون النجاح حليفكم في كافة أعمال هذا المجلس الموقر لما فيه خير هذا الوطن والمواطن في ظل القيادة الحكيمة لمليكنا المفدى عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
الموضوع قطاع النقل العام لنقل الركاب :-
نحن الموقعين على الكشوفات المرفقة بطيه مالكي وسائقي وسائط النقل العام لنقل الركاب بكافة أنماطه وخطوطه المختلفة (أصحاب الملكيات الفردية) والشريحة الأكبر في هذا القطاع وبنسبة تتجاوز الـ(85%) من العاملين في قطاع النقل العام لنقل الركاب نناشدكم جميعا ونستغيث بكم ونحملكم أمانة ستسالون عنها إمام الله العلي القدير يوم القيامة بان يصل ندائنا واستغاثتنا هذه من خلالكم إلى حضرة مليكنا ومغيثنا بعد الله عز وجل - جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه" والى من سيتشرف بحمل أمانة المسئولية بتشكيل الحكومة الجديدة أثناء تشاوره مع أعضاء مجلسكم الموقر لاختيار فريقه الوزاري بان يتم استثناء واستبعاد معالي وزير النقل الحالي السيد علاء البطاينة عن حقيبة النقل كما أننا نناشدكم بالإيعاز لأصحاب القرار بإنهاء خدمات عطوفة مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس جميل مجاهد وذلك للأسباب التالية :-
1-تولى معالي الوزير المذكور حقيبة النقل لأكثر من مرة وفي أكثر من حكومة بالرغم من عدم قدرته على تحقيق أي انجاز يذكر لهذه الوزارة أو للعاملين في قطاع النقل العام بل على العكس أعادنا وأعاد هذا القطاع عشرون عاما للوراء بسبب الاتكالية ومنحه الثقة العمياء لمن لاستحقها وإدارته لهذه الوزارة من خلف المكاتب والأبواب المغلقة والدليل على ذلك حال هذا القطاع المترهل واتفاقيات النقل الدولي الهشة والقرارات الغير مدروسة وغير المبررة والتي يصطدم معظمها مع الواقع الذي نعيشه نحن في هذا البلد لتعارضها مع إمكانياتنا وحجم مواردنا مما يدل على أن من وضعها لا يعرف شيئا عن جغرافية بلادنا وتضاريسها وإمكانياتنا المادية ووضعنا الاقتصادي وظروفنا المعيشية الصعبة والقاهرة.
2- إن إدارة معالي الوزير لهذه الوزارة التي أصبحت حكرا عليه نظرا لعجز الأردنيات عن إنجاب أي شخص قادر على إدارة هذه الوزارة غير معاليه وكأنها إحدى الشركات أو المزارع الخاصة بت وذلك من خلال التعيينات في هيئة النقل البري للمقربين والمتنفذين على أساس المحسوبية والشللية وعلى طريقة أخي وأبن أخي والدليل على ذلك أعضاء بما يسمى مجلس الشراكة التي تحوم حوله العديد من علامات الاستفهام وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة السياسات والله اعلم أن كان في الخفاء مجالس ولجان أخرى غير التي ذكرناها :-
3- تعيين معالي الوزير لعطوفة مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري الحالي والتي تجاوزت مدة توليه لهذا المنصب إلى ما يزيد عن الخمس سنوات على أساس الصداقة الحميمة التي تربط صاحب المعالي بصاحب العطوفة وليس على أساس الكفاءة والنزاهة أو من باب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والدليل على ذلك تغوله على السلطة وهيمنته على الإدارة وانفراده التام باتخاذ كافة القرارات التي لا تخدم سوى المقربين من عطوفته والمتنفذين من حيتان ومافيا النقل من خلال تلزمي شركاتهم بالعطاءات الغير مدروسة وغير المبررة عدا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز والدعم المادي الذي يقدمه لهم وهناك الكثير من التجاوزات والصعوبات والمعوقات التي تواجهنا ونعاني منها اشد المعاناة في ظل البيروقراطية و المركزية المستعصية التي ينتهجها هذا المدير في ظل غياب كافة إشكال الرقابة والمسائلة والمحاسبة ومن كافة الجهات المعنية عن إدارة هذه الهيئة وكل ذلك بسبب الحصانة التي يتمتع بها هذا المدير من معالي الوزير المذكور الذي يحمي عطوفته حتى وان كان خارج الوزارة ودليلنا على ذلك هو محاولة ثلاثة من وزراء النقل السابقين والذين تولوا حقيبة النقل لفترات قصيرة لاتزيد عن الـ(6) أشهر إنهاء خدماته وكانت أخرها محاولة وزير النقل السابق في عهد حكومة دولة الدكتور فايز الطراونة الذي قام بالتنسيب إلى مجلس الوزراء من اجل إنهاء خدماته وتم وضع هذا التنسيب على جدول أعمال مجلس الوزراء في إحدى جلساته إلا أن تدخل معالي الوزير المحترم حالت دون ذلك وهنا لابد لنا من العودة إلى كلمات قائد مسيرة الإصلاح والتطوير جلالة الملك المعظم الذي يؤكد تكرارا ومرارا بأنه لايوجد شيء من فوق وان لا احد فوق القانون ولا احد معصوم من المسائلة ويعني ذلك بان مصاهرة معاليه للعائلة الهاشمية الكريمة لاتعفي أو تحمي معاليه وعطوفة المدير المشار إليه من الاتهام والمسائلة في ظل دولة القانون والمؤسسات .
وأخيرا وليس أخرا فإننا إذ نؤكد على استغاثتنا ومناشدتنا لكم نؤكد أيضا بان عودة هذا الوزير لهذه الوزارة والإبقاء على هذا المدير في منصبه سوف يعمل على زيادة الاحتقان النفسي والغليان الذي وصل إلى حد الانفجار لدى كافة العاملين في قطاع النقل من أصحاب الملكيات الفردية والذي نؤكد بأنهم يشكلون الغالبية العظمة وبنسبة تزيد عن (85 %) من العاملين في هذا القطاع لما رأيناه من ظلم واستبداد واستعباد واضطهاد واعتداء على حقوقننا المكتسبة ولقمة عيشنا وقوت أطفالنا ونأمل منكم مساعدتنا في أن يعيين في الحكومة البرلمانية القادمة وزيرا جديدا على حسب الكفاءة ومن المشهود لهم بالنزاهة وان لايكون من الوزراء السابقين أو ممن هم في الدرجات العليا في وزارة النقل كما نأمل ونرجو منكم الاهتمام بالتأكيد على إنهاء خدمات هذا المدير وتعيين بدلا منه من خارج هيئة النقل البري أو من الكفاءات التي تم تجميدها بسبب تغول المدير الحالي على السلطة بداخلها وهم بالمناسبة كثر راجين منكم الوقوف إلى جانب مطالبنا المشروعة والمحقة هذه واخذ ها بعين الاعتبار لنتمكن من تامين أدنى متطلبات العيش الكريم لأسرنا وأطفالنا وأدامكم الله أهلا للعون والمساعدة في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك المفدى عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير"""""
مقدمه
مالكي وسائقي وسائط النقل العام لنقل الركاب بكافة
أنماطه وخطوطه المختلفة أصحاب الملكيات الفردية
عنهم :- اللجنة التنسيقية المنبثقة عن العاملين في هذا القطاع
