البـــيــان الذي سيوجه ائتلاف جرش للتغيير غداً من ساحة الحرية والتغيير في جمعة " بيان إلى النائب العام"
بسم الله الرحمن الرحيم
ان غياب الشفافية وسوء الأداء وانعدام الثقة وعدم لجوء أهل الحكم الى مصارحة الناس واتخاذ اجراءات حقيقية في محاربه الفساد الأمر الذي أدى بنا الى ان نضع علامات الاستفهام على قضايا الفساد والمتورطين بها .
وفي الاونه الاخيره ولعدم اكتمال جميع الوثائق الخطيه بين ايدينا بتنا نبحث في ذاكرتنا عن ثروات الأردن ومؤسساته اين ذهبت ؟!
ان المديونيه الكبيرة التي تقارب مديونيه جمهوريه مصر العربية جعلتنا نتساءل ونقف حائرين امام فساد مؤسسي وممنهج لم ينتهي الى هذا اليوم على الرغم من أن الحراك الشعبي الممتد في جميع انحاء الاردن واثناء عمل الحراك ومطالباته بالاصلاح ومكافحة الفساد استفز أذهاننا محافظ البنك المركزي السيد فارس شرف عندما اجبر على الاستقالة بسبب إصراره على اضافه منحة مالية سعودية الى خزينة الدولة وجلعنا ذلك نستشعر ان سنوات الاردن السمان اكلتها زمرة طاغية خططت وقبل ان تسطير على اموال الاردنيين ومقدراتهم وحتى تتمكن من ذلك سيطرت على جميع مفاصل الحياة السياسية والادارية على مستوى الدولة وعلى مفاصل القطاع الخاص والعام .
ان استقالة السيدة ليلى شرف من عضويه مجلس الاعيان وعند محاولة ثنيها عن استقالتها صرحت بأنها لا تريد الاستمرار في منصبها في ظل دولة الفساد كما أسمتها ، الم يطرق حديثها مسامع أعيان البلد !!؟؟.
لقد سمعنا وسمع الشعب الاردني من الإعلام الرسمي الأردني ومؤسسة الحكومة بأنهم يطلبون من المواطنين الإبلاغ عن قضايا الفساد بشكل صحيح مدعم بالأدله والبينات، وكأن المواطن الاردني له الحق باستقصاء الجرائم والبحث عن الادلة بين ادراج مكاتب الفاسدين والمتسترين عليهم وكان الأدلة بين ايدينا وان السارق يترك دليل ادانته ، وتناست الحكومه ان امر استقصاء الجرائم وتعقب فاعليها وجمع ادلتها من واجب الادعاء العام الذي يمثل الشعب الاردني امام القضاء ويقيم الدعوى العموميه باسمه ، كما وتناسوا ان الاردن يمتلك مؤسسات قانونيه تستطيع القيام بجميع المهام القانونيه بما لها من صلاحيات مخوّلة لها وفق احكام القانون .
لما تقدم فإننا في حراك جرش للتغيير نصدر البلاغ التالي إلى معالي النائب العام
مصدر البلاغ: الحراك الشعبي ( ائتلاف جرش للتغيير )
سنداً لنص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان المدعي العام يتلقى الإخبارات والشكاوى التي ترد اليه
واستنادا الى أحكام القانون :
اننا من ساحة الحرية والتغيير في هذا اليوم الجمعة الخامس من ربيع الثاني لعام 1434 هجري الموافق للخامس عشر من شباط لعام 2013 ميلادي نتقدم الى رئيس النيابة العامة وكافة المدعين العامين ومن له علاقه بهذا و سندا لأحكام المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقرة 1 والتي تنص على ان المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها نطالب بتحريك دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي على جميع مرتكبي جرائم الفساد في كافة قطاعات الدولة مهما كانت مراكزهم أو أشخاصهم أو صفاتهم ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي :
1 ) المتورطون في ملف الفوسفات وفي جميع العقود المبرمة والاتفاقيات الداخليه والخارجية سواء كانت مع الحكومات أو مع الشركات الاردنيه والاجنبيه .
2 ) التحقيق في جرائم هدر المال العام واساءة استعمال السلطة والإضرار بالاقتصاد الوطني الاردني فيما بتعلق بميناء العقبة ورصيف الحاويات ورصيف الغاز والكازينو وغيرها من القضايا التي يتناقلها الشعب .
3 ) التحقيق في عقود واتفاقيات بيع شركات الكهرباء ، وكميات الوقود المقدرة بثلاثة ملايين دينار والتي اختفت قبل أسابيع في المنطقة الشرقية .
4 ) التحقيق في مع الجهات الحكومية الواضعة يدها على قضايا المتضررين من البورصة
5 ) التحقيق في تعيين الموظفين الذين تم تعيينهم خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية ومنهم المعينين في مجلس النواب خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية والتحقيق في قضايا منح النواب عدداً من الوظائف الشاغرة لملئها من قبلهم خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية
6 ) التحقيق في الأموال التي صرفت خارج الموازنات السابقة للمحافظات عن طريق النواب والتحقق من أوجه صرفها.
7 ) التحقيق في المنح النقدية التي تم صرفها تحت مسمى شيوخ ووجهاء المحافظات وبيان هذه الأموال هل هي أموال عامة ام لا ومن اين مصدرها وقانونية صرفها .
8 ) التحقيق في مشاريع بيع العبدلي وابنية القيادة ألعامة القديمة والجديدة
9 ) التحقيق في التعيينات للوظائف العليا والدنيا منها التي تمت في رئاسة الوزراء وباقي الهيئات المستقلة .
10 ) التحقيق في تعيينات ابناء الوزراء والنواب والاعيان وبالاخص حديثي التخرج منهم .
11 ) التحقيق في حالات التهرب الضريبي لكبار المسؤولين وعائلاتهم واصهارهم .
12 ) التحقيق في خط التابلاين المار عبر الأردن الى فلسطين واين ذهبت الانانبيب المستخرجة منه .
ونطالب باتخاذ كافة التدابير القانونية والاحترازية التي تتمثل بحجز أموال المشتبه بهم وفي أي يد كانت ومنعهم من السفر وإصدار مذكرات جلب للفارين منهم خارج البلاد والتقدم بطلبات لحجز أموالهم خارج البلاد في أي دولة كانت وتكليف أجهزة الدولة والسفارات للعمل على توقيع الاتفاقيات القضائية والقانونية مع الدول التي لجأ اليها الفارون من وجه العدالة بصورة مستعجلة لتنفيذ طلبات الجلب للفارين من وجه العدالة ونذكّر الادعاء العام بالقيام باتخاذ الإجراءات القانونية للحيلولة دون ان تتقادم هذه الجرائم بحق مرتكبيها إذ ان المادة 338 / أ قانون اصول المحاكمات الجزائية ونصها: ( تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقات بشأنها خلال تلك المدة )
ونذكّر بنص المادة 339 من ذات القانون بان الجرائم الجنحوية والإدعاء بالحق الشخصي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها .
هذا وسنتقدم لاحقا بالإخبار عن جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الاردن وطنا وشعبا والله من وراء القصد
حيدر الكايد
بسم الله الرحمن الرحيم
ان غياب الشفافية وسوء الأداء وانعدام الثقة وعدم لجوء أهل الحكم الى مصارحة الناس واتخاذ اجراءات حقيقية في محاربه الفساد الأمر الذي أدى بنا الى ان نضع علامات الاستفهام على قضايا الفساد والمتورطين بها .
وفي الاونه الاخيره ولعدم اكتمال جميع الوثائق الخطيه بين ايدينا بتنا نبحث في ذاكرتنا عن ثروات الأردن ومؤسساته اين ذهبت ؟!
ان المديونيه الكبيرة التي تقارب مديونيه جمهوريه مصر العربية جعلتنا نتساءل ونقف حائرين امام فساد مؤسسي وممنهج لم ينتهي الى هذا اليوم على الرغم من أن الحراك الشعبي الممتد في جميع انحاء الاردن واثناء عمل الحراك ومطالباته بالاصلاح ومكافحة الفساد استفز أذهاننا محافظ البنك المركزي السيد فارس شرف عندما اجبر على الاستقالة بسبب إصراره على اضافه منحة مالية سعودية الى خزينة الدولة وجلعنا ذلك نستشعر ان سنوات الاردن السمان اكلتها زمرة طاغية خططت وقبل ان تسطير على اموال الاردنيين ومقدراتهم وحتى تتمكن من ذلك سيطرت على جميع مفاصل الحياة السياسية والادارية على مستوى الدولة وعلى مفاصل القطاع الخاص والعام .
ان استقالة السيدة ليلى شرف من عضويه مجلس الاعيان وعند محاولة ثنيها عن استقالتها صرحت بأنها لا تريد الاستمرار في منصبها في ظل دولة الفساد كما أسمتها ، الم يطرق حديثها مسامع أعيان البلد !!؟؟.
لقد سمعنا وسمع الشعب الاردني من الإعلام الرسمي الأردني ومؤسسة الحكومة بأنهم يطلبون من المواطنين الإبلاغ عن قضايا الفساد بشكل صحيح مدعم بالأدله والبينات، وكأن المواطن الاردني له الحق باستقصاء الجرائم والبحث عن الادلة بين ادراج مكاتب الفاسدين والمتسترين عليهم وكان الأدلة بين ايدينا وان السارق يترك دليل ادانته ، وتناست الحكومه ان امر استقصاء الجرائم وتعقب فاعليها وجمع ادلتها من واجب الادعاء العام الذي يمثل الشعب الاردني امام القضاء ويقيم الدعوى العموميه باسمه ، كما وتناسوا ان الاردن يمتلك مؤسسات قانونيه تستطيع القيام بجميع المهام القانونيه بما لها من صلاحيات مخوّلة لها وفق احكام القانون .
لما تقدم فإننا في حراك جرش للتغيير نصدر البلاغ التالي إلى معالي النائب العام
مصدر البلاغ: الحراك الشعبي ( ائتلاف جرش للتغيير )
سنداً لنص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان المدعي العام يتلقى الإخبارات والشكاوى التي ترد اليه
واستنادا الى أحكام القانون :
اننا من ساحة الحرية والتغيير في هذا اليوم الجمعة الخامس من ربيع الثاني لعام 1434 هجري الموافق للخامس عشر من شباط لعام 2013 ميلادي نتقدم الى رئيس النيابة العامة وكافة المدعين العامين ومن له علاقه بهذا و سندا لأحكام المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقرة 1 والتي تنص على ان المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها نطالب بتحريك دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي على جميع مرتكبي جرائم الفساد في كافة قطاعات الدولة مهما كانت مراكزهم أو أشخاصهم أو صفاتهم ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي :
1 ) المتورطون في ملف الفوسفات وفي جميع العقود المبرمة والاتفاقيات الداخليه والخارجية سواء كانت مع الحكومات أو مع الشركات الاردنيه والاجنبيه .
2 ) التحقيق في جرائم هدر المال العام واساءة استعمال السلطة والإضرار بالاقتصاد الوطني الاردني فيما بتعلق بميناء العقبة ورصيف الحاويات ورصيف الغاز والكازينو وغيرها من القضايا التي يتناقلها الشعب .
3 ) التحقيق في عقود واتفاقيات بيع شركات الكهرباء ، وكميات الوقود المقدرة بثلاثة ملايين دينار والتي اختفت قبل أسابيع في المنطقة الشرقية .
4 ) التحقيق في مع الجهات الحكومية الواضعة يدها على قضايا المتضررين من البورصة
5 ) التحقيق في تعيين الموظفين الذين تم تعيينهم خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية ومنهم المعينين في مجلس النواب خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية والتحقيق في قضايا منح النواب عدداً من الوظائف الشاغرة لملئها من قبلهم خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية
6 ) التحقيق في الأموال التي صرفت خارج الموازنات السابقة للمحافظات عن طريق النواب والتحقق من أوجه صرفها.
7 ) التحقيق في المنح النقدية التي تم صرفها تحت مسمى شيوخ ووجهاء المحافظات وبيان هذه الأموال هل هي أموال عامة ام لا ومن اين مصدرها وقانونية صرفها .
8 ) التحقيق في مشاريع بيع العبدلي وابنية القيادة ألعامة القديمة والجديدة
9 ) التحقيق في التعيينات للوظائف العليا والدنيا منها التي تمت في رئاسة الوزراء وباقي الهيئات المستقلة .
10 ) التحقيق في تعيينات ابناء الوزراء والنواب والاعيان وبالاخص حديثي التخرج منهم .
11 ) التحقيق في حالات التهرب الضريبي لكبار المسؤولين وعائلاتهم واصهارهم .
12 ) التحقيق في خط التابلاين المار عبر الأردن الى فلسطين واين ذهبت الانانبيب المستخرجة منه .
ونطالب باتخاذ كافة التدابير القانونية والاحترازية التي تتمثل بحجز أموال المشتبه بهم وفي أي يد كانت ومنعهم من السفر وإصدار مذكرات جلب للفارين منهم خارج البلاد والتقدم بطلبات لحجز أموالهم خارج البلاد في أي دولة كانت وتكليف أجهزة الدولة والسفارات للعمل على توقيع الاتفاقيات القضائية والقانونية مع الدول التي لجأ اليها الفارون من وجه العدالة بصورة مستعجلة لتنفيذ طلبات الجلب للفارين من وجه العدالة ونذكّر الادعاء العام بالقيام باتخاذ الإجراءات القانونية للحيلولة دون ان تتقادم هذه الجرائم بحق مرتكبيها إذ ان المادة 338 / أ قانون اصول المحاكمات الجزائية ونصها: ( تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقات بشأنها خلال تلك المدة )
ونذكّر بنص المادة 339 من ذات القانون بان الجرائم الجنحوية والإدعاء بالحق الشخصي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها .
هذا وسنتقدم لاحقا بالإخبار عن جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الاردن وطنا وشعبا والله من وراء القصد
حيدر الكايد
