قررت الحكومة ممثلة بوزارة المالية سحب أموال بدل دعم المحروقات والتي لم يذهب عدد من المواطنين لتسلمها من إحدى البنوك التجارية وذلك بعد مضي أكثر من شهرين من رصدها ولدخول السنة المالية الجديدة التي تحتاج لتصفية الحسابات المالية.

ونوهت الحكومة أنه نتيجة تلكؤ عدد من المواطنين في استلام مبالغ بدل دعم المحروقات المقدمة لهم حيث لم يذهبوا لاستلام هذه المبالغ منذ شهرين، لذلك اضطرت وزارة المالية إلى سحب تلك المبالغ حتى تستعد لصرف المبالغ في الدفعة الثانية.

وتنوي وزارة المالية بعد منتصف الشهر المقبل بصرف الدفعة الثانية من الدعم الحكومي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، بنفس الطريقة التي اعتمدت في صرف الدفعة الأولى ، وفق امين عام وزارة المالية رئيس لجنة توجيه الدعم عمر الزعبي.

ونوهت الوزارة ان لجنة اعادة توجيه الدعم في الوزارة طورت قاعدة بياناتها للتأكد من احقية مقدم الطلب للدعم الحكومي عن طريق ربط بيانات الوزارة وضريبة الدخل بجهات معنية بكشف الاملاك والعقارات التي تعود ملكيتها لمقدمي الطلب مثل دائرة الاراضي والعقارات وملكية المركبات في ادارة السير المركزية بمديرية الامن العام.

ولفتت انها مستعدة للتعاون مع البنوك الراغبة بتوجيه الدعم لاصحاب الحسابات في البنوك الاردنية،عن طريق ايداع قيمة النقد لاصحاب الحسابات في بنوكهم الاصلية دون الحاجة الى مراجعة الوزارة او البنك المعتمد في الصرف خلال الدفعة الاولى.

وكانت وزارة المالية قدرت حجم الدعم الحكومي بـ 300 مليون دينار يتم صرفها على ثلاث دفعات ، بواقع 100 مليون دينار لكل دفعة ، صرفت الدفعة الاولى قبل اربعة شهور ، وسيتم تقديم الدعم النقدي للاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عن 10 الاف دينار ، بواقع 70 دينارا لكل فرد من افراد الاسرة التي تستحق الدعم وبحد اعلى ستة افراد بحيث لا يتجاوز اجمالي مبلغ الدعم للاسرة الواحدة 420 دينارا سنويا ، وسيشمل الدعم النقدي العاملين في القطاع العام من الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية والعاملين في القطاع الخاص وغير العاملين ، كما سيتم صرف الدفعة الثانية من قيمة الدعم دون اقتطاع اي ضرائب او اية رسوم بما فيها رسوم طوابع الواردات.