دستورياً، تقوم المحاكم بالرد على الطعون خلال 30 يوما من تاريخ تسليم طلب كل طعن على حدة.
ووفق بني هاني، سجل 20 طعناً في صحة نيابة أعضاء في المجلس لدى محكمة استئناف عمان التي تختص بالنظر بالطعون المتعلقة في كل من محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا والكرك، في حين تم تسجيل 6 طعون لدى محكمة استئناف إربد.
وأوضح بني هاني أن المادة 71 من الدستور، نصت على أن القضاء يختص بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وكانت محاكم الاستئناف بدأت في 29 من الشهر الماضي باستقبال الطعون ضمن الفترة المخصصة للطعن بنيابة أعضاء المجلس النيابي السابع عشر، التي حدد القانون مدتها بـ15 يوماً، بعد أن نُشرت أسماء الفائزين بعضوية المجلس بالجريدة الرسمية عدد رقم 5201 للعام 2013، ليكتسب الفائزون الـ150 صفة النيابة، التزاماً بأحكام المادة (55) من قانون الانتخاب التي تنص على أن يعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
