وبين القضاة في تصريح لـ"المصدر " أن مساهمة الصندوق تبلغ 25 مليون دينار فيما الباقي يموله أصحاب المشاريع.
وتوقع القضاة أن تسهم المشاريع الـ65 في توفير نحو 2500 فرصة عمل للأردنيين في مختلف محافظات المملكة.
وأشار إلى أن حجم المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها خلال الفترة الماضية بلغ حوالي 46 مشروعا بحجم استثمار يبلغ 20 مليون دينار.
وبعملية حسابية بسيطة فإن كل 20 ألف دينار يتم انفاقها في مشاريع تابعة للصندوق توفر فرصة عمل واحدة.
وأكد القضاة أن المشاريع التي يمولها صندوق تنمية المحافظات تتركز في قطاعات عدة أهمها الصناعة والسياحة والخدمات.
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أطلق في شهر تموز (يوليو)من عام 2011 صندوقا لتنمية المحافظات خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة (150) مليون دينار ترصد على عدة سنوات.
واكد القضاة أن الصندوق يهدف إلى إقامة وتطويرالمشاريع الإنتاجية الريادية والمبادرة التي توفر فرص عمل جديدة ومستدامة وتعزيز المشاركة المحلية في اقامة وتطوير المشاريع الانتاجية على المستوى المحلي والتوزيع الجغرافي لمكتسبات التنمية وصولا الى تنمية متوازنة.
كما يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء كانت قيد التأسيس والإنشاء أو الشركات القائمة التي تهدف إلى البدء أو/والتوسع في مشاريع إنتاجية (في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة) ذات جدوى اقتصادية وذات أثر واضح وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد والمجتمعات المحلية وقادرة على توظيف عمالة أردنية عالية وإحلالها محل العمالة الوافدة، بحيث تكون قادرة على تحقيق عائد منخفض على الاستثمار للصندوق بما يحقق استدامة أعماله.
ويستهدف الصندوق أي مواطن أردني لديه فكرة إبداعية لإقامة مشروع إنتاجي ولديه القدرة العلمية والعملية على متابعة وإدارة المشروع، وأي مجموعة من الأشخاص لهم الرغبة والمقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية جديدة في المحافظات أو التوسع وفتح فروع جديدة في المحافظات لمشاريع قائمة، وجمعيات لها الرغبة والمقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية ذات قيمة واضحة وعالية على الاقتصاد المحلي وعلى مستوى المحافظات وشركات أو مؤسسات قائمة ترغب بالتوسع أو إقامة مشاريع جديدة.
وتعد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) المسؤولة عن إدارة أعمال صندوق تنمية المحافظات وتبعيته للإطار القانوني والمؤسسي للمؤسسة.
ويقوم الصندوق بالاستثمار في المشاريع الإنتاجية باستخدام أدوات تمويل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة واحتياجات المشروع وتكون على شكل مساهمات مباشرة برأس المال وأسهم/ سندات قابلة للتحويل، إضافة الى الأسهم البينية، على أن لا تقل قيمة مساهمة الصندوق عن 50 ألف دينار وبنسب تتراوح بين 26 % و49 % من التكلفة الإجمالية للمشروع.
وكانت إدارة الصندوق حددت المعايير الأهلية للمشاريع؛ حيث تتمثل في أمور عدة؛ أهمها أن لا تقل مساهمة صاحب المشروع عن 10 % من حجم المشروع شريطة توفير التمويل المتبقي وأن لا تقل نسبة العمالة المحلية عن 60 %، إضافة الى أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية وذات أثر واضح وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد والمجتمع المحلي.
كما تتضمن المعايير أن يبين صاحب المشروع الأثر الاقتصادي للمشروع من خلال ما يمثله من قيمة تتمثل بتوفير فرص عمل جديدة وإحلال العمالة الوافدة والتقاطع مع القطاعات المختلفة وفتح مجالات للتصدير وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى أن لا يقل حجم التمويل المقدم من الصندوق عن 50 ألف دينار، وأن لا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن 100 ألف دينار.
