وأضاف المواطن انه توجه للديار المقدسة قبل أسبوعين، بعد أن فاز بجائزة مسابقة رمضانية على أحد المواقع الالكترونية وهي عبارة عن رحلة للديار المقدسة وأداء مناسك العمرة، إلا أنه تفاجأ باعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في مركز حدود العمري كما يعتقل المجرمون، على حد قوله.

ولم ينف أو يؤكد المواطن الذي يعمل معلما في وزارة التربية والتعليم تعرضه للاهانة والتعذيب من قبل الأجهزة المنية، حرجا من التطرق لذلك والمس بكرامة المعلمين، مفضلا عدم حديثه عن تفاصيل توقيفه لستة أيام دون توضيح أسباب توقيفه، مؤكدا أن القضية لا تتعدى "تشابه اسمه مع أحد المطلوبين الأمنيين".

وأضاف المواطن الذي يقطن في مدينة الرمثا أن خبيرا قضائيا أكد له أن حيثيات توقيفه تشوبها العديد من الخروقات القانونية التي تدعم موقفه في القضية، لا سيما أن رحى القضية التي تم تبليغه بها تدور في بلدة جنوبية لم يسبق له أن زارها مجرد زيارة، مبينا أنه مثل أمس الاثنين أمام المحكمة، لكن تغيب الطرف الثاني الذي يجهل هويته حدا بالمدعي العام لتأجيل القضية لجلسة أخرى.

واستهجن الطريقة التي تم توقيفه على أساسها دون مرجعية قانونية في ظل عدم مراعاة حرمة زوار بيت الله الحرام لأداء واجبهم الديني، لافتا إلى أنه كان من السهل عليه تحري قيده الأمني قبل التوجه للمركز الحدودي لو شك للحظة بأن له أسبقيات قد تدفع باتجاه إصدارة مذكرة جلب وتوقيف بحقه.

وتساءل عمن يعيد له اعتباره بعد أن تم توقيفه على طريقة المجرمين أمام جميع "المعتمرين"، فضلا عن الأذى النفسي الذي لقيه هو وعائلته خلال فترة توقيفه، وما زال يلقاه خلال مثوله أمام القضاء في العاصمة عمان.