ووجه القاضي مروان الشمايلة مدعي عام عمان لائحة الإتهام لدى محكمة جنايات عمان بحق أعضاء مجلس نقابة المهندسين لعام (2003-2006). وتضمنت لائحة الإتهام التي قدمها القاضي الشمايلة توجيه جناية استثمار الوظيفة بالإشتراك وفقا لأحكام المادة (175 و76) من العقوبات بدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الإقتصادي بالنسبة للمشتكى عليهم جميعا ما عدا المشتكى عليه علي صالح أبو السكر.
وتوجيه جناية التدخل في استثمار الوظيفة وفقا للمادتين (175 و80) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الإقتصادي بالنسبة للمشتكى عليه علي أبو السكر.
وطلب القاضي الشمايلة في لائحة الإتهام إقامة دعوى الحق العام عملا بأحكام المادتين (202 و 203) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحق المتهمين محمود أكرم التل، احمد فلاح الرواشدة، «محمد عصام» عشا، رياض حسين النوايسة ، عيسى محمد حمدان، وائل أكرم السقا، رايق كامل صالح، عبد المجيد سليمان البشايرة، «محمد خير» الكسيح وناصر الهنيدي.
وأشارت لائحة الإتهام إلى أن المتهمين وجهت لهم التهم إثر شراء ما مساحته (250) دونما في منطقة أم الدنانير، حيث إستشعر المستدعين وجود شبهة فساد في عملية الشراء، إضافة إلى شراء (45) من اراضي منطقة موبص مملوكة للمهندسين علي أبو السكر وناصر الهنيدي، إذ أستشعر المستدعون وجود استغلال للوظيفة واستثمار من قبلهما.
