أخبار البلد- قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري إن المستشفيات الأعضاء قدمت العلاج لنحو 65 ألف مريض وجريح ليبي خلال فترة زمنية قصيرة، لكنه أضاف: «نجحنا في علاج الليبيين وفشلنا في تحصيل حقوقنا».
وقدر الحموري خلال مؤتمر صحفي أمس أن تبلغ قيمة المستحقات المالية للمستشفيات على الجانب الليبي بعد انتهاء شركة «سكوب» من تدقيق فواتير العلاج الــ120 مليون دينار، مشيرا إلى أن قيمة المطالبات تقدر بـ150 مليون دينار قبل التدقيق.
وأكد الطلب من المستشفيات الخاصة التعاون مع شركة التدقيق في ملف علاج المرضى والجرحى الليبيين؛ لطيه نهائيا وفتح صفحة جديدة مع الجانب الليبي.
وأشار إلى لقاء سيجمع الثلاثاء المقبل أعضاء جمعية المستشفيات الخاصة بوزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات الذي قرر تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة وجمعيتي المستشفيات الأردنية والخاصة؛ لمتابعة ملف الديون المترتبة لها على علاج الليبيين.
ولفت إلى تسليم الجانب الليبي دفعة مالية للأردن بقيمة 28 مليون دينار كانت حصة المستشفيات منها 10 ملايين دينار.
وفي سياق متصل بيّن الحموري أن وزارة الصحة سددت نحو 4 ملايين دينار من مستحقات المستشفيات الخاصة عليها أخيرا.
وفيما يتعلق بزيادة تسعير الكهرباء على المستشفيات الخاصة، قال الحموري إن التسعيرة مجحفة بحق المستشفيات الخاصة، مطالبا الحكومة معاملة المستشفيات أسوة بالفنادق، مؤكدا أن رفع كلف الكهرباء على المستشفيات الخاصة يضطرها لزيادة الأجور.
وأوضح أن كلفة الكهرباء على المستشفيات الخاصة تبلغ 235 فلسا للكيلوواط، بينما هي للفنادق 127 فلسا وللمصانع 63 فلسا للكيلوواط.
وحول عمل ممرضات أجنبيات في المستشفيات الأردنية أشار إلى أن عددهم لا يتجاوز الـ500 ممرضة أجنبية، مبينا أنهنّ يعملنّ وفق عقود، وبالتالي لا يجوز رفض تجديد إقامتهنّ والطلب بإلغاء تلك العقود.
وتابع: «نحن مع سياسة إحلال الممرضين والممرضات الأردنيات مكان الأجانب في حال توفر البديل، منوها أن أكثر من 90 في المئة من العاملين في المستشفيات الخاصة باستثناء مجال النظافة هم أردنيون.
وأكد الحموري التزام المستشفيات الخاصة بتعيين 500 ممرض وممرضة بموجب اتفاقيتين موقعتين مع وزارة العمل خلال عامي 2008، و2012، مشيرا إلى سعي الجمعية لتوفير فرص عمل للممرضين في دول الخليج، وخاصة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يتعلق بالنفايات الطبية، شدد على ضرورة ايجاد الحكومة حل لهذه المشكلة الضارة بالصحة والبيئة، والتوقف عن حرقها، لافتا إلى استخدام بعض المستشفيات لتقنية تعقيم النفايات الطبية على نفقتها، والتي تحول النفايات الطبية الضارة إلى غير ضارة.
وأشار إلى أهمية إجراء عملية فرز للنفايات الطبية في المستشفيات؛ للمساعدة في حل هذه المشكلة، منوها إلى ضرورة تدريب كوادر على فرز النفايات الطبية إلى جانب الوقاية من الأمراض.
وحول التأمين الصحي، أشار الحموري إلى مبادرة لوزارة العمل بشمول العاملين غير المؤمنين صحيا بالتأمين الصحي، مبينا أن هنالك 560 ألف عامل يخضعون للضمان الاجتماعي لا يحملون تأمينا صحيا.
وقال إن 1.8 مليون شخص عامل وأفراد أسرهم بلا تأمين صحي في الأردن، مقدرا نسبة المؤمنين صحيا بـ 66 في المئة.
وتتحدث الحكومة عن شمولها لـ87 في المئة من الأردنيين بالتأمين الصحي.
ولفت الحموري إلى توجه لعمل ائتلاف ما بين شركات التأمين لإصدار بوليصة تأمين موحدة، بحيث يصبح التأمين إلزاميا بمساهمة صاحب العمل بنصيب الثلثين والعامل بما تبقى.
وسيتم معالجة العاملين بموجب هذه البوليصة، وفق الحموري، بالمستشفيات الخاصة وفي المستشفيات الحكومية ضمن المناطق التي لا تتوفر فيها مستشفيات خاصة.
وأشار إلى تمتع الأردن بكفاءات طبية على أعلى المستويات، مدللا على ذلك بعدد الأطباء الأردنيين في الخارج الذي يقدر ما بين 5 - 7 آلاف طبيب عامل، مشيرا إلى توجه الجزائر لاستقطاب أطباء استشاريين من الأردن في مجالات الأورام والعيون وإجراء عمليات القلب المفتوح.