قال مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية بوزارة الشئون البلدية المهندس بلال المومني أن الوزارة رفعت مسودة تعليمات جديدة، فصلت فيها أسس منح المكافآت والحوافز الى ديوان المحاسبة للاطلاع عليها وبيان مدى ملاءمتها للقوانين المعمول بها.
ولفت إلى ان وقف جميع المكافآت والحوافز التي كانت تصرف لموظفي الوزارة جاء عقب اعتراض ديوان المحاسبة، واشارته الى ان بعض المكافآت تصرف بطريقة مخالفة للقوانين؛ ما دفع الوزارة الى وقفها، وإعادة النظر بطريقة صرفها.
وبين المومني ان لجنة مختصة شكلها الوزير المهندس ماهر ابو السمن انتهت من وضع مسودة التعليمات، مشيرا الى انها ستكون بعد اقرارها موحدة لموظفي الوزارة والبلديات.
وأوضح المومني ان الوزارة وبحال اقرار التعليمات الجديدة ستبدأ بصرف الحوافز والمكافآت لمستحقيها، موضحا ان الوزارة ستأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة بهذا المجال إضافة الى مدى توافر المخصصات اللازمة.
وكانت الوزارة قد أوقفت صرف جميع المكافآت والحوافز المصروفة منذ زمن لموظفي ومديري الدوائر بالوزارة؛ ما أثار استياء عدد كبير من موظفيها.
يذكر ان أهم مصدرين كانت تصرف من قبلهما المكافآت هما: مشروع التنمية الاقليمية وعوائد التنظيم.
وطالب المومني وزارة المالية بوضع تعليمات موحدة تشمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، تبين من خلالها آليات صرف المكافآت وطريقة اعتمادها لتكون أكثر عدالة بين الموظفين.
