اخبار البلد : تتجه بوصلة رئاسة مجلس النواب الجديد، نحو الدكتور محمد الحاج، أمين عام حزب الوسط الإسلامي، باعتباره المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الدورة الإستثنائية للمجلس، التي ستبدأ غدا (الأحد)، بموجب إرادة ملكية صدرت بالخصوص، ما يعيد إثارة الشكوك حول امكانية إعادة تعيين طاهر المصري رئيسا لمجلس الأعيان، حيث الحاج (جنين) والمصري (نابلس) تعود جذورهما إلى الضفة العربية.

هذا التوقع يستند إلى التحالف الذي تم التوصل إليه بين ثلاث كتل برلمانية مؤثرة في المجلس الجديد هي: كتلة وطن (41) نائبا، وكتلة الوسط الإسلامي، (18) نائبا، وكتلة المستقبل (12) نائبا.

وإذا أخذنا بعين الإعتبار وجود 27 نائبا ضمن كتلة التجمع الديمقراطي، سيصوتون حكما للمرشح النائب اليساري المخضرم الدكتور مصطفى شنيكات، يكون قد تبقى من أصل 148 نائبا (توفي النائب محمد المحسيري، وانسحب النائب عبد الهادي المجالي)، فقط خمسون نائبا موزعون على كتلة الوفاق (15) نائبا، كتلة الإتحاد الوطني (10) نواب، وكتلة الوعد الحر (18) نائبا، و(7) نواب مستقلين.

هذه المعادلة دفعت عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب السابق إلى الإنسحاب من المنافسة تحت عنوان "فسح المجال لنواب آخرين في الدورة الإستثنائية"، ما يعني تفكيره بالترشح لرئاسة المجلس في دورته العادية، حيث قال إنه يريد التفرغ الآن لتنفيذ برنامجه الإنتخابي..!

وفي ضوء ذلك، يتوقع أن ينسحب أيضا صباح غد المهندس سعد هايل السرور، رئيس المجلس الأسبق، ومحمود الخرابشة، لينحصر التنافس بين الحاج وشنيكات، الذي قد ينجح في زيادة الأصوات التي يمكن الحصول عليها من خلال التوافق مع الكتل الثلاثة الأخرى، المفتوح باب الإئتلاف معها بشكل أوسع، خاصة وأن التحالفات والإئتلافات البرلمانية في الأردن تقوم على حسبة مصلحية في المقام الأول، وأول بند في هذه المصالح هو المقاعد التي يمكن الحصول عليها في المكتب الدائم لمجلس النواب (نائبا الرئيس، ومساعداه، ومقرر المجلس ونائبه ومساعده).

هذه الحسبة ذاتها هي التي وقفت وراء تقلص عدد المتنافسين على رئاسة مجلس النواب من عشرة نواب، إلى فقط اربعة نواب.

ويشكك المراقبون، في أن يكون إئتلاف الكتل الثلاثة تم بمحض الصدفة، مغلقا الباب دون احتمال فوز مرشح لرئاسة مجلس النواب، غير مرشحها الدكتور محمد الحاج، وهو نائب مخضرم منذ كان ممثلا لجماعة الإخوان المسلمين، التي فصل منها لإصراره على الترشح في انتخابات 1997 التي قاطعتها الجماعة.

كي يتم التوافق على الحاج رئيسا لمجلس النواب، كان لا بد من أن يغلق باب الترشح أمام المهندس عاطف الطراونة، نائب رئيس المجلسين السابقين، وقد حال دون ترشح الطراونة، تعيين الدكتور فايز الطراونة رئيسا لمجلس النواب، فلم يعد مستساغا أن يكون طراونة رئيسا للديوان الملكي، وطراونة آخر رئيسا لمجلس النواب. وهذا ما جعل رئيس الكتلة الأكبر (وطن/الطراونة) يتنازل لرئيس الكتلة الرابعة في مجلس النواب (الوسط الإسلامي/الحاج)..!

إلى ذلك، فإن هناك خيطا ينتظم الكتل الثلاث التي تحالفت، وضمن رئاسة مجلس النواب لمن توافقت عليه.. وهذا الخيط يفتح في الواقع على إخلال حزب الوسط الإسلامي، بدلا من الإخوان المسلمين، ممثلا للحركة الإسلامية

المستقبل العربي.