أخبار البلد- حذر نقيب تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة، من أثر رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري بما يؤثر على الأسواق المحلية برفع الأسعار.
وأوضح جوابرة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن أسعار الكهرباء في الأردن تعد من الأعلى على مستوى المنطقة وتشكل عبئا على القطاع التجاري، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع متكرر لأسعار المحروقات.
وأضاف أن تعرفة الكهرباء تضاعفت على القطاع التجاري أكثر من مرة كان آخرها العام الماضي، مبينا أن الحكومة تعهدت في حينها بعدم رفع الأسعار مرة أخرى، وأن التجار تحملوا بدل رفع أسعار الكهرباء وقاموا باستيعاب العبء الإضافي.
وأكد جوابرة أن قطاع تجارة المواد الغذائية لا يستطيع التعامل مع أي رفع جديد لأسعار الكهرباء، إلا في حال تم إزالة الرسوم الضريبة والجمركية عن المواد الغذائية لتبقى ضمن أسعار مقبولة للمواطنين.
وأشار إلى إن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 25 بالمائة على القطاع التجاري ينعكس بـ5 بالمائة على أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تضخم التكاليف على المراكز التجارية والمستوردين بما يضاعف الفواتير الشهرية بنسب تصل إلى 100 بالمائة، حيث تجاوزت الزيادة على 3 مراكز تجارية رئيسية في عمان الـ10 ملايين دينار خلال 2012.
وأوضح جوابرة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن أسعار الكهرباء في الأردن تعد من الأعلى على مستوى المنطقة وتشكل عبئا على القطاع التجاري، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع متكرر لأسعار المحروقات.
وأضاف أن تعرفة الكهرباء تضاعفت على القطاع التجاري أكثر من مرة كان آخرها العام الماضي، مبينا أن الحكومة تعهدت في حينها بعدم رفع الأسعار مرة أخرى، وأن التجار تحملوا بدل رفع أسعار الكهرباء وقاموا باستيعاب العبء الإضافي.
وأكد جوابرة أن قطاع تجارة المواد الغذائية لا يستطيع التعامل مع أي رفع جديد لأسعار الكهرباء، إلا في حال تم إزالة الرسوم الضريبة والجمركية عن المواد الغذائية لتبقى ضمن أسعار مقبولة للمواطنين.
وأشار إلى إن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 25 بالمائة على القطاع التجاري ينعكس بـ5 بالمائة على أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تضخم التكاليف على المراكز التجارية والمستوردين بما يضاعف الفواتير الشهرية بنسب تصل إلى 100 بالمائة، حيث تجاوزت الزيادة على 3 مراكز تجارية رئيسية في عمان الـ10 ملايين دينار خلال 2012.
