ﻣﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت، وﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻜﺘﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺳﯿﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺠﺪﻳﺪ ھﻮ إﻗﺮار اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ إﻗﺮار
اﻟﻤﻮازﻧﺔ، وﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻘﮫﺎ ﻣﻦ ﻣﺎراﺛﻮن اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ. وﻓﻲ ﺣﺎل
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻐﯿﺮ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﺠﺎﻟﺔ، ﻧﻘﺘﺮح ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﺤﺪد اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺳﻮاء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮫﺎ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ، وﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ، وأﺳﺲ
اﻻﻗﺘﺮاض، وﺣﺼﯿﻠﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات. ﻓﮫﺬا اﻹطﺎر اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﯿﺤﻜﻢ وﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ُﻳﺨﺮج
اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻳﺠﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﮫﻨﯿﺎ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮاطﯿﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ.
واﻟﺪﻋﻮة ھﻨﺎ ﻟﯿﺴﺖ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﺴﻢ ﺑﯿﺮوﻗﺮاطﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻮظﯿﻒ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﻤﻮﺟﻮدة، ﻳﺤﺪدان
اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ، وﻳﻮﺳﻌﺎن داﺋﺮة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار. ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل، وﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ، وﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ. وھﻨﺎك اﺗﺠﺎه ﻣﺘﻨﺎم
ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ، ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﻏﯿﺮھﺎ، ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪرات ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻤﻠﮫﺎ ﺑﺤﯿﺎدﻳﺔ
وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ.
وﻓﻮاﺋﺪ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ أﻧﻪ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮫﺎ ﺑﺤﺠﻢ
اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻀﺮاﺋﺐ. ﻛﻤﺎُﻳﺨﺮج اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻮدوﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻤﺪﻳﻮﻧﯿﺔ، ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻓﺘﺤﻈﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ
ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺸﻌﺒﯿﺔ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻊ ﺧﺰاﺋﻦ ﻓﺎرﻏﺔ، ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺮاﺣﻠﺔ. وﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ
ﻳﻮﺻﻒ ﺑـ"اﻟﻐﻼف اﻟﻤﺎﻟﻲ" ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺪﺗﮫﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﮫﺪ ﻋﻠﻰ وزراء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، إذ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻷﺷﺨﺎص، وﻧﺨﺮج ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ
ﻣﺰاﺟﯿﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﯿﺮون اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺣﺴﺐ أھﻮاﺋﮫﻢ، وﺑﺪون ﺣﺴﺎب، ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ أو أي
ﺟﮫﺔ أﺧﺮى.
أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ واﻟﻤﺪﻳﻮﻳﻨﺔ، ﺑﻞ ﺗﺘﺠﺎوزھﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﻋﻠﯿﮫﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ
أوﺿﺎﻋﮫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺤﺪدات واﺿﺤﺔ. وﻗﺪ ﻳﺠﺎدل اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺘﻜﻮن ھﻨﺎك ﻓﺮوﻗﺎت، ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮوﻧﺔ.
وھﺬا ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ، وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺣﺪود ﻋﻠﯿﺎ ﻟﻠﻔﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺘﻲ اﻹﻳﺮادات
واﻟﻨﻔﻘﺎت، واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﯿﮫﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل. ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت،
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر إﻳﺮادات وﺗﺄﻣﯿﻨﮫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺎر اﻷﺳﮫﻞ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ2/9/13
اﻻﻗﺘﺮاض. ﻛﺬﻟﻚ، ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﺷﺮوط ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﯿﺔ أو ﺧﺎرﺟﯿﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺮاض واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ذات اﻷھﺪاف اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮫﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮫﺎ.
أﻣﺎم ﻣﺠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻻﺟﺘﺮاح ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ اﺣﺘﺎﺟﮫﺎ اﻷردن
اﻟﺬي ﻳﻤﺮ، وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻼﺣﻖ، ﺑﺄزﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆول إﻟﯿﻪ اﻷوﺿﺎع ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻧﮫﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻌﺒﺔ، وﺗﮫﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ. وﺗﺠﺮﺑﺔ اﻷردن ﻓﻲ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم (اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮم) ﺟﺪﻳﺮة
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ. وﻳﺠﺐ ﻣﻦ اﻵن ﻓﺼﺎﻋﺪا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن رﻓﻊ ﺳﻘﻒ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺠﺰ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺎت وأﺟﯿﺎل ﻻﺣﻘﺔ، وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل أن ﺗﻤﺮره ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ وﺗﻤﻀﻲ.
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻼﺣﻖ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺻﺪارھﺎ؛ ﻓﮫﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺻﺎرخ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﺬي ﻳﻼزم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﯿﺰاﻧﯿﺎﺗﮫﺎ.
ﻓﮫﻞ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﺧﺮى؟
بقلم :ابراهيم سيف
