قالت وزارة المالية انها خاطبت ديوان التشريع والرأي لاستكمال البيانات والمعلومات اللازمة للسير في إجراءات إقرار أنظمة الرواتب والعلاوات والأنظمة المعدلة للمكافآت والتعويض في الجامعات الأردنية.
وأكد مصدر في الوزارة أن مخاطبة ديوان التشريع، يأتي من باب البحث عن تحصين القرار ليكون مبنيا على دراسات وحقائق تعكس القدرة المالية للجامعات للوفاء بهذه الالتزامات، "وعلى هذا الاساس قامت الوزارة بالطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتزويدها بدراسات مالية واضحة لكل جامعة تبين فيها تكلفة التعديلات المطلوبة على موازناتها، ومدى القدرة المالية لكل جامعة للسير بتلك التعديلات، ومصادر تمويل تلك الزيادات".
وشدد المصدر أن وزارة المالية لن تعارض إقرار هذه الأنظمة في حال بيان قدرة الجامعات على الالتزام والوفاء بتلك التعديلات محافظة على حقوق موظفي تلك الجامعات مستقبلا والتأكد من ان تلك الجامعات سوف تفي بمتطلبات هذه التعديلات.
وتساءل المصدر فيما إذا كان دور وزارة المالية يقتصر فقط على المصادقة على المطالبات المالية دون دراستها والتأكد من أثرها على الوضع المالي للجامعات وذلك من باب المسؤولية على المال العام والعمل على تلافي أي آثار سلبية على الجامعات نفسها وعلى الخزينة.
كما تساءل، هل دور وزارة المالية يقتصر ان تقوم بالموافقة على كل المطالب المالية بدون دراسة أو العمل كأمين للصندوق " إذ إن ذلك لا يليق بوزارة مهمتها ادارة المال العام والرقابة عليه وتطبيق قانون الموازنة العامة للدولة والمسائلة المالية مستقبلا".
وقال المصدر إن الوزارة ستعمل جاهدة لانجاز هذا التقييم في أسرع وقت ممكن بعد وصول الإجابات الوافية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
(بترا)
