اخبار البلد : خالد الخواجا - كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس عن تجاوزات إدارية وقعت في وزارة التربية تراكمت خلال السنين الماضية.
وقال عويس خلال لقائه مع التلفزيون الأردني أمس الأول أن هناك تجاوزات حصلت في الوزارة أدت إلى أضعاف التعليم حيث كشفت اللجان المجتمعة منذ ثلاثة شهور عن أخطاء وتجاوزات وأوصت بحلول تهدف إلى إصلاح التعليم في المدارس ووضعه على الطريق الصحيح.
وبين عويس أن هناك 19 ألف معلم فائضين عن مجال التعليم وهذا يحتاج إلى إعادة هيكلة والتوزيع العادل للمعلمين على المدارس من اجل تفعيلهم في التخصصات التي يحملونها.
واوضح انه سيتم معالجة الاختلالات من خلال وضع خطة مدروسة لإعادة توزيع المعلمين والإداريين والطلبة على المدارس مع الأخذ بعين الاعتبار التخصصات والمراحل الدراسية والظروف الاجتماعية، بالإضافة الى دمج بعض المدارس والاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة تدريجياً ، والعمل على انشاء المدارس المركزية في التجمعات ذات النمو السكاني المتدني.
وبين عويس إن هناك خطة من اربعة محاور تهدف لاصلاح التعليم وهي اعادة توزيع الخريطة المدرسية لتحقيق الاستثمار الامثل في الموارد البشرية والمادية المتاحة، وتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وتطوير المناهج الدراسية، وتطوير قدرات المعلمين وتأهيلهم .
وبين عويس ان هناك توجها لاعادة امتحان الثانوية الى رونقه في ان يكون الطالب قادرا على التحليل والاستنتاج العلمي ولا بد من قياس قدرات الطالب الى ان الحفظ والاستنتاج هما الطريق لقياس قدراته.
وأشار إلى إن هذا التوجه الجديد سيكون ابتداء من الصف التاسع ولغاية التوجيهي وهذا يحتاج إلى أربع سنوات مقبلة ليحتوي المنهاج على مواد استنتاجية.
وحول المسارات بين عويس إن توجه الوزارة سيعمل على التخلص من المسارات التسعة واعتماد مسارين فقط هما المسار الأكاديمي والمسار التقني.
وحول امتحان الثانوية العامة بين عويس انه سيجري تغيرات جذرية على الأسلوب الحالي لعقد الامتحان فلا يعقل ان تقوم الوزارة على تصحيح 275 ألف ورقة امتحانية ونضع الطالب في وضع نفسي صعب اضافة لمشاكل عديدة تواجههم خلال الدورة الشتوية والكلفة المالية العالية جدا للامتحان والتي تصل الى 26 مليون دينار للدورتين وهذا سيوفر نصف المبلغ لتحسين البنية التحتية والخدمات في المدارس.
وزاد ان هناك توجها لعمل الامتحان على دورة امتحانية صيفية واحدة من اجل توفير الجهد والمال والمشقة والقلق الذي يواجهه الطلبة وأولياء أمورهم والوزارة وغيرها من القطاعات المهتمة.
وبين ان هناك اكثر من الف موظف اداري فائض في الوزارة وهناك اختلال في التوزيع العشوائي للمسارات حيث أن احد اركان الخطة موجه لمسارات المرحلة الثانوية التسعة الموجودة، حيث أن منها مسارات لا يتعدى طلابها المائة والمائة والخمسين ومع ذلك توضع لهم خطط وامتحانات ولجان، ولذلك عمدت الخطة الجديدة الى تقليص المسارات من تسعة الى اثنين هما الأكاديمي «علمي وأدبي» و التقني لـ»الصناعي والفندقي السياحي»، الذي تريد الدولة توجيه الناس له، لأنه يحتوي على فرص عمل.
وبهذا ستزيل التربية المسارين «الزراعي والصحي»؛ لأنهما يربكان الوزارة بالإضافة إلى أنهما غير مفيدين للطالب «معلوماتياً»، وفي المستقبل من يريد دراسة هذين المسارين الأخيرين يدخل التخصص «العلمي» وبذلك وفرت الجهود على الوزارة والطلاب.حيث انخفضت نسبة طلبة الفرع الأدبي والعلمي من 55% الى 28% بينما ارتفع عدد طلبة مسار المعلوماتية إلى 43% وهذا يستدعي حصر هذه المسارات.
وبين عويس ان هذه التوجهات ستخضع لاراء الطلبة والمجتمع المحلي ونقابة المعلمين من خلال اراء يتم استمزاجها ليكون التوجه وطنيا يشترك فيه الجميع.
وقال عويس خلال لقائه مع التلفزيون الأردني أمس الأول أن هناك تجاوزات حصلت في الوزارة أدت إلى أضعاف التعليم حيث كشفت اللجان المجتمعة منذ ثلاثة شهور عن أخطاء وتجاوزات وأوصت بحلول تهدف إلى إصلاح التعليم في المدارس ووضعه على الطريق الصحيح.
وبين عويس أن هناك 19 ألف معلم فائضين عن مجال التعليم وهذا يحتاج إلى إعادة هيكلة والتوزيع العادل للمعلمين على المدارس من اجل تفعيلهم في التخصصات التي يحملونها.
واوضح انه سيتم معالجة الاختلالات من خلال وضع خطة مدروسة لإعادة توزيع المعلمين والإداريين والطلبة على المدارس مع الأخذ بعين الاعتبار التخصصات والمراحل الدراسية والظروف الاجتماعية، بالإضافة الى دمج بعض المدارس والاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة تدريجياً ، والعمل على انشاء المدارس المركزية في التجمعات ذات النمو السكاني المتدني.
وبين عويس إن هناك خطة من اربعة محاور تهدف لاصلاح التعليم وهي اعادة توزيع الخريطة المدرسية لتحقيق الاستثمار الامثل في الموارد البشرية والمادية المتاحة، وتطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وتطوير المناهج الدراسية، وتطوير قدرات المعلمين وتأهيلهم .
وبين عويس ان هناك توجها لاعادة امتحان الثانوية الى رونقه في ان يكون الطالب قادرا على التحليل والاستنتاج العلمي ولا بد من قياس قدرات الطالب الى ان الحفظ والاستنتاج هما الطريق لقياس قدراته.
وأشار إلى إن هذا التوجه الجديد سيكون ابتداء من الصف التاسع ولغاية التوجيهي وهذا يحتاج إلى أربع سنوات مقبلة ليحتوي المنهاج على مواد استنتاجية.
وحول المسارات بين عويس إن توجه الوزارة سيعمل على التخلص من المسارات التسعة واعتماد مسارين فقط هما المسار الأكاديمي والمسار التقني.
وحول امتحان الثانوية العامة بين عويس انه سيجري تغيرات جذرية على الأسلوب الحالي لعقد الامتحان فلا يعقل ان تقوم الوزارة على تصحيح 275 ألف ورقة امتحانية ونضع الطالب في وضع نفسي صعب اضافة لمشاكل عديدة تواجههم خلال الدورة الشتوية والكلفة المالية العالية جدا للامتحان والتي تصل الى 26 مليون دينار للدورتين وهذا سيوفر نصف المبلغ لتحسين البنية التحتية والخدمات في المدارس.
وزاد ان هناك توجها لعمل الامتحان على دورة امتحانية صيفية واحدة من اجل توفير الجهد والمال والمشقة والقلق الذي يواجهه الطلبة وأولياء أمورهم والوزارة وغيرها من القطاعات المهتمة.
وبين ان هناك اكثر من الف موظف اداري فائض في الوزارة وهناك اختلال في التوزيع العشوائي للمسارات حيث أن احد اركان الخطة موجه لمسارات المرحلة الثانوية التسعة الموجودة، حيث أن منها مسارات لا يتعدى طلابها المائة والمائة والخمسين ومع ذلك توضع لهم خطط وامتحانات ولجان، ولذلك عمدت الخطة الجديدة الى تقليص المسارات من تسعة الى اثنين هما الأكاديمي «علمي وأدبي» و التقني لـ»الصناعي والفندقي السياحي»، الذي تريد الدولة توجيه الناس له، لأنه يحتوي على فرص عمل.
وبهذا ستزيل التربية المسارين «الزراعي والصحي»؛ لأنهما يربكان الوزارة بالإضافة إلى أنهما غير مفيدين للطالب «معلوماتياً»، وفي المستقبل من يريد دراسة هذين المسارين الأخيرين يدخل التخصص «العلمي» وبذلك وفرت الجهود على الوزارة والطلاب.حيث انخفضت نسبة طلبة الفرع الأدبي والعلمي من 55% الى 28% بينما ارتفع عدد طلبة مسار المعلوماتية إلى 43% وهذا يستدعي حصر هذه المسارات.
وبين عويس ان هذه التوجهات ستخضع لاراء الطلبة والمجتمع المحلي ونقابة المعلمين من خلال اراء يتم استمزاجها ليكون التوجه وطنيا يشترك فيه الجميع.
