وقال المحتجون لـ"المصدر" إن مدير الخدمات الفندقية في الوزارة قيس جرادات الذي التقاهم، أكد إلتزام وزارة الصحة بصرف 40 دينارا، وهو فرق الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من الشهر الحالي.
وأشاروا إلى أنهم موظفون يتبعون لمؤسسة المتقاعدين العسكريين، ويعملون في وزارة الصحة التي تكفلت بتحمل فرق الحد الأدنى للأجور بعد أن قررت الحكومة زيادته إلى 190 دينارا العام الماضي.
وقالوا:"وعدتنا وزارة الصحة سابقا بتحويل فرق الحد الأدنى للأجور إلى مؤسسة المتقاعدين العسكريين لتصرف مع راتب شهر كانون ثاني الماضي، إلا أننا فوجئنا بعدم حصول ذلك"، لافتين إلى أن موظفي الأمن والحماية في مركز وزارة الصحة ومديرياتها بالمحافظات لم يصرف لهم فرق الحد الأدنى للأجور أسوة ببقية زملائهم في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية.
يشار إلى أن حكومة عون الخصاونة قررت رفع الحد الأدنى للأجور لـ 190 دينارا بدلا من 150 دينارا، اعتبارا من شباط العام 2012.
